نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی دادههای رسمی از عملکرد بانکها در بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد حجم تسهیلات پرداختی در بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت قابل توجهی مواجه شده است. در حالی که در فروردین امسال میزان پرداخت تسهیلات نسبت به فروردین ۱۴۰۳ افزایش ۵۲ درصدی داشت، این رشد در اردیبهشت […]
به گزارش اکوایران، بررسی دادههای رسمی از عملکرد بانکها در بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد حجم تسهیلات پرداختی در بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت قابل توجهی مواجه شده است. در حالی که در فروردین امسال میزان پرداخت تسهیلات نسبت به فروردین ۱۴۰۳ افزایش ۵۲ درصدی داشت، این رشد در اردیبهشت به ۱۶ درصد و در خرداد به تنها ۴ درصد محدود شد؛ نشانهای از کاهش شتاب وامدهی نظام بانکی در ادامه فصل.
تنها وام خرید مسکن غیر نوساز در هر سه ماه بهار رشد بالا و پیوستهای نسبت به سال گذشته ثبت کرده است. در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب ۱۴۸، ۱۴۶ و ۷۲ درصد بیشتر از ماههای متناظر در سال ۱۴۰۳ وام پرداخت شده است. این روند بیانگر تمرکز بانکها بر واحدهای آماده تحویل و قابل انتقال فوری به خریداران است؛ تصمیمی که احتمالاً ناشی از کاهش ریسک بازپرداخت و افزایش تقاضای مصرفی بوده.
وام خرید مسکن نوساز برخلاف بخش غیر نوساز، در بهار امسال سیر نزولی طی کرده است. در فروردینماه رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل ثبت شد، اما در اردیبهشت این عدد به ۳ درصد محدود شد و خرداد با افت ۲۵ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳ همراه بود. این روند نزولی ممکن است ناشی از نبود جذابیت اقتصادی ساختوساز، کاهش توان مالی سازندگان یا سیاستهای سختگیرانهتر بانکها در این حوزه باشد.
وام ودیعه مسکن در تمامی ماههای فصل بهار نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است. در فروردین و اردیبهشت به ترتیب کاهش ۱۹ و ۶۶ درصدی ثبت شده و در خرداد نیز افت ۸ درصدی مشاهده میشود. در حالی که این نوع وام در سال گذشته رشد بسیار بالایی داشت، آمار امسال حاکی از کاهش چشمگیر تخصیص منابع به مستأجران است.
وام جعاله تعمیر مسکن در فروردین نسبت به سال قبل با کاهش ۲۷ درصدی مواجه شد، اما در اردیبهشت رشد ۶۶ درصدی و در خرداد رشد ۲۳ درصدی ثبت کرد. این نوسان میتواند نشاندهنده تصمیمگیری موردی بانکها و نبود برنامهریزی بلندمدت در این حوزه باشد.
مجموع تسهیلات مسکن که در فروردین رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال گذشته داشت، در اردیبهشت به ۱۶ درصد و در خرداد به ۴ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، هر ماه از بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۳ رشد کمتری ثبت کرده و در پایان فصل، عملاً موتور وامدهی بانکها در حوزه مسکن متوقف شده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ