نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی دادههای رسمی از عملکرد بانکها در بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد حجم تسهیلات پرداختی در بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت قابل توجهی مواجه شده است. در حالی که در فروردین امسال میزان پرداخت تسهیلات نسبت به فروردین ۱۴۰۳ افزایش ۵۲ درصدی داشت، این رشد در اردیبهشت […]
به گزارش اکوایران، بررسی دادههای رسمی از عملکرد بانکها در بهار ۱۴۰۴ نشان میدهد رشد حجم تسهیلات پرداختی در بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افت قابل توجهی مواجه شده است. در حالی که در فروردین امسال میزان پرداخت تسهیلات نسبت به فروردین ۱۴۰۳ افزایش ۵۲ درصدی داشت، این رشد در اردیبهشت به ۱۶ درصد و در خرداد به تنها ۴ درصد محدود شد؛ نشانهای از کاهش شتاب وامدهی نظام بانکی در ادامه فصل.
تنها وام خرید مسکن غیر نوساز در هر سه ماه بهار رشد بالا و پیوستهای نسبت به سال گذشته ثبت کرده است. در فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب ۱۴۸، ۱۴۶ و ۷۲ درصد بیشتر از ماههای متناظر در سال ۱۴۰۳ وام پرداخت شده است. این روند بیانگر تمرکز بانکها بر واحدهای آماده تحویل و قابل انتقال فوری به خریداران است؛ تصمیمی که احتمالاً ناشی از کاهش ریسک بازپرداخت و افزایش تقاضای مصرفی بوده.
وام خرید مسکن نوساز برخلاف بخش غیر نوساز، در بهار امسال سیر نزولی طی کرده است. در فروردینماه رشد ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل ثبت شد، اما در اردیبهشت این عدد به ۳ درصد محدود شد و خرداد با افت ۲۵ درصدی نسبت به خرداد ۱۴۰۳ همراه بود. این روند نزولی ممکن است ناشی از نبود جذابیت اقتصادی ساختوساز، کاهش توان مالی سازندگان یا سیاستهای سختگیرانهتر بانکها در این حوزه باشد.
وام ودیعه مسکن در تمامی ماههای فصل بهار نسبت به سال گذشته با کاهش همراه بوده است. در فروردین و اردیبهشت به ترتیب کاهش ۱۹ و ۶۶ درصدی ثبت شده و در خرداد نیز افت ۸ درصدی مشاهده میشود. در حالی که این نوع وام در سال گذشته رشد بسیار بالایی داشت، آمار امسال حاکی از کاهش چشمگیر تخصیص منابع به مستأجران است.
وام جعاله تعمیر مسکن در فروردین نسبت به سال قبل با کاهش ۲۷ درصدی مواجه شد، اما در اردیبهشت رشد ۶۶ درصدی و در خرداد رشد ۲۳ درصدی ثبت کرد. این نوسان میتواند نشاندهنده تصمیمگیری موردی بانکها و نبود برنامهریزی بلندمدت در این حوزه باشد.
مجموع تسهیلات مسکن که در فروردین رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال گذشته داشت، در اردیبهشت به ۱۶ درصد و در خرداد به ۴ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، هر ماه از بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه ۱۴۰۳ رشد کمتری ثبت کرده و در پایان فصل، عملاً موتور وامدهی بانکها در حوزه مسکن متوقف شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ