نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، اکبر میرشفیعی، عضو انجمن انبوهسازان مسکن، با اشاره به تفاهمنامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی با وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: از این تعداد، حدود ۳۰۰۰ واحد تاکنون به مرحله تحویل رسیده است. او افزود: ساخت حدود ۱۱ هزار واحد از این پروژهها از سال ۱۴۰۲ آغاز شده، اما روند پیشرفت آنها […]
به گزارش اکوایران، اکبر میرشفیعی، عضو انجمن انبوهسازان مسکن، با اشاره به تفاهمنامه ساخت ۲۰ هزار واحد مسکن حمایتی با وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: از این تعداد، حدود ۳۰۰۰ واحد تاکنون به مرحله تحویل رسیده است.
او افزود: ساخت حدود ۱۱ هزار واحد از این پروژهها از سال ۱۴۰۲ آغاز شده، اما روند پیشرفت آنها کند است و در صورت ادامه شرایط فعلی، احتمال توقف پروژهها وجود دارد.
به گزارش تسنیم، میرشفیعی با تاکید بر مشکلات مالی انبوهسازان گفت: ما حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان از وزارت راه و شهرسازی طلب داریم و دیگر نمیتوانیم از منابع مالی انبوهسازان برای ادامه پروژهها استفاده کنیم. نرخ تورم اجازه چنین کاری را نمیدهد. ما به جای ورود به بازارهای ارز و سکه، سرمایه خود را در مسیر تولید مسکن که نیاز اصلی کشور است، به کار گرفتهایم.
او همچنین با اشاره به قیمت تمامشده واحدهای نهضت ملی مسکن بیان کرد: در زمان امضای قراردادها در سال ۱۴۰۲، قیمت هر کیلو میلگرد ۲۰ هزار تومان بود، اما اکنون به ۳۲ هزار تومان رسیده است. به دلیل افزایش تورم، هزینه ساخت هر واحد مسکونی بهغیر از مواردی مانند پروانه و آزمایشگاه، به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده و با احتساب این موارد، قیمت نهایی به ۲.۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.
میرشفیعی در ادامه تاکید کرد: در شرایط کنونی، متقاضیان باید حداقل ۲ میلیارد تومان آورده داشته باشند. این در حالی است که تسهیلات بانکها اخیراً از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
او چالشهای نهضت ملی مسکن را جدی دانست و گفت: یکی از راهکارها، تأمین منابع مالی از خزانه دولت است که با محدودیتهای قانونی روبهروست. راهکار دیگر، استفاده از مکانیسم مشارکت است که طی آن ۴۰ درصد منابع مالی توسط وزارت راه و شهرسازی و ۶۰ درصد توسط انبوهسازان تأمین شود.
18 دی بود که پیامک شرکت عمران شهر جدید پرند به متقاضیان نهضت ملی مسکن خبرساز شده بود.
شرکت عمران شهر جدید پرند با ارسال پیامکی از برخی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا دهمین مرحله از سهم آورده خود را به مبلغ ۴۰ میلیون تومان واریز کنند و موجودی خود را تا سوم بهمن ماه به ۴۰۰ میلیون تومان برسانند.
در پیامکی که با این مضمون برای برخی متقاضیان ارسال شده آمده است: «متقاضی محترم نهضت ملی مسکن آقای/خانم…، تا تاریخ سوم بهمن ۱۴۰۳ ساعت ۰۰:۰۰ مهلت دارید آورده مرحله ۱۰ بهمبلغ ۴۰ میلیون تومان و در مجموع مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان را به شماره حساب… نزد بانک مسکن واریز نمایید».
به گزارش ایسنا، طبق برخی برآوردها در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع ازواحدهای نهضت ملی مسکن به ۱۸ میلیون تومان رسیده، در حالی که سال ۱۳۹۹ یعنی اوایل آغاز این پروژه هزینه ساخت ۲.۷ میلیون تومان اعلام شده بود.
افزایش هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن؛ هر متر مربع ۱۸ میلیون
شرکت عمران شهر جدید پرند در پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن اعلام کرد که تا سوم بهمن باید سهم آورده خود را به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش دهند. در این میان، متقاضیانی که واحدهایشان به پیشرفت ۹۰ درصدی رسیدهاند، ملزم به واریز آورده ۷۰۰ میلیون تومانی شدهاند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ