جای خالی ملاحظات امنیتی در مصوبه بازگشت دولت به پیام‌رسان‌های خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که کشور در وضعیت حساس امنیتی قرار دارد و فضای سایبری نیز عملاً به یکی از عرصه‌های تقابل تبدیل شده است، تصمیم دولت مبنی بر «پایان ممنوعیت حضور رسمی در سکوهای غیربومی» نمی تواند صرفاً از منظر ارتباطات و اطلاع‌رسانی ارزیابی شود.

مسئله اصلی این است که آیا زیرساخت امنیتی لازم برای حضور رسمی دستگاه‌های دولتی در سکوهای خارجی فراهم شده است؟

در سال‌های اخیر، حملات سایبری از یک تهدید حاشیه‌ای به بخشی از منازعات امنیتی میان کشورها تبدیل شده‌اند. گزارش‌های منتشرشده درباره تحولات سایبری مرتبط با جنگ اخیر نیز نشان می‌دهد که جاسوسی سایبری، نفوذ به سامانه‌های ارتباطی و دسترسی به اطلاعات حساس، بخشی از الگوی جدید عملیات در این عرصه است.

در چنین شرایطی، باز کردن مسیر استفاده رسمی دستگاه‌های دولتی از پیام‌رسان‌های خارجی اگر با پروتکل‌های دقیق امنیتی همراه نباشد، می‌تواند خطر حمله علیه دستگاه‌های اجرایی را افزایش دهد چراکه در عمل، رفع ممنوعیت می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر و آسان تر کارکنان و مدیران دستگاه‌ها از این سکوها را فراهم کند.

این موضوع از منظر امنیت سایبری اهمیت زیادی دارد. تلفن همراه یا رایانه‌ای که به حساب رسمی یک دستگاه دولتی متصل است، دیگر صرفاً یک ابزار ارتباطی شخصی نیست؛ بلکه می‌تواند به بخشی از زنجیره دسترسی به اطلاعات، مخاطبان و ارتباطات سازمانی تبدیل شود. در صورت رعایت نکردن اصولی مانند تفکیک حساب‌های شخصی و سازمانی، استفاده از تجهیزات اختصاصی، احراز هویت چندمرحله‌ای، مدیریت متمرکز دستگاه‌ها، کنترل دسترسی و ثبت و پایش فعالیت‌ها، یک حساب رسمی در پیام‌رسان خارجی می‌تواند به نقطه‌ای برای نفوذ به حساب‌های سازمانی تبدیل شود.

به همین دلیل، رفع ممنوعیت باید همراه با تعریف دقیق «محیط مجاز استفاده» باشد؛ یعنی مشخص شود چه دستگاهی، با چه سطح دسترسی، توسط چه کاربری و برای چه نوع اطلاعاتی مجاز به استفاده از این سکوها است.

بزنگاه جنگ و لزوم مراقبت از فضای اطلاعاتی

به ویژه که ما در شرایط حساس جنگی هستیم و در این شرایط حساب‌های رسمی دستگاه‌های دولتی خود به اهدافی با ارزش اطلاعاتی بالا تبدیل می‌شوند. مهاجم می‌تواند از طریق جعل حساب، تصاحب حساب رسمی، انتشار پیام جعلی یا دستکاری کانال ارتباطی نه‌تنها اطلاعات نادرست منتشر کند بلکه اعتماد عمومی به اطلاع‌رسانی دولت را نیز هدف قرار دهد.

به بیان دیگر، تهدید فقط نفوذ به اطلاعات محرمانه نیست؛ تصاحب هویت دیجیتال یک نهاد دولتی نیز می‌تواند پیامد امنیتی و حتی عملیاتی داشته باشد.

این موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم در جنگ سایبری، مهاجم الزاماً به دنبال نفوذ مستقیم به سامانه اصلی یک سازمان نیست. گاهی یک حساب کاربری، تلفن همراه یا رایانه آلوده می‌تواند نقطه آغاز زنجیره‌ای از حملات باشد.

بنابراین اگر قرار است دستگاه‌های دولتی، رسما در پیام‌رسان‌های خارجی حضور پیدا کنند، باید پیش از آن برای سناریوهایی ناامنی سایبری آمادگی وجود داشته باشد.

یک خلأ مهم در مصوبه؛ الزامات امنیتی کجاست؟

اگر قرار است این سکوها در دستگاه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرند، حداقل باید درباره مواردی مانند سطح‌بندی اطلاعات، ممنوعیت انتقال اطلاعات محرمانه، استفاده از تجهیزات اختصاصی، احراز هویت چندمرحله‌ای، مدیریت حساب‌های سازمانی، تعیین مسئول امنیت حساب، پایش رخدادها، سازوکار واکنش سریع به هک و همچنین نحوه بازپس‌گیری حساب‌های تصاحب‌شده دستورالعمل مشخصی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، رفع ممنوعیت ممکن است از یک تصمیم ارتباطی به تصمیمی با تبعات امنیتی تبدیل شود.

پیام بد به پیام‌رسان بومی

وجه دیگر ماجرا به پیام‌رسان‌های داخلی مربوط می‌شود. از روزهای جنگ و محدودیت اینترنت بین‌الملل بخش زیادی از کاربران، کسب‌وکارها و حتی نهادهای دولتی بیش از گذشته به سکوهای داخلی متکی شدند. بنابراین اکنون که تجربه استفاده گسترده‌تر از این سکوها شکل گرفته، بازگشت رسمی دولت به پیام‌رسان‌های خارجی می‌تواند یک پیام متفاوت و حتی منفی به بازار داخلی ارسال کند.

اگر دستگاه‌های دولتی حضور رسمی خود را در سکوهای خارجی گسترش دهند، ممکن است بخشی از تقاضایی که طی سال‌های گذشته به سمت پیام‌رسان‌های داخلی هدایت شده بود، دوباره از آنها خارج شود.

این مسئله به‌ویژه برای کسب‌وکارهایی که در دوره محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌الملل به سکوهای داخلی مهاجرت کرده‌اند، اهمیت دارد.

رفع ممنوعیت حضور رسمی دستگاه‌های دولتی در پیام‌رسان‌های غیربومی می‌تواند از منظر ارتباط دولت با جامعه مزایایی داشته باشد؛ اما در شرایط فعلی کشور، چنین تصمیمی بدون یک پیوست روشن امنیت سایبری، با پرسش‌های جدی مواجه خواهد بود.

دولت پیش از آنکه دستگاه‌های اجرایی را به سمت استفاده گسترده‌تر از این سکوها سوق دهد، باید مشخص کند چه اطلاعاتی اساساً مجاز به انتشار یا تبادل در آنهاست، چه تجهیزاتی اجازه اتصال دارند، چه کسانی مسئول مدیریت حساب‌ها هستند و در صورت هک یا تصاحب یک حساب رسمی، چه نهادی و با چه سرعتی باید وارد عمل شود.

در نهایت، مسئله اصلی این مصوبه بازگشت یا عدم بازگشت به پیام‌رسان‌های خارجی نیست؛ مسئله این است که در میانه یک دوره پرتنش امنیتی، آیا دولت همزمان با گسترش سطح ارتباطات دیجیتال خود، سطح حفاظت سایبری دستگاه‌هایش را نیز به همان اندازه افزایش داده است یا خیر.