نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه کارگروههای این ستاد به طور ساعتی و شبانهروزی نظارت جدی بر بازار داشتند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به همراه اتاق اصناف در نظارت بازار و جبران کمبودها عملکرد خوبی در جنگ ۱۲ روزه از خود نشان دادند. […]
به گزارش اکوایران، معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه کارگروههای این ستاد به طور ساعتی و شبانهروزی نظارت جدی بر بازار داشتند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به همراه اتاق اصناف در نظارت بازار و جبران کمبودها عملکرد خوبی در جنگ ۱۲ روزه از خود نشان دادند.
محمدرضا عارف افزود: راهبرد تفویض اختیارات به استانداران و وزارتخانهها با تشکیل کارگروههای مختلف با یک فرماندهی واحد در دوران جنگ رویکرد علمی بود که به خوبی پاسخ گرفتیم و باید راهبرد جلوگیری از افزایش قیمتهای کالاهای اساسی در دولت ادامه پیدا کند و دستاوردهای دولت چهاردهم در جنگ ۱۲ روزه نیز به جامعه اطلاعرسانی شود.
وی با بیان اینکه در این جنگ علاوه بر بخش نظامی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی پیروز شدیم بر ضرورت تداوم آمادگی دولت در دوران پساجنگ تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به پیشبینیهای دولت در تدوین برنامه اقتصاد جنگی در ۱۱ ماه گذشته، ادامه داد: مردم اطمینان داشتند که کالاهای مورد نیاز آنان به میزان کافی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و دادگستری، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد، مصوب شد هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی به جز مواردی که کارگروه تنظیم بازار تایید و در ستاد تنظیم بازار تصویب میشود، ممنوع است.
از دیگر مصوبات این جلسه می توان به ابراز اطمینان از عرضه کافی و به موقع کالاها به بازارهای اصلی عمدهفروشان، بنکداران و فروشگاههای زنجیرهای توسط وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف، افزایش عرضه هدفمند کالاهای مهم همانند مرغ و روغن در نقاط پرتقاضا با رعایت احتیاط و برآورد دقیق میزان نیاز استانها، جلوگیری از هرگونه اختلال و احتکار کالاها توسط دستگاههای نظارتی، مدیریت انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی و تداوم اطلاعرسانی شفاف و امیدآفرین از طریق رسانهها اشاره کرد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ