نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه کارگروههای این ستاد به طور ساعتی و شبانهروزی نظارت جدی بر بازار داشتند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به همراه اتاق اصناف در نظارت بازار و جبران کمبودها عملکرد خوبی در جنگ ۱۲ روزه از خود نشان دادند. […]
به گزارش اکوایران، معاون اول رئیسجمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به اینکه کارگروههای این ستاد به طور ساعتی و شبانهروزی نظارت جدی بر بازار داشتند، خاطرنشان کرد: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به همراه اتاق اصناف در نظارت بازار و جبران کمبودها عملکرد خوبی در جنگ ۱۲ روزه از خود نشان دادند.
محمدرضا عارف افزود: راهبرد تفویض اختیارات به استانداران و وزارتخانهها با تشکیل کارگروههای مختلف با یک فرماندهی واحد در دوران جنگ رویکرد علمی بود که به خوبی پاسخ گرفتیم و باید راهبرد جلوگیری از افزایش قیمتهای کالاهای اساسی در دولت ادامه پیدا کند و دستاوردهای دولت چهاردهم در جنگ ۱۲ روزه نیز به جامعه اطلاعرسانی شود.
وی با بیان اینکه در این جنگ علاوه بر بخش نظامی در حوزههای اجتماعی و اقتصادی پیروز شدیم بر ضرورت تداوم آمادگی دولت در دوران پساجنگ تأکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به پیشبینیهای دولت در تدوین برنامه اقتصاد جنگی در ۱۱ ماه گذشته، ادامه داد: مردم اطمینان داشتند که کالاهای مورد نیاز آنان به میزان کافی وجود دارد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و دادگستری، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد، مصوب شد هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی به جز مواردی که کارگروه تنظیم بازار تایید و در ستاد تنظیم بازار تصویب میشود، ممنوع است.
از دیگر مصوبات این جلسه می توان به ابراز اطمینان از عرضه کافی و به موقع کالاها به بازارهای اصلی عمدهفروشان، بنکداران و فروشگاههای زنجیرهای توسط وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف، افزایش عرضه هدفمند کالاهای مهم همانند مرغ و روغن در نقاط پرتقاضا با رعایت احتیاط و برآورد دقیق میزان نیاز استانها، جلوگیری از هرگونه اختلال و احتکار کالاها توسط دستگاههای نظارتی، مدیریت انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی و تداوم اطلاعرسانی شفاف و امیدآفرین از طریق رسانهها اشاره کرد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ