نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح […]
به گزارش اکوایران، معاونت مسکن و ساختمان در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر کاهش سقف تسهیلات مسکن اعلام کرد: هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت و بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
در پایگاه اطلاعرسانی دولت آمده است که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ خود افزود: براساس بند ۲ از هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن مورخ ششم تیر ۱۴۰۳ که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، مقرر گردید با توجه به تورم عمومی بانک مرکزی نسبت به افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۸۰۰ میلیون تومان اقدام کند که لازمه عملیاتی شدن آن تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار سابق) و ابلاغ توسط بانک مرکزی است.
موضوع افزایش سقف تسهیلات در نوزدهمین جلسه شورای عالی مسکن که در ۱۰ دی ۱۴۰۳ به ریاست مسعود پزشکیان رئیسجمهوری مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا هیئتعالی بانک مرکزی سریعاً نسبت به تعیین تکلیف موضوع تصمیمگیری کند و مراتب به بانکها ابلاغ شود.
هیئت عالی بانک مرکزی با توجه به توان تسهیلاتدهی بانکها و توان بازپرداخت متقاضیان در این خصوص تصمیم خواهد گرفت. بر این اساس ادعای تغییر سقف تسهیلات از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
در همین حال، معاون وزیر راه دولت چهاردهم نیز هفتم بهمن ماه گفت که این وزارتخانه بهدنبال ارائه تسهیلات ویژه به اقشار ضعیف و دهکهای پایین درآمدی در بخش مسکن است.
او افزود: بر اساس اصل 31 قانون اساسی، اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی و دولت، خانهدار کردن دهکهای کمدرآمد و محروم (دهکهای یک تا سه) است و این اولویت در تمامی مدلهای اجرایی وزارت راه و شهرسازی، از جمله الحاق زمین، شهرکسازی و سایر طرحها رعایت خواهد شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز پیشتر اعلام کرده بود که در بررسیهای اخیر مشخص شد بخشی از 800 هزار متقاضی تأییدشده طرحهای حمایتی (نهضت ملی مسکن) از دهکهای 8 تا 10 هستند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ