نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
یک حمایت معیشتی جدید در راه است؛ این بار از سوی شهرداری تهران. طرحی با عنوان «تورم صفر» که قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را تا پایان سال ثابت نگه دارد و حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند تهرانی را پوشش دهد. اما اجرای چنین طرحی، علاوه بر هدف معیشتی، یک پرسش مهم درباره هزینه آن ایجاد می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد سبدی شامل برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، حبوبات، سویا، شکر و خرما که در اسفند ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قیمت داشته، در شهریور امسال به حدود ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی طی شش ماه ۲۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
اگر همین روند در نیمه دوم سال هم ادامه پیدا کند، ارزش این سبد در اسفند به حدود سه میلیون تومان خواهد رسید. بر این اساس، هزینه تثبیت قیمت این اقلام برای شهروندان در فاصله مهر تا اسفند، حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی معادل نزدیک به ۵ درصد بودجه ۱۴۰۵ شهرداری تهران.
اما مسئله فقط هزینه نیست. این طرح قرار است تقریباً تمام جمعیت تهران را پوشش دهد، در حالی که حمایت‌های معیشتی معمولاً با هدف تمرکز بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی طراحی می‌شوند.
حالا سؤال این است: «تورم صفر» قرار است دقیقاً چه مشکلی را حل کند ، منابعش از کجا تامین می‌شود و آیا بهتر نبود منابع آن به‌صورت هدفمندتر به خانوارهای کم‌درآمد اختصاص پیدا کند؟
وزیر راه و شهرسازی از بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با موضوع پدافند غیرعامل خبر داد و اعلام کرد این بازنگری ظرف یک تا دو هفته آینده انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، الزامی شدن احداث پناهگاه در ساخت‌وسازهای جدید و همچنین تجهیز و ایمن‌سازی فضاهای عمومی مانند ایستگاه‌های مترو برای شرایط بحرانی است. وزیر راه تأکید کرده افزایش هزینه‌های ساخت نباید مانع اجرای این طرح شود و رعایت ضوابط پناهگاهی نیز می‌تواند مانند الزامات آتش‌نشانی به یکی از شروط قانونی ساخت‌وساز تبدیل شود. هدف اصلی این تصمیم، افزایش آمادگی شهرها در برابر جنگ و حملات مخرب و کاهش تلفات غیرنظامیان عنوان شده است. با این حال، جزئیات فنی و ضوابط نهایی هنوز ابلاغ نشده و قرار است در بازنگری مبحث ۲۱ مشخص شود دقیقا چه ساختمان‌هایی و با چه استاندارد و ظرفیتی ملزم به احداث پناهگاه خواهند بود.در ادامه این گزارش، مهم‌ترین ضوابط و مفاهیم مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را در قالب یک راهنمای تصویری و به زبان ساده مرور کرده‌ایم.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، وضعیت بازار مسکن از منظر متغیرهای کلان اقتصادی، قدرت خرید خانوار، هزینه زمین و تأمین مالی مورد بررسی قرار داده. در آخرین بخش از این گزارش ، به عملکرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن و رویکردهای مدنظر برنامه‌های آینده حوزه مسکن پرداخته، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیشِ رو را در گزارشی جداگانه به‌طور مفصل بررسی خواهیم کرد. در این گزارش، تمرکز ما بر تصویری است که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت موجود، مسائل و چالش‌های اصلی بخش مسکن کشور ارائه کرده است.
ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن، به یکی از بحث‌های مهم روزهای اخیر در حوزه مسکن و شهرسازی تبدیل شده است؛ تصمیمی که واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان، فعالان شهری و مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی به دنبال داشته است.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۴۰۵ گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، ضمن بررسی وضعیت و چالش‌های اصلی بازار مسکن، عملکرد و اقدامات انجام‌شده در این حوزه نیز تشریح شده است. در گزارش قبلی، بخش نخست این گزارش و تصویری را که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت بازار مسکن ارائه کرده بود، بررسی کردیم. که در نهایت سه چالش اصلی را پیش روی بازار مسکن قرار می‌داد؛ دشواری دسترسی خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد به مسکن، ساماندهی ناکافی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و اثرگذاری محدود طرح‌های حمایتی بر تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد. در گزارش امروز، به سراغ بخش بعدی از گزارش دفتر اقتصاد مسکن می‌رویم. در این بخش اقدامات دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی برای مواجهه با این چالش‌ها تشریح شده است.
Δ