نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۴۰۵ گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، ضمن بررسی وضعیت و چالشهای اصلی بازار مسکن، عملکرد و اقدامات انجامشده در این حوزه نیز تشریح شده است. در گزارش قبلی، بخش نخست این گزارش و تصویری را که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت بازار مسکن ارائه کرده بود، بررسی کردیم. که در نهایت سه چالش اصلی را پیش روی بازار مسکن قرار میداد؛ دشواری دسترسی خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد به مسکن، ساماندهی ناکافی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی و اثرگذاری محدود طرحهای حمایتی بر تأمین مسکن خانوارهای کمدرآمد. در گزارش امروز، به سراغ بخش بعدی از گزارش دفتر اقتصاد مسکن میرویم. در این بخش اقدامات دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی برای مواجهه با این چالشها تشریح شده است.
طرحهایی که از سال ۱۳۹۸ با عنوان اقدام ملی مسکن آغاز شدند و پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ در قالب نهضت ملی مسکن ادامه یافتند، در این گزارش تحت عنوان مسکن حمایتی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نمودار عملکرد پروژههای حمایتی روی اراضی اجاره ۹۹ ساله نشان میدهد که تا زمان تهیه گزارش، حدود ۷۳۵ هزار واحد پروانه ساختمانی دریافت کردهاند، نزدیک به ۵۱۷ هزار واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند و عملیات اجرایی بیش از ۷۲۳ هزار واحد آغاز شده است. اما هرچه از مرحله شروع پروژه به مراحل پایانی ساخت نزدیک میشویم، تعداد واحدها کاهش پیدا میکند. براساس همین نمودار، فونداسیون حدود ۵۸۱ هزار واحد، اسکلت و سقف حدود 424 هزار واحد، سفتکاری حدود ۲۵۹ هزار واحد و نازککاری حدود ۱۶۹ هزار واحد به پایان رسیده و تعداد واحدهایی که به مرحله اتمام کارهای پایانی رسیدهاند، حدود ۱۰۷ هزار واحد است.
این تفاوتی که میان تعداد پروژههای شروعشده و واحدهای نزدیک به تکمیل داریم، یکی از نکات مهم آمارهای این گزارش است که نشان میدهد حدود ۸۵ درصد هنوز به این مرحله نرسیدهاند.
بیش از ۳ هزار همت برای تکمیل تعهدات
از جمله مهمترین آمار منتشر شده در این گزارش منابع مالی مورد نیاز برای رساندن این پروژه ها به مرحله تکمیل است. از حدود ۸۳۶ هزار واحد حمایتی شروعشده در تعهد دولت، حدود ۵۱۷ هزار واحد دارای تسهیلات ساخت هستند و تأمین و پرداخت تسهیلات برای واحدهای باقیمانده، یکی از چالشهای تکمیل طرح عنوان شده است.
براساس جدول ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن، برای تکمیل تعهدات مسکن حمایتی، حدود ۱۵۱۹ همت منابع دولتی نیاز است. در کنار آن ۶۱۳ همت تسهیلات بانکی و ۸۳۵ همت آورده متقاضیان نیز باید تأمین شود.برای تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر نیز ۱۱۶ همت منابع دولتی و ۵۶ همت تسهیلات بانکی برآورد شده است.
در مجموع برای تکمیل این دو گروه پروژه، گزارش نیاز به ۱۶۳۵ همت منابع دولتی، ۶۶۹ همت تسهیلات بانکی و ۸۳۵ همت آورده متقاضیان را برآورد کرده است؛ یعنی مجموعا رقمی در حدود ۳۱۳۹ همت. طبق جدول، 575 همت برای آمادهسازی زمین و تأمین زیرساخت، ۳۱۶ همت برای یارانه سود تسهیلات ارزانقیمت، ۲۴۰ همت برای کمکهای حمایتی دولت و نهادها و ۵۰۴ همت برای خدمات روبنایی موردنیاز است.
عملکرد مسکن در برنامه هفتم چقدر بوده است؟
این قسمت از گزارش دفتر اقتصاد مسکن مقایسه عملکرد تولید مسکن با اهداف برنامه هفتم است. در بخش مسکن شهری، هدف سال ۱۴۰۳ ساخت ۱۸۵ هزار واحد بوده که حدود ۱۴۲ هزار واحد محقق شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز در مقابل هدف 200 هزار واحدی، عملکرد حدود 150 هزار واحد اعلام شده است.در مسکن روستایی، عملکرد سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۶ هزار واحد در برابر هدف ۲۰۰ هزار واحد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۱ هزار واحد در برابر هدف ۲۰۰ هزار واحد بوده است.در بافتهای فرسوده نیز در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ هزار واحد در مقابل هدف ۸۰ هزار واحد ثبت شده، اما در سال ۱۴۰۴ این رقم به حدود ۴۳ هزار واحد در برابر همان هدف ۸۰ هزار واحدی رسیده است.
در بخشهای اصلی برنامه هفتم، عملکرد پایینتر از اهداف تعیینشده بوده است. در سال ۱۴۰۴ مسکن شهری حدود ۷۵ درصد و مسکن روستایی حدود ۷۶ درصد هدف را محقق کردهاند، در حالی که عملکرد بافتهای فرسوده به حدود ۵۳ درصد هدف رسیده است.
گزارش برای قرار دادن این ارقام در یک تصویر بلندمدت، میانگین عملکرد تولید مسکن طی ۲۰ سال گذشته را نیز در جدول زیر ارائه کرده است.
بخش پایانی گزارش، رویکردهای آینده وزارت راه و شهرسازی را ترسیم میکند. تکمیل تعهدات باقیمانده و پروژههای نیمهتمام، متنوعسازی شیوههای تأمین مسکن، تمرکز بیشتر بر خانوارهای کمدرآمد، واگذاری انفرادی و گروهی زمین، نوسازی بافتهای فرسوده، ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و متنوعسازی روشهای تأمین مالی از مهمترین محورهای مطرحشدهاند. در مجموع، آمارهای این بخش از یک سو از پیشرفت پروژهها و افزایش برخی شاخصهای اجرایی حکایت دارند، اما از سوی دیگر ابعاد مالی ادامه مسیر را نیز نشان میدهند. فاصله میان بیش از ۷۲۳ هزار واحد شروعشده و حدود ۱۰۷ هزار واحد رسیده به مرحله پایانی، نیاز به بیش از ۳۱۰۰ همت منابع برای تکمیل تعهدات، فاصله عملکرد با اهداف برنامه هفتم و دشواری تأمین تسهیلات و آورده خانوارها نشان میدهد که بخش مهمی از مسئله مسکن حمایتی، نه فقط آغاز پروژههای جدید، بلکه تأمین منابع و رساندن پروژههای موجود به مرحله تکمیل و سکونت است.
وزیر راه و شهرسازی از بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با موضوع پدافند غیرعامل خبر داد و اعلام کرد این بازنگری ظرف یک تا دو هفته آینده انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، الزامی شدن احداث پناهگاه در ساختوسازهای جدید و همچنین تجهیز و ایمنسازی فضاهای عمومی مانند ایستگاههای مترو برای شرایط بحرانی است. وزیر راه تأکید کرده افزایش هزینههای ساخت نباید مانع اجرای این طرح شود و رعایت ضوابط پناهگاهی نیز میتواند مانند الزامات آتشنشانی به یکی از شروط قانونی ساختوساز تبدیل شود. هدف اصلی این تصمیم، افزایش آمادگی شهرها در برابر جنگ و حملات مخرب و کاهش تلفات غیرنظامیان عنوان شده است. با این حال، جزئیات فنی و ضوابط نهایی هنوز ابلاغ نشده و قرار است در بازنگری مبحث ۲۱ مشخص شود دقیقا چه ساختمانهایی و با چه استاندارد و ظرفیتی ملزم به احداث پناهگاه خواهند بود.در ادامه این گزارش، مهمترین ضوابط و مفاهیم مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را در قالب یک راهنمای تصویری و به زبان ساده مرور کردهایم.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، وضعیت بازار مسکن از منظر متغیرهای کلان اقتصادی، قدرت خرید خانوار، هزینه زمین و تأمین مالی مورد بررسی قرار داده. در آخرین بخش از این گزارش ، به عملکرد و اقدامات انجامشده در حوزه مسکن و رویکردهای مدنظر برنامههای آینده حوزه مسکن پرداخته، اقدامات انجامشده و برنامههای پیشِ رو را در گزارشی جداگانه بهطور مفصل بررسی خواهیم کرد. در این گزارش، تمرکز ما بر تصویری است که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت موجود، مسائل و چالشهای اصلی بخش مسکن کشور ارائه کرده است.
یک حمایت معیشتی جدید در راه است؛ این بار از سوی شهرداری تهران. طرحی با عنوان «تورم صفر» که قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را تا پایان سال ثابت نگه دارد و حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند تهرانی را پوشش دهد. اما اجرای چنین طرحی، علاوه بر هدف معیشتی، یک پرسش مهم درباره هزینه آن ایجاد میکند. برآوردها نشان میدهد سبدی شامل برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، حبوبات، سویا، شکر و خرما که در اسفند ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قیمت داشته، در شهریور امسال به حدود ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی طی شش ماه ۲۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن، به یکی از بحثهای مهم روزهای اخیر در حوزه مسکن و شهرسازی تبدیل شده است؛ تصمیمی که واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان، فعالان شهری و مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی به دنبال داشته است.
Δ