نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ادغام شرکت بازآفرینی شهری ایران در سازمان ملی زمین و مسکن، به یکی از بحث‌های مهم روزهای اخیر در حوزه مسکن و شهرسازی تبدیل شده است؛ تصمیمی که واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان، فعالان شهری و مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی به دنبال داشته است.
هر دو مجموعه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند، اما مأموریت‌های متفاوتی دارند. بر اساس تصمیم جدید، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با حفظ سمت سرپرستی شرکت بازآفرینی شهری ایران را نیز برعهده گرفته و عبدالرضا گلپایگانی به عنوان نماینده ویژه وزیر در امور بازآفرینی شهری منصوب شده است.
وزارت راه و شهرسازی هدف این تغییر را چابک‌سازی، کاهش تشکیلات و موازی‌کاری و افزایش هماهنگی اعلام کرده و تأکید دارد که مأموریت بازآفرینی شهری متوقف نخواهد شد.
اما منتقدان، مسئله را فراتر از تغییر ساختار اداری می‌دانند. عباس آخوندی این تصمیم را موجب تضعیف نگاه اجتماعی به شهر دانسته و محمدکریم آسایش نیز معتقد است جایگاه سیاست‌گذاری شهرسازی و بازآفرینی شهری ممکن است در ساختار جدید تضعیف شود.
در مقابل، میثم بصیرت معتقد است نزدیکی این دو مجموعه می‌تواند به کاهش موازی‌کاری و تعارض سیاست‌ها و یکپارچه‌تر شدن تصمیم‌گیری کمک کند.
حالا پرسش اصلی این است: این تغییر ساختاری، بازآفرینی شهری را به سیاست‌های مسکن نزدیک‌تر می‌کند یا آن را در حاشیه قرار می‌دهد؟
وزیر راه و شهرسازی از بازنگری فوری مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان با موضوع پدافند غیرعامل خبر داد و اعلام کرد این بازنگری ظرف یک تا دو هفته آینده انجام خواهد شد. هدف از این اقدام، الزامی شدن احداث پناهگاه در ساخت‌وسازهای جدید و همچنین تجهیز و ایمن‌سازی فضاهای عمومی مانند ایستگاه‌های مترو برای شرایط بحرانی است. وزیر راه تأکید کرده افزایش هزینه‌های ساخت نباید مانع اجرای این طرح شود و رعایت ضوابط پناهگاهی نیز می‌تواند مانند الزامات آتش‌نشانی به یکی از شروط قانونی ساخت‌وساز تبدیل شود. هدف اصلی این تصمیم، افزایش آمادگی شهرها در برابر جنگ و حملات مخرب و کاهش تلفات غیرنظامیان عنوان شده است. با این حال، جزئیات فنی و ضوابط نهایی هنوز ابلاغ نشده و قرار است در بازنگری مبحث ۲۱ مشخص شود دقیقا چه ساختمان‌هایی و با چه استاندارد و ظرفیتی ملزم به احداث پناهگاه خواهند بود.در ادامه این گزارش، مهم‌ترین ضوابط و مفاهیم مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را در قالب یک راهنمای تصویری و به زبان ساده مرور کرده‌ایم.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، وضعیت بازار مسکن از منظر متغیرهای کلان اقتصادی، قدرت خرید خانوار، هزینه زمین و تأمین مالی مورد بررسی قرار داده. در آخرین بخش از این گزارش ، به عملکرد و اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن و رویکردهای مدنظر برنامه‌های آینده حوزه مسکن پرداخته، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیشِ رو را در گزارشی جداگانه به‌طور مفصل بررسی خواهیم کرد. در این گزارش، تمرکز ما بر تصویری است که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت موجود، مسائل و چالش‌های اصلی بخش مسکن کشور ارائه کرده است.
یک حمایت معیشتی جدید در راه است؛ این بار از سوی شهرداری تهران. طرحی با عنوان «تورم صفر» که قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را تا پایان سال ثابت نگه دارد و حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار شهروند تهرانی را پوشش دهد. اما اجرای چنین طرحی، علاوه بر هدف معیشتی، یک پرسش مهم درباره هزینه آن ایجاد می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد سبدی شامل برنج، روغن، گوشت، ماکارونی، حبوبات، سویا، شکر و خرما که در اسفند ۱۴۰۴ حدود یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان قیمت داشته، در شهریور امسال به حدود ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی طی شش ماه ۲۲ درصد افزایش قیمت داشته است.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مهرماه ۱۴۰۵ گزارشی از تحولات بخش مسکن کشور منتشر کرده که در آن، ضمن بررسی وضعیت و چالش‌های اصلی بازار مسکن، عملکرد و اقدامات انجام‌شده در این حوزه نیز تشریح شده است. در گزارش قبلی، بخش نخست این گزارش و تصویری را که دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت بازار مسکن ارائه کرده بود، بررسی کردیم. که در نهایت سه چالش اصلی را پیش روی بازار مسکن قرار می‌داد؛ دشواری دسترسی خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد به مسکن، ساماندهی ناکافی بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی و اثرگذاری محدود طرح‌های حمایتی بر تأمین مسکن خانوارهای کم‌درآمد. در گزارش امروز، به سراغ بخش بعدی از گزارش دفتر اقتصاد مسکن می‌رویم. در این بخش اقدامات دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی برای مواجهه با این چالش‌ها تشریح شده است.
Δ