نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
افزایش صدور مجوزهای ساختمانی و وجود صدها هزار واحد نیمهتمام، نشانههایی از احتمال تغییر فاز بازار مسکن در ماههای آینده است. فعالان صنعت ساختمان معتقدند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و تامین مصالح، ظرفیت بالایی برای بازگشت پروژههای متوقفشده و افزایش عرضه مسکن وجود دارد.
به گزارش اکوایران، رامین گوران اوریمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه سرمایهگذاران زمانی وارد بازار مسکن میشوند که بازارهای زودبازده مثل طلا، ارز و سکه دچار آسیب شده باشد، اظهار داشت: در زمستان سال گذشته که هم سودآوری در این بازارها به مرز اشباع رسیده و هم شاهد نوسان قیمت بود، مراجعه مردم برای خرید مسکن افزایش چشم گیری داشت.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، با یادآوری اینکه در حالی که شهرهای کوچک غیرساحلی در شمال کشور معاملات ملکی با نرخ های بالا انجام می شد، افزود: چه در ناآرامی های زمستان سال گذشته و چه در ایام جنگ تحمیلی وضعیت بازار مسکن معکوس بود و حتی در ایام جنگ تحمیلی اخیر در حالی برای واحدهای موجود در تهران خریداری وجود نداشت که در استان های شمالی املاک با بازدهی 100 درصدی به فروش می رفت.
این مقام صنفی با پیش بینی بازار مسکن در ایام پساجنگ گفت:به نظر می رسد در پساجنگ بازار مسکن رونق یابد که البته این نکته بستگی دارد که جنگ به صلح واقعی منتج شود، وگرنه در شرایط آتش بس و «نه جنگ و نه صلح»، نمیتوان انتظار رونق داشت.
وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن آماده جهش است، بر تامین مواد اولیه و مصالح ساختمانی برای رونق ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: با توجه به حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت های صنعت فولاد و پتروشیمی نیازمند واردات مواد اولیه و ورق های فولادی هستیم تا قیمت محصولات فولادی و پتروشیمیایی با جهش روبرو نشود.
وجود بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیمه کاره ساختمانی در کشور
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به آمار بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیمه کاره در کشور، اظهار داشت: به دلیل رکود شدید ۲ سال اخیر این پروژه ها تعطیل بودند، بهطوریکه با وجود افزایش قیمت مواد و مصالح ساختمانی، هزینه های خدماترسانها و … را شاهد بودیم، اما قیمت مسکن هیچ افزایشی نداشت.
گوران با اشاره به اینکه معادل ارزی قیمت مسکن در سال های گذشته روند کاهشی داشته است، بر پیگیری سیاست های حمایتی و تشویقی از سوی دولت برای رونق ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: اکنون به دلیل شرایط جنگ و لزوم بازسازی واحدهای آسیب دیده، شهرداری ها تراکم بیشتری به سازندگان ارایه می کنند و حتی عوارض مسکن به صفر رسیده و به همین دلیل سرعت اخذ مجوز ساخت افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در هفتههای اخیر، متوسط قیمت ملک در پایتخت را حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر اعلام کرد.
این فعال صنعت ساختمان با اشاره به اجرای پروژه های مسکن ملی گفت: این پروژه ها نیز با افزایش قیمت مواجه شده است و امروز تامین مالی پروژه ها با هزینه های آن همخوانی ندارد؛ لذا باید فکری به حال باقی مانده آنها شود؛
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت با رگولاتوری و خودداری از ورود به اجرا، می تواند از ظرفیت بخش خصوصی که آماده اجرای کار هستند، استفاده کند.
اگر فکر میکنید خانههای لوکس فقط در ایران از دسترس مردم خارج شدهاند، مقایسهای میان ایران و بریتانیا تصویر جالبی پیش روی شما میگذارد. روزنامه گاردین در گزارشی با عنوان «شکار خانههای فانتزی در انگلستان» سراغ برخی از خاصترین املاک این کشور رفته است. یکی از جذابترین نمونهها، یک خانهقایق لوکس روی رودخانه تیمز در لندن است؛ خانهای با چشمانداز ۳۶۰ درجه، پنجرههای سرتاسری و تراس بزرگ که حدود یک و نیم میلیون پوند قیمت دارد؛ رقمی معادل نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان
مرکز آمار ایران در تازهترین گزارش خود از شاخص قیمت نهادههای ساختمانی شهر تهران، از تشدید فشار هزینهای بر بخش ساختوساز در زمستان ۱۴۰۴ خبر داده است. بر اساس این گزارش، اگرچه هزینه نهادههای ساختمانی در پایتخت نسبت به زمستان سال قبل نزدیک به دو برابر شده، اما بیشترین جهش قیمتی به گروه چوب اختصاص دارد؛ گروهی که تورم نقطهبهنقطه آن به ۲۰۸.۵ درصد رسیده است. بررسی دلایل این افزایش نشان میدهد مجموعهای از عوامل ارزی، تجاری و سیاستگذاری در رشد کمسابقه قیمت چوب نقش داشتهاند.
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
مدیریت شهرها در ایران سالهاست با یک چالش قدیمی روبهرو است؛ تعدد نهادها و دستگاههایی که هرکدام بخشی از مسئولیت اداره شهر را بر عهده دارند. نتیجه این وضعیت، موازیکاری، اتلاف منابع و کندی در اجرای پروژهها و خدمات شهری است.
Δ