نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
افزایش صدور مجوزهای ساختمانی و وجود صدها هزار واحد نیمهتمام، نشانههایی از احتمال تغییر فاز بازار مسکن در ماههای آینده است. فعالان صنعت ساختمان معتقدند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و تامین مصالح، ظرفیت بالایی برای بازگشت پروژههای متوقفشده و افزایش عرضه مسکن وجود دارد.
به گزارش اکوایران، رامین گوران اوریمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه سرمایهگذاران زمانی وارد بازار مسکن میشوند که بازارهای زودبازده مثل طلا، ارز و سکه دچار آسیب شده باشد، اظهار داشت: در زمستان سال گذشته که هم سودآوری در این بازارها به مرز اشباع رسیده و هم شاهد نوسان قیمت بود، مراجعه مردم برای خرید مسکن افزایش چشم گیری داشت.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، با یادآوری اینکه در حالی که شهرهای کوچک غیرساحلی در شمال کشور معاملات ملکی با نرخ های بالا انجام می شد، افزود: چه در ناآرامی های زمستان سال گذشته و چه در ایام جنگ تحمیلی وضعیت بازار مسکن معکوس بود و حتی در ایام جنگ تحمیلی اخیر در حالی برای واحدهای موجود در تهران خریداری وجود نداشت که در استان های شمالی املاک با بازدهی 100 درصدی به فروش می رفت.
این مقام صنفی با پیش بینی بازار مسکن در ایام پساجنگ گفت:به نظر می رسد در پساجنگ بازار مسکن رونق یابد که البته این نکته بستگی دارد که جنگ به صلح واقعی منتج شود، وگرنه در شرایط آتش بس و «نه جنگ و نه صلح»، نمیتوان انتظار رونق داشت.
وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن آماده جهش است، بر تامین مواد اولیه و مصالح ساختمانی برای رونق ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: با توجه به حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت های صنعت فولاد و پتروشیمی نیازمند واردات مواد اولیه و ورق های فولادی هستیم تا قیمت محصولات فولادی و پتروشیمیایی با جهش روبرو نشود.
وجود بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیمه کاره ساختمانی در کشور
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به آمار بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیمه کاره در کشور، اظهار داشت: به دلیل رکود شدید ۲ سال اخیر این پروژه ها تعطیل بودند، بهطوریکه با وجود افزایش قیمت مواد و مصالح ساختمانی، هزینه های خدماترسانها و … را شاهد بودیم، اما قیمت مسکن هیچ افزایشی نداشت.
گوران با اشاره به اینکه معادل ارزی قیمت مسکن در سال های گذشته روند کاهشی داشته است، بر پیگیری سیاست های حمایتی و تشویقی از سوی دولت برای رونق ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: اکنون به دلیل شرایط جنگ و لزوم بازسازی واحدهای آسیب دیده، شهرداری ها تراکم بیشتری به سازندگان ارایه می کنند و حتی عوارض مسکن به صفر رسیده و به همین دلیل سرعت اخذ مجوز ساخت افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در هفتههای اخیر، متوسط قیمت ملک در پایتخت را حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر اعلام کرد.
این فعال صنعت ساختمان با اشاره به اجرای پروژه های مسکن ملی گفت: این پروژه ها نیز با افزایش قیمت مواجه شده است و امروز تامین مالی پروژه ها با هزینه های آن همخوانی ندارد؛ لذا باید فکری به حال باقی مانده آنها شود؛
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت با رگولاتوری و خودداری از ورود به اجرا، می تواند از ظرفیت بخش خصوصی که آماده اجرای کار هستند، استفاده کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ