نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، محمدرضا رضایی، کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامهای به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی خواستار باز کردن سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن ملی شد. در این نامه آمده است: ضمن ادامه پذیرش تقاضا تا ثبتنام کلیه متقاضیان مسکن (بهویژه از طریق سامانههای طرحهای حمایتی مسکن) پروژههای کافی تعریف و واحد […]
به گزارش اکوایران، محمدرضا رضایی، کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامهای به فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی خواستار باز کردن سامانه ثبتنام متقاضیان مسکن ملی شد.
در این نامه آمده است: ضمن ادامه پذیرش تقاضا تا ثبتنام کلیه متقاضیان مسکن (بهویژه از طریق سامانههای طرحهای حمایتی مسکن) پروژههای کافی تعریف و واحد مسکونی به کلیه متقاضیان واجدین شرایط تخصیص یابد.
متن نامه به شرح زیر است:
طبق قانون اساسی دولت مکلف به تامین نیاز مسکن جامعه بوده و در همین راستا دولت های مختلف با اجرای طرحهایی چون اجاره به شرط تملیک مسکن مهر و نهضت ملی مکن به حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه پرداختهاند.
در حال حاضر با وجود اهداف برنامه هفتم و تکالیف قانونی برای تولید سالانه یک میلیون مسکن، کاهش دوره انتظار مسکن به هفت و نیم سال کاهش سهم زمین در بهای تمام شده مسکن با اختصاص اراضی دولتی به طرحهای تولید مسکن و افزایش سطح سکونتگاهها تامین تسهیلات بانکی و …. زمینه انجام وظیفه دولت در تامین مسکن جامعه فراهم است. اما بررسیها نشان میدهد علیرغم فرصتهای قانونی مذکور، پروژههای کافی تعریف نشده و به همین دلیل ثبت نام متقاضیان متوقف شده است.
با شرح فوق لازم است با قید فوریت دستور فرمایید ضمن ادامه پذیرش تقاضا تا ثبتنام کلیه متقاضیان مسکن به ویژه (از طریق سامانههای طرحهای حمایتی مسکن) پروژههای کافی تعریف و واحد مسکونی به کلیه متقاضیان واجدین شرایط تخصیص یابد و نتیجه اقدام و نیز برنامه های انجام این تکالیف قانونی به کمیسیون عمران اعلام شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ