نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
افزایش صدور مجوزهای ساختمانی و وجود صدها هزار واحد نیمهتمام، نشانههایی از احتمال تغییر فاز بازار مسکن در ماههای آینده است. فعالان صنعت ساختمان معتقدند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و تامین مصالح، ظرفیت بالایی برای بازگشت پروژههای متوقفشده و افزایش عرضه مسکن وجود دارد.
به گزارش اکوایران، رامین گوران اوریمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه سرمایهگذاران زمانی وارد بازار مسکن میشوند که بازارهای زودبازده مثل طلا، ارز و سکه دچار آسیب شده باشد، اظهار داشت: در زمستان سال گذشته که هم سودآوری در این بازارها به مرز اشباع رسیده و هم شاهد نوسان قیمت بود، مراجعه مردم برای خرید مسکن افزایش چشم گیری داشت.
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، با یادآوری اینکه در حالی که شهرهای کوچک غیرساحلی در شمال کشور معاملات ملکی با نرخ های بالا انجام می شد، افزود: چه در ناآرامی های زمستان سال گذشته و چه در ایام جنگ تحمیلی وضعیت بازار مسکن معکوس بود و حتی در ایام جنگ تحمیلی اخیر در حالی برای واحدهای موجود در تهران خریداری وجود نداشت که در استان های شمالی املاک با بازدهی 100 درصدی به فروش می رفت.
این مقام صنفی با پیش بینی بازار مسکن در ایام پساجنگ گفت:به نظر می رسد در پساجنگ بازار مسکن رونق یابد که البته این نکته بستگی دارد که جنگ به صلح واقعی منتج شود، وگرنه در شرایط آتش بس و «نه جنگ و نه صلح»، نمیتوان انتظار رونق داشت.
وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن آماده جهش است، بر تامین مواد اولیه و مصالح ساختمانی برای رونق ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: با توجه به حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به زیرساخت های صنعت فولاد و پتروشیمی نیازمند واردات مواد اولیه و ورق های فولادی هستیم تا قیمت محصولات فولادی و پتروشیمیایی با جهش روبرو نشود.
وجود بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیمه کاره ساختمانی در کشور
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با اشاره به آمار بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیمه کاره در کشور، اظهار داشت: به دلیل رکود شدید ۲ سال اخیر این پروژه ها تعطیل بودند، بهطوریکه با وجود افزایش قیمت مواد و مصالح ساختمانی، هزینه های خدماترسانها و … را شاهد بودیم، اما قیمت مسکن هیچ افزایشی نداشت.
گوران با اشاره به اینکه معادل ارزی قیمت مسکن در سال های گذشته روند کاهشی داشته است، بر پیگیری سیاست های حمایتی و تشویقی از سوی دولت برای رونق ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: اکنون به دلیل شرایط جنگ و لزوم بازسازی واحدهای آسیب دیده، شهرداری ها تراکم بیشتری به سازندگان ارایه می کنند و حتی عوارض مسکن به صفر رسیده و به همین دلیل سرعت اخذ مجوز ساخت افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در هفتههای اخیر، متوسط قیمت ملک در پایتخت را حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر متر اعلام کرد.
این فعال صنعت ساختمان با اشاره به اجرای پروژه های مسکن ملی گفت: این پروژه ها نیز با افزایش قیمت مواجه شده است و امروز تامین مالی پروژه ها با هزینه های آن همخوانی ندارد؛ لذا باید فکری به حال باقی مانده آنها شود؛
رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران خاطرنشان کرد: در این زمینه دولت با رگولاتوری و خودداری از ورود به اجرا، می تواند از ظرفیت بخش خصوصی که آماده اجرای کار هستند، استفاده کند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ