نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکو ایران: در شاخص کیفیت زندگی سال۲۰۲۵، ایران با رتبه ۸۴، جایگاهی نزدیک به انتهای جدول دارد و ششمین کشور از پایینترین سطح کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است.
همزمان، وضعیت زیرساختهای حملونقل، شبکههای خدمات شهری و کیفیت هوای کلانشهرها فشار مضاعفی بر بخش شهری و رفاه روزمره مردم وارد کردهاست. براساس گزارشی که Numbeo، (بزرگترین پایگاه دادههای جهانی از هزینه و کیفیت زندگی در کشورهای مختلف)، منتشر کرد، در شاخص کیفیت زندگی سال۲۰۲۵، اختلاف میان کشورهای بالای جدول و انتهایی چشمگیر است. در این رتبهبندی که ۸۹کشور بررسی شدهاند، لوکزامبورگ در جایگاه نخست و نیجریه در انتهای آن قرار گرفتهاند.
در این شاخص، ایران با رتبه ۸۴، رتبهای نزدیک به انتهای جدول دارد و ششمین کشور از پایینترین سطح کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند، دانمارک، عمان، سوئیس، فنلاند و نروژ به دلیل عملکرد قوی در ۹ زیرشاخص اصلی توانستهاند امتیاز بالایی کسب کنند. این کشورها معمولا ترکیبی از ثبات اقتصادی، زیرساختهای شهری کارآمد، قدرت خرید بالا، امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و محیطزیست پاک را ارائه میدهند، بهویژه توان مالی بالای خانوارها، حملونقل عمومی پیشرفته، شفافیت نهادی و کیفیت خدمات شهری نقش محوری در جایگاه بالای آنها داشتهاست.
در مقابل، ۱۰ کشور انتهای جدول شامل نیجریه، ونزوئلا، بنگلادش، سریلانکا، مصر، ایران، پرو، کنیا، ویتنام و فیلیپین، معمولا با مجموعهای از مشکلات همزمان روبهرو هستند. این کشورها اغلب با قدرت خرید بسیار پایین مواجهند؛ یعنی هزینههای زندگی نسبت به درآمد سنگین است. در برخی از آنها بیثباتی سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت را دشوارتر کردهاست. آلودگی، ترافیک، کیفیت پایین زیرساختها و مشکلات مسکن در بسیاری از این کشورها وضعیت کلی کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ