نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
اکو ایران: در شاخص کیفیت زندگی سال۲۰۲۵، ایران با رتبه ۸۴، جایگاهی نزدیک به انتهای جدول دارد و ششمین کشور از پایینترین سطح کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است.
همزمان، وضعیت زیرساختهای حملونقل، شبکههای خدمات شهری و کیفیت هوای کلانشهرها فشار مضاعفی بر بخش شهری و رفاه روزمره مردم وارد کردهاست. براساس گزارشی که Numbeo، (بزرگترین پایگاه دادههای جهانی از هزینه و کیفیت زندگی در کشورهای مختلف)، منتشر کرد، در شاخص کیفیت زندگی سال۲۰۲۵، اختلاف میان کشورهای بالای جدول و انتهایی چشمگیر است. در این رتبهبندی که ۸۹کشور بررسی شدهاند، لوکزامبورگ در جایگاه نخست و نیجریه در انتهای آن قرار گرفتهاند.
در این شاخص، ایران با رتبه ۸۴، رتبهای نزدیک به انتهای جدول دارد و ششمین کشور از پایینترین سطح کیفیت زندگی را به خود اختصاص داده است. کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند، دانمارک، عمان، سوئیس، فنلاند و نروژ به دلیل عملکرد قوی در ۹ زیرشاخص اصلی توانستهاند امتیاز بالایی کسب کنند. این کشورها معمولا ترکیبی از ثبات اقتصادی، زیرساختهای شهری کارآمد، قدرت خرید بالا، امنیت اجتماعی، سلامت عمومی و محیطزیست پاک را ارائه میدهند، بهویژه توان مالی بالای خانوارها، حملونقل عمومی پیشرفته، شفافیت نهادی و کیفیت خدمات شهری نقش محوری در جایگاه بالای آنها داشتهاست.
در مقابل، ۱۰ کشور انتهای جدول شامل نیجریه، ونزوئلا، بنگلادش، سریلانکا، مصر، ایران، پرو، کنیا، ویتنام و فیلیپین، معمولا با مجموعهای از مشکلات همزمان روبهرو هستند. این کشورها اغلب با قدرت خرید بسیار پایین مواجهند؛ یعنی هزینههای زندگی نسبت به درآمد سنگین است. در برخی از آنها بیثباتی سیاسی، ناامنی، فساد و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی وضعیت را دشوارتر کردهاست. آلودگی، ترافیک، کیفیت پایین زیرساختها و مشکلات مسکن در بسیاری از این کشورها وضعیت کلی کیفیت زندگی را کاهش میدهد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ