نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده است که 300 تاکسی برقی چینی به بندر رسیده و در فرایند ترخیص است .افزایش تاکسی برقی در تهران درحالی است که صاحبان تاکسی برقی در تهران گرفتار چالش هایی مانند عدم همراهی دولت برای پرداخت وام از محل درآمدهای ماده 12،کمبود جایگاه شارژ […]
به گزارش اکوایران،معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرده است که 300 تاکسی برقی چینی به بندر رسیده و در فرایند ترخیص است .افزایش تاکسی برقی در تهران درحالی است که صاحبان تاکسی برقی در تهران گرفتار چالش هایی مانند عدم همراهی دولت برای پرداخت وام از محل درآمدهای ماده 12،کمبود جایگاه شارژ و … هستند .
جعفر تشکری هاشمی ؛رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درخصوص این که با وجود چالش هایی که در این زمینه وجود دارد آیا استقبالی از تاکسی های جدید خواهد شد به اکو ایران می گوید:بارها گفته ایم که تاکسی برقی نیاز به یکسری زیرساخت ها دارد که هنوز این زیرساختها ایجاد نشده و شهرداری تهران بایددراین حوزه سرمایهگذاری کنند و تلاش کنند که این زیرساختها مثل جایگاههای شارژ سریع فراهم شود.
او ادامه می دهد : برخی موضوعات این حوزه مانند تامین برق و تعیین تعرفههای برق بهخصوص برای صاحبان تاکسی های برقی که از برق خانگی میخواهند استفاده کنند دراختیار وزارت نیرو است که بایستی تمهیدات لازم از طریق این وزارتخانه انجام بشود.
او با اشاره به قیمت تمامشدهی تاکسیها برقی گفت : هزینه خرید تاکسی های برقی بیش از دو برابر قیمت مشابه خودروی بنزینی است . طبق ماده 12 قانون تولید رقابتپذیر بایستی دولت اعتباراتی را به این بخش اختصاص دهد، طبق آنچه شهردار تهران در جلسهی شورای شهر مطرح کرد، دولت در گذشته این قول را داده بود که تا 50 درصد قیمت این تاکسیها را به عنوان کمک بلاعوض به شهرداری بدهد. خب اگر این اتفاق هم بیافتد، قیمت تاکسیها تا حدودی نزدیک به قیمت معقول میشود.
تشکری هاشمی با تاکید براین که باید این تاکسیها را اقتصادی کنیم گفت : معمولا رانندگان تاکسی ما توان مالی برای اینکه بخواهند چنین پولی را بدهند، ندارند. باید تسهیلات لازم را اختصاص داد. البته در بودجهای که شورای شهر تهران تصویب کرد، منابع لازم را پیش بینی کردند که شهرداری بتوان به صورت تسهیلات به کمک صاحبان تاکسی برقی بیاد و می تواند مشکل گشا باشد .
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران یادآور شد : اصل ورود تاکسیهای برقی به تهران خوب است ، ولی همان طور که بارها گفتیم بایستی زیرساختهای آن فراهم شود ، همچنین باید تعداد محدودی ازاین تاکسی ها به صورت آزمایشی فعالیت کنند تا تمام ابعاد پیدا و پنهان این موضوع روشن شود. هر عجلهای در این مورد می تواند زحماتی را برای رانندگان تاکسی و بعضا برای مدیریت شهری و مدیریت کلان کشور ایجاد کند.
او درخصوص خرید 300 تاکسی برقی هم توضیح داد : به هر شکل این تعداد تاکسی هم شهرداری تهران خرید مستقیم داشتند. راجع به خرید مستقیم قبلا توضیحات را دادیم. چرا نباید این اتفاق بیافتد، ولی به هر شکل این کار را انجام دادند و طبیعتا تمهیداتی را هم به خرج خواهند داد تا حداقل مشکلات برای رانندگی تاکسی به وجود بیاید.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ