نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
احسان چیتساز از طرح «منطقه آزاد سایبری» رونمایی کرده؛ منطقهای که قرار است با رفع محدودیتهای اینترنتی، به رشد تولید محتوا کمک کند. اما منتقدان نگرانند این طرح، نسخهای تازه از اینترنت طبقاتی باشد که دسترسی آزاد را فقط به گروهی خاص محدود میکند.
نگار علی- احسان چیتساز، معاون برنامهریزی و سیاستگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طرح جدیدی با عنوان «منطقه آزاد سایبری» رونمایی کرد. او در توضیح این طرح گفت: «یکی از محورهای برنامه وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، ایجاد «مناطق آزاد سایبری» است. بسیاری از محدودیتهای اینترنت که در سایر مناطق وجود دارد، در این مناطق اعمال نمیشود. به همین دلیل، موضوع تولید محتوا بهصورت جدی مد نظر قرار گرفته است.»
این اصطلاح احتمالاً با الهام از «مناطق آزاد تجاری» انتخاب شده؛ مناطقی که در آنها قوانین سختگیرانه گمرکی یا مالیاتی اجرا نمیشود تا کسبوکارها رشد کنند. حالا در حوزه اینترنت، منظور از «منطقه آزاد سایبری» میتواند چنین باشد:
چیتساز میگوید «خیلی از محدودیتهای اینترنت در این مناطق وجود ندارد»؛ یعنی احتمالاً دسترسی آزادتر به اینترنت جهانی، بدون فیلتر گسترده، برای کسبوکارها و شاید ساکنان آن منطقه فراهم میشود.
بهجای آزادسازی اینترنت در کل کشور، دولت ممکن است در یک محدوده جغرافیایی مشخص (مثلاً یک شهرک دیجیتال یا پارک فناوری) شرایطی ایجاد کند که در آن شرکتها بتوانند به زیرساختهای آزادتر، سریعتر و با محدودیت کمتر دسترسی داشته باشند.
اگر دسترسی آزاد به اینترنت فقط در این «مناطق آزاد» ممکن باشد، در عمل شاهد شکلگیری تبعیض دیجیتال خواهیم بود: جایی که عدهای در یک منطقه ویژه از مزایای کامل اینترنت برخوردارند، اما سایر مردم کشور همچنان با محدودیتهای سراسری (فیلتر، سرعت پایین، دسترسی محدود به پلتفرمها و…) مواجهاند.
با ایجاد چنین مناطق آزادی، دولت میخواهد انگیزه ماندن یا بازگشت برخی شرکتها، تولیدکنندگان محتوا و فعالان اقتصادی را فراهم کند؛ کسانی که یا کوچ کردهاند یا در آستانه مهاجرتاند.
معاون برنامهریزی و سیاستگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالی صحبت از منطقه آزاد سایبری میکند که ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در مواضع مختلف خود تأکید کرده است که وزارتخانه تحت مدیریت او به هیچ عنوان اعتقادی به «اینترنت طبقاتی» ندارد.
روابط عمومی وزارت ارتباطات دی ماه ۱۴۰۳ در واکنش به اظهارات وزیر علوم درباره رفع فیلتر یوتیوب برای اساتید و دانشجویان، اعلام کرده بود که این موضوع یک توافق بین وزارت علوم و دادستانی است و ارتباطی با وزارت ارتباطات ندارد.
عبداللهی نژاد با بیان این موضوع که وزیر ارتباطات نظر خود را قبلاً در مورد اینترنت طبقاتی صراحتاً اعلام کرده است، تأکید کرد:« تا آنجایی که اطلاع دارم این دسترسی مخصوص محیطهای دانشگاهی و مراکز پژوهشی است. احتمالاً منظور جناب آقای دکتر سیمایی صراف، وزیر محترم علوم از بردن نام وزارت ارتباطات، بحث رایگان کردن اینترنت در دانشگاهها است.»
حالا با این مقدمه، پرسش مهمتری پیش روی کاربران و فعالان دیجیتال قرار میگیرد: آیا «منطقه آزاد سایبری» گامی برای باز کردن قفلهای ارتباطی است یا صرفاً نام تازهای برای سیاستی قدیمی و تبعیضآمیز؟ اگر قرار باشد تنها بخش کوچکی از جامعه از اینترنت بیفیلتر، زیرساخت سریعتر و دسترسی آزادتر بهرهمند شود، آیا این همان مسیر اینترنت طبقاتی نیست که پیشتر وزارت ارتباطات آن را نفی کرده بود؟ یا شاید این طرح، شروعی است برای آزمودن نسخهای نرمتر از سیاستهای سختگیرانه، به امید آنکه روزی تعمیم پیدا کند؟
پاسخ این پرسشها هنوز روشن نیست. اما آنچه مسلم است، اینکه کاربران ایرانی بار دیگر باید با دقت و حساسیت روند تصمیمگیریهای فناورانه را دنبال کنند؛ چرا که این بار، مسئله نه فقط «محدودیت» بلکه «عدالت» در دسترسی به اینترنت است.
۲۲۷۲۲۷
شاید باورش سخت باشد؛ اما در آیندهای نزدیک، توالتها با بهرهگیری از سیستمهای هوش مصنوعی قادر خواهند بود تا با تحلیل فضولات انسانی، اطلاعات زیادی در زمینه سلامت افراد در اختیارشان قرار دهند.
به دنبال بروز مشکل در ارائه خدمات برخی بانکها از صبح امروز شنبه (23 خردادماه)، پیگیریهای سیتنا نشان میدهد عامل اختلال در خدمات الکترونیکی برخی بانکهای کشور، بروز مشکلات زیرساختی در شرکت ملی خدمات انفورماتیک است؛ مشکلی که از ساعات ابتدایی امروز آغاز شده و تلاش برای رفع آن ادامه دارد.
براساس گزارشهای منتشر شده، یوتیوب بیش از ۷۵ کانال ایرانی متعلق به نهادهای رسمی، رسانهها و اشخاص را حذف کرده است.
پیامرسانهای ایرانی طی سالهای اخیر با حمایتهای گسترده دولتی و رشد قابل توجه تعداد کاربران، به بخشی از زیستبوم ارتباطی کشور تبدیل شدهاند. با این حال، افزایش تعداد کاربران لزوما به معنای رضایت عمومی نیست. بررسی گزارشهای رسانهای، اظهارات کارشناسان و تجربه کاربران نشان میدهند که این پیامرسانها همچنان با چالشهایی در حوزه اعتماد عمومی، امنیت و حریم خصوصی، کیفیت خدمات، رقابتپذیری فنی و پایداری زیرساخت مواجهاند؛ چالشهایی که مانع از تبدیل شدن آنها به جایگزینی کامل برای نمونههای جهانی شده است.
Δ