نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سعید مهرزادی اظهار داشت: درمانهای بیولوژیک تنها در صورت دریافت مجوز قانونی و رعایت کامل الزامات علمی، اخلاقی و بهداشتی مجاز هستند. انجام این مداخلات در مراکز فاقد صلاحیت، تهدیدی مستقیم برای سلامت مردم است. وی با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی مراکز، افزود: متأسفانه مشاهده شده که در برخی کلینیکها و […]
به گزارش اکوایران، سعید مهرزادی اظهار داشت: درمانهای بیولوژیک تنها در صورت دریافت مجوز قانونی و رعایت کامل الزامات علمی، اخلاقی و بهداشتی مجاز هستند. انجام این مداخلات در مراکز فاقد صلاحیت، تهدیدی مستقیم برای سلامت مردم است.
وی با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی مراکز، افزود: متأسفانه مشاهده شده که در برخی کلینیکها و مطبها، بدون اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو و معاونت درمان، اقدام به تزریق سلول یا فرآوردههای مشتق از آن مانند اگزوزوم میشود. این اقدامات در تمامی مراکز فاقد مجوز، فارغ از شرایط بهداشتی یا استریل بودن محیط، ممنوع است و هیچگونه توجیهی ندارد.
مهرزادی یادآور شد: آنچه در مرحله تولید این فرآوردهها اهمیت دارد، رعایت شرایط استریل و استانداردهای تولید در کلینروم است. اما استفاده بالینی از این محصولات، بدون طی مراحل قانونی و خارج از مراکز دارای پروتکل مصوب، تخلف محسوب میشود و میتواند برای بیماران عوارض جدی و برگشتناپذیر به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: اجرای هرگونه روش درمانی نوین از جمله سلولدرمانی، نیازمند دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو و هماهنگی با معاونت درمان وزارت بهداشت است. بدون طی این مسیر قانونی، هرگونه اقدام درمانی، غیرمجاز تلقی میشود.
مهر نوشت، مهرزادی با اشاره به اینکه برخی از این روشها در سطح جهانی نیز هنوز در مرحله تحقیقات قرار دارند، گفت: ما با اصل تحقیقات علمی مشکلی نداریم، اما استفاده بالینی از این روشها پیش از طی مراحل ارزیابی، مصداق بارز تخلف و سوءاستفاده از اعتماد بیماران است.
سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو با اعلام جزئیات اقدامات اخیر نظارتی گفت: در هفته گذشته دو کلینروم که بدون مجوز در حال ارائه خدمات بیولوژیک بودند، پلمپ شدند. همچنین به سه کلینیک متخلف اخطار رسمی داده شد.
مهرزادی تصریح کرد: با هماهنگی واحدهای تخصصی سازمان، شناسایی و برخورد با مراکز متخلف با جدیت ادامه دارد. هیچگونه تساهل و تسامحی در برابر تهدیدکنندگان سلامت عمومی نخواهیم داشت.
وی از مردم خواست به تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی اعتماد نکنند و در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک در حوزه سلولدرمانی و اگزوزومتراپی، موضوع را از طریق سامانههای رسمی سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور گزارش دهند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ