نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، طبق اعلام رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، بازه زمانی پروازهای اربعین امسال از ۱۷ مرداد تا ۲۶ مرداد تعیین شده و تمام عملیات پروازی در این مدت در حوزه هوایی کشور انجام خواهد شد و شرکتهای هواپیمایی موظفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت مجوزهای پروازی، نسبت به باز کردن پروازها و […]
به گزارش اکوایران، طبق اعلام رسمی سازمان هواپیمایی کشوری، بازه زمانی پروازهای اربعین امسال از ۱۷ مرداد تا ۲۶ مرداد تعیین شده و تمام عملیات پروازی در این مدت در حوزه هوایی کشور انجام خواهد شد و شرکتهای هواپیمایی موظفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت مجوزهای پروازی، نسبت به باز کردن پروازها و آغاز فروش بلیت به عموم مردم اقدام کنند.
در راستای این بخشنامه، رضا صدیقنیا مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و مؤسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با تشریح برنامه پروازهای اربعین ۱۴۰۴، اظهار کرد: بخشنامه ویژه پروازهای اربعین ۱۴۰۴ روز جمعه ۲۷ تیر به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده و این شرکتها موظفند ظرف ۲۴ ساعت از زمان ابلاغ، فروش بلیتها را آغاز کنند. طبق برنامه زمانبندی مشخص، فروش بلیتها توسط شرکتهای هواپیمایی صورت خواهد گرفت.
به گزارش مهر، همچنین، حسین خانلری مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر در جریان نشست ویژه عملیات اربعین ۱۴۰۴، با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرده بود: پیشفروش بلیت پروازهای ویژه اربعین از تاریخ ۲۵ تیر آغاز میشود.
با این حال، بررسی مهر از سایت رسمی عرضه بلیت سازمان هواپیمایی کشوری نشان میدهد که در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۶ مرداد، وضعیت فروش بلیت پروازهای اربعین در بسیاری از مسیرها «ناموجود» اعلام شده است. این در حالی است که در بخش ملاحظات سامانه فروش نیز عبارتی درج شده که تأکید دارد: «ناموجود بودن صندلی لزوماً به مفهوم تکمیل ظرفیت پرواز نبوده و در راستای توزیع متناوب، صندلیهای خالی در ساعات مختلف در دسترس قرار خواهند گرفت.»
در همین راستا، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیهای اعلام کرد که فرآیند فروش بلیت پروازهای اربعین بهگونهای طراحی شده که ظرفیت پروازها در بازههای زمانی مختلف و بهصورت مرحلهای عرضه شود. بر اساس این اطلاعیه، اگر متقاضیان در لحظه مراجعه با پیام «برای تاریخ انتخابشده پروازی یافت نشد» مواجه شدند، به این معنا نیست که تمام ظرفیتها تکمیل شده، بلکه لازم است در زمانهای آتی مجدداً به سامانه مراجعه کنند.
به گزارش مهر، این رویکرد که با هدف توزیع عادلانهتر صندلیها در بازههای پرتردد طراحی شده، گرچه از منظر مدیریت تقاضا قابل درک است، اما همچنان باعث ابهام در میان متقاضیان و زائران شده که بهدنبال برنامهریزی دقیق برای سفر خود هستند. از اینرو، انتظار میرود شرکتهای هواپیمایی و نهادهای متولی با شفافسازی بیشتر در نحوه انتشار ظرفیتها و زمانبندی دقیق فروش، مانع از سردرگمی مسافران در آستانه ایام پرتردد اربعین شوند.
نکته حائز اهمیت آن است که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تنها متولی اجرای پروازهای اربعین نیست. پیشتر مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در عملیات پروازهای اربعین سال جاری، حدود ۲۰ شرکت هواپیمایی ایرانی مشارکت خواهند داشت.
وی افزود: با توجه به شرایط خاص و مقررات پرواز در این ایام، هواپیماهای مدل MD مجاز به پرواز به فرودگاههای عراق نیستند و تنها ایرلاینهایی که ناوگان مناسب برای این مسیر دارند، در عملیات اربعین مشارکت میکنند. بر همین اساس، حدود ۲۰ شرکت هواپیمایی داخلی واجد شرایط برای انجام این پروازها برآورد شدهاند.
سامانی همچنین در خصوص میزان پروازهای شرکتهای عراقی به فرودگاههای ایران تصریح کرد: بر اساس توافقنامهها، شرکتهای هواپیمایی عراق مجاز به انجام حداکثر ۱۲۰ پرواز در هفته به مقصد فرودگاههای ایران خواهند بود.
بر اساس جستوجوهای انجامشده از سامانههای رسمی فروش بلیت پرواز، بلیتهای موجود برای تاریخ ۱۷ مرداد تنها از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی خارجی عرضه شده و تاکنون هیچیک از شرکتهای هواپیمایی داخلی فرآیند پیشفروش بلیت پروازهای اربعین را آغاز نکردهاند.
در همین رابطه، یکی از مسئولان شرکتهای هواپیمایی مجری پروازهای اربعین در گفتوگو با مهر، با تأیید عدم آغاز فروش بلیتهای ویژه ایام اربعین اعلام کرد: پیشفروش بلیت پروازهای اربعین در این شرکت هنوز آغاز نشده و طی روزهای آینده انجام خواهد شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ