نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سال گذشته بود که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل مسکن کارگران از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی و برخی از زمینهای داخل شهرها برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اخیرا نیز بار دیگر این وزارتخانه اعلام کرده است که […]
به گزارش اکوایران، سال گذشته بود که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل مسکن کارگران از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی و برخی از زمینهای داخل شهرها برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اخیرا نیز بار دیگر این وزارتخانه اعلام کرده است که در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند، میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند؛ این درحالی است که میزان دریافتی کارگران با میزان اقساط تسهیلات این وام تناسبی ندارد و در عمل مشکلی را از کارگران حل نمی کند.
باوجود وعده پیگیری مشکل مسکن کارگران ازسوی وزارت تعاون کار، اما هنوز بعد از گذشت یک سال، اقدام عملی برای مسکن کارگران انجام نشده است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. همچنین باوجودآنکه چندین تفاهمنامه برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شده، اما هیچ وقت جزئیاتی از آن ارائه نشده است.
نبویان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن سال گذشته اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار میگیرد؛ به طوری که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانهای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند و طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار میدهد.
بنا به گزارش تابناک، وعدههای مکرر از سوی مسئولان و یا اجرای ناقص این طرحهای مختلف مسکن (همانند نهضت ملی مسکن) چالشهای زیادی برای کارگران متقاضی مسکن ازجمله انتظار طولانی و عدم تحویل خانهها و عدم تطابق حقوق با تسهیلات بانکی ایجاد کرده است که عملا راهی به جز عدم استفاده از این تسهیلات را برای کارگران به جا نمیگذارد.
سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیأت عالی، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش مییابد که بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجهای تهرانی از ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان رسید و سقف وام جعاله از ۱۶۰ به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما شرایط بازپرداخت اصلا تناسبی با حقوق کارگران ندارد.
برای مثال کارگری که حداقل حقوق او (بنا به قانون وزارت کار) به زحمت به ۱۰ میلیون تومان در ماه میرسد چگونه قادرخواهد بود اقساط حدود ۲۰ میلیون تومانی وام مسکن را پرداخت کند؟ بنابراین واضح است که یک کارگر با حداقل حقوق، حتی اگر تمامی درآمد ماهانه خود را نیز صرف پرداخت قسط وام مسکن کند، باز هم قادر به پرداخت اقساط حدود ۲۰ میلیون تومانی نخواهد بود و این شکاف بزرگ بین درآمد و هزینههای مسکن، عملاً خانهدار شدن کارگران را از طریق این وامها بسیار دشوار و حتی ناممکن میسازد.
البته طرحهای شکست خورده مسکن در دولتهای قبل نیز به این نااطمینانی از وعدهها دامن زده است؛ به طوری که طرح نهضت ملی مسکن نیز که با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال آغاز شد و در عمل نتیجهای جز توقف دراجرای پروژهها نداشت و از همان ابتدا مشخص بود که سنگ بزرگ نشانه نزدن است.
ازسویی دیگر ، وجه مشترک طرحهایی مانند نهضت ملی و مسکن مهر عدم همکاری کافی بانکها در اعطای تسهیلات و افزایش مداوم آورده متقاضیان بود که حتی با افزایش زمزمههایی از افزایش میزان وام هم برای بسیاری از اقشار، به خصوص کارگران با حداقل حقوق، غیرقابل تأمین است و مساله بعدی تأخیرهای طولانی در ساخت و عدم شفافیت در اعلام هزینهها است که نارضایتی و عدم اطمینان را به طرحهای مسکنی دولت را به بار آورده است.
با وجود طرحهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما مشکل مسکن کارگران همچنان به قوت خود باقی است و انتقادات موجود و عدم تناسب تسهیلات با توان مالی کارگران، این نگرانی را ایجاد میکند که اقدامات فعلی در بهترین حالت فقط گامهای اولیه هستند و هنوز راه طولانی تا حل ریشهای مشکل مسکن کارگران وجود دارد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ