نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی، در رابطه با اهمیت سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان به موجب قانون مصوب مجلس و در راستای شناسایی خانههای خالی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی ایجاد گردید. مهمترین رویکرد در شفافیت اطلاعات این بخش نیز مبتنی بر خوداظهاری مردم از […]
به گزارش اکوایران، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی، در رابطه با اهمیت سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان به موجب قانون مصوب مجلس و در راستای شناسایی خانههای خالی زیرنظر وزارت راه و شهرسازی ایجاد گردید.
مهمترین رویکرد در شفافیت اطلاعات این بخش نیز مبتنی بر خوداظهاری مردم از محل سکونتگاهی خود و الزام قانونی برای انجام این خوداظهاری در زمان اخذ خدمات دولتی و غیردولتی مرتبط با حاکمیت بوده است. این وضعیت اما به دلیل عدم همکاری دستگاهها در اتصال خدمات خود به خوداظهاری مردم در سامانه املاک و اسکان چندین سال به طول انجامید ولی از شروع سال 1403، بعد از فرصت 5 ساله قانونی، این سامانه با تحولات جدیتری شکل گرفت.
به گزارش تسنیم، محمدزاده آشتیانی در ادامه با اشاره به تمرکز ویژه مجلس و کمیسیون اصل نود در اتصال یافتن خدمات دستگاهها به داشتن پروفایل در سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون را دارد؛ پس از پایان یافتن فرصت قانونی همکاری دستگاهها با سامانه املاک و اسکان، خود به طور ویژه به مسئله سامانه املاک و اسکان ورود کرد. به این ترتیب کمیسیون اصل نود، بالاترین مسئول هر دستگاه دولتی را به مجلس فراخواند و به این ترتیب، مسیر اتصال دستگاهها به سامانه املاک و اسکان متحول شد و با پیگیری مستقیم مجلس، دستگاهها یکی پس از دیگری به سامانه املاک و اسکان متصل میشدند و ارائه خدمات آنها نیز منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان میشد.
وی در ادامه افزود: با پیگیری تکمیل سامانه املاک و اسکان توسط مجلس، دستگاههای مختلف نظیر فراجا، بیمه مرکزی، بانکها و همچنین آموزش و پرورش، همه خدمات خود را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کردند و به این ترتیب شاهد رشد چشمگیر 200 درصدی ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان هستیم.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با مزیت تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان گفت: این رشد خوداظهاری سبب تکمیل هرچه سریعتر اطلاعات نیز شده است و به این ترتیب میتوانیم از مزیتهای راهبردی این سامانه نظیر اتصال کد ملی هر فرد به یک کد پستی مشخص در جهت سکونتگاه فرعی و اصلی و همچنین شفافیت اطلاعات کلیه ملکهای ثبت شده در کشور و در نهایت نیز شناسایی خانههای خالی و سرشماری برخط جمعیت همراه با محل دقیق سکونت هر کد ملی بهرهمند شویم.
وی ادامه داد: وجود سامانه یکپارچه باعث میشود که مستندات مربوط به مالکیت و معاملات بهراحتی در دسترس باشد و از این طریق میتوان به کاهش دعاوی و مشکلات قضایی در این زمینه کمک کرد. در صورت وجود اختلاف بر سر مالکیت یا معامله، دادههای موجود در سامانه بهعنوان مدرک قانونی معتبر قابل استفاده خواهند بود. اطلاعات جامع در ارتباط با املاک و نوع استفاده از آنها میتواند به برنامهریزی بهتر در حوزه شهری و توسعه زیرساختها کمک کند. دولت و مقامات محلی میتوانند با تحلیل دادهها، تصمیمات بهتری در خصوص ایجاد زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی بگیرند.
وی در پایان گفت: با تسهیل دسترسی به اطلاعات و کاهش مشکلاتی مانند کلاهبرداری و سوءاستفاده در زمینه املاک، رضایت عمومی شهروندان افزایش خواهد یافت. شهروندان احساس امنیت بیشتری در سرمایهگذاری و خرید ملک خود خواهند کرد که این امر به نوبه خود باعث افزایش تحریک تقاضا در بازار مسکن میشود. بنابراین تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان و رشد خوداظهاری در این سامانه بسیار مهم و مثبت ارزیابی میشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ