نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میانگین مصرف آب شرب در ایران حدود ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز است؛ رقمی که نسبت به الگوی تعیینشده (۱۳۰ لیتر) فاصله قابلتوجهی دارد. در این میان، برخی استانها با مصرف بالاتر از میانگین ملی، سهم بیشتری در فشار بر […]
به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میانگین مصرف آب شرب در ایران حدود ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز است؛ رقمی که نسبت به الگوی تعیینشده (۱۳۰ لیتر) فاصله قابلتوجهی دارد. در این میان، برخی استانها با مصرف بالاتر از میانگین ملی، سهم بیشتری در فشار بر منابع آبی دارند.
بر اساس اعلام رسمی، استانهای خوزستان، البرز، لرستان، زنجان، فارس و تهران در فهرست پرمصرفترین مناطق کشور قرار دارند. در پایتخت نیز میانگین مصرف روزانه به ۱۹۰ لیتر برای هر نفر میرسد؛ این در حالی است که کاهش حدود ۴۸ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، شرایط منابع آبی تهران را با چالش جدی مواجه کرده است.
از سوی دیگر، برخی استانها با نزدیکشدن به الگوی مصرف، نمونهای از مدیریت صحیح منابع آبی را نشان میدهند. استانهایی مانند خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و مرکزی و همچنین شهر مشهد جزو کممصرفترین مناطق به شمار میآیند. برای مثال، مشهد با مصرفی حدود ۱۳۰ لیتر، دقیقاً مطابق با الگوی ملی حرکت میکند.
ایسنا نوشت، کارشناسان معتقدند که عواملی مانند فشار شبکه توزیع، رفتار مصرفکنندگان، تجهیزات مورد استفاده در منازل و فرهنگ عمومی مصرف، نقش مهمی در تفاوت مصرف آب میان استانها ایفا میکنند. برای نمونه، تنها یک دقیقه باز بودن دوش حمام میتواند بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر آب مصرف کند و کولرهای آبی در روزهای گرم تا ۶۰۰ لیتر در روز مصرف دارند؛ اما استفاده از سایهبان یا تجهیزات کاهنده میتواند این رقم را تا حدی کاهش دهد.
در کنار مصرف خانگی، مسئله هدررفت آب در شبکهها نیز مطرح است؛ بهطوریکه حدود ۱۵ درصد آب در کشور به صورت فیزیکی هدر میرود که بخش عمدهای از آن ناشی از فرسودگی لولههاست. در مجموع، تداوم مصرف بالاتر از الگو، بهویژه در استانهای دارای منابع محدود، میتواند در آینده نزدیک منجر به اختلال در تأمین آب شود. شاید بازنگری در عادات روزمره و بهرهگیری از تجهیزات کممصرف، گامی مؤثر برای عبور از تابستانی کمبارش باشد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ