نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میانگین مصرف آب شرب در ایران حدود ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز است؛ رقمی که نسبت به الگوی تعیینشده (۱۳۰ لیتر) فاصله قابلتوجهی دارد. در این میان، برخی استانها با مصرف بالاتر از میانگین ملی، سهم بیشتری در فشار بر […]
به گزارش اکوایران، بر اساس دادههای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میانگین مصرف آب شرب در ایران حدود ۱۹۵ لیتر به ازای هر نفر در شبانهروز است؛ رقمی که نسبت به الگوی تعیینشده (۱۳۰ لیتر) فاصله قابلتوجهی دارد. در این میان، برخی استانها با مصرف بالاتر از میانگین ملی، سهم بیشتری در فشار بر منابع آبی دارند.
بر اساس اعلام رسمی، استانهای خوزستان، البرز، لرستان، زنجان، فارس و تهران در فهرست پرمصرفترین مناطق کشور قرار دارند. در پایتخت نیز میانگین مصرف روزانه به ۱۹۰ لیتر برای هر نفر میرسد؛ این در حالی است که کاهش حدود ۴۸ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، شرایط منابع آبی تهران را با چالش جدی مواجه کرده است.
از سوی دیگر، برخی استانها با نزدیکشدن به الگوی مصرف، نمونهای از مدیریت صحیح منابع آبی را نشان میدهند. استانهایی مانند خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان و مرکزی و همچنین شهر مشهد جزو کممصرفترین مناطق به شمار میآیند. برای مثال، مشهد با مصرفی حدود ۱۳۰ لیتر، دقیقاً مطابق با الگوی ملی حرکت میکند.
ایسنا نوشت، کارشناسان معتقدند که عواملی مانند فشار شبکه توزیع، رفتار مصرفکنندگان، تجهیزات مورد استفاده در منازل و فرهنگ عمومی مصرف، نقش مهمی در تفاوت مصرف آب میان استانها ایفا میکنند. برای نمونه، تنها یک دقیقه باز بودن دوش حمام میتواند بین ۱۵ تا ۲۰ لیتر آب مصرف کند و کولرهای آبی در روزهای گرم تا ۶۰۰ لیتر در روز مصرف دارند؛ اما استفاده از سایهبان یا تجهیزات کاهنده میتواند این رقم را تا حدی کاهش دهد.
در کنار مصرف خانگی، مسئله هدررفت آب در شبکهها نیز مطرح است؛ بهطوریکه حدود ۱۵ درصد آب در کشور به صورت فیزیکی هدر میرود که بخش عمدهای از آن ناشی از فرسودگی لولههاست. در مجموع، تداوم مصرف بالاتر از الگو، بهویژه در استانهای دارای منابع محدود، میتواند در آینده نزدیک منجر به اختلال در تأمین آب شود. شاید بازنگری در عادات روزمره و بهرهگیری از تجهیزات کممصرف، گامی مؤثر برای عبور از تابستانی کمبارش باشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ