نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، وکیل بلاگرها به وکلایی گفته میشود که از طریق فضای مجازی، مانند اینستاگرام و سایر شبکههای اجتماعی به فعالیتهای تبلیغاتی و تهیه محتوی زرد در زمینه حقوق میپردازند و با اطلاعات غلطی که منتشر میکنند، مخاطبین خود را به دردسر میاندازند. معمولاً وکلایی که تجربه یا دانش کافی ندارند، برای جلب مشتری […]
به گزارش اکوایران، وکیل بلاگرها به وکلایی گفته میشود که از طریق فضای مجازی، مانند اینستاگرام و سایر شبکههای اجتماعی به فعالیتهای تبلیغاتی و تهیه محتوی زرد در زمینه حقوق میپردازند و با اطلاعات غلطی که منتشر میکنند، مخاطبین خود را به دردسر میاندازند.
معمولاً وکلایی که تجربه یا دانش کافی ندارند، برای جلب مشتری بیشتر، دست به این اقدامات میزنند تا از این طریق بتوانند مشتریان زیادی را به خود جلب و جذب کنند و به جای اینکه صبوری پیشه کرده و به کسب تجربه و دانش و مهارت بیشتر در زمینه وکالت بپردازند، بیشتر توان و وقت خود را مصروف این امور میکنند و نه تنها حلال مشکل مراجعین و موکلین نمیشوند، بلکه موجب دردسر و گاه عمیقتر شدن مشکل حقوقی یا قضائی موکلین و مراجعین میشوند.
دلیل این امر، جبران کم تجربگی و کم سوادی به وسیله تبلیغات پر زرق و برق و بی محتوا است و به قول خودشان به دنبال مشتریانی هستند که عقلشان به چشمان است و به جای تحقیق بیشتر در پیدا کردن وکلای با تجربه و فرهیخته، مجذوب این گونه افراد میشوند. این در حالی است که وکیل بلاگرها در صفحات تبلیغی، خودشان را وکیل کارکشته و کاربلد جلوه میدهند و افراد سطحی نگر نیز فریب آنها را میخورند.
اما بدتر از اینها افرادی هستند که اصلاً وکیل نیستند و در فضای مجازی، خود را وکیل معرفی کرده و اقدام به اشتراکگذاری اطلاعات حقوقی، مشاوره آنلاین و تبلیغ خدمات حقوقی میکنند. در گفتوگویی با کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابعاد حقوقی و کیفری این موضوع و پدیده جدید را بررسی کردیم.
رئوف بیان کرد: این دسته وکیل بلاگر ها مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلای معلّق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات، خود را اصیل دعوی قلمداد کند، از یک تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
وی افزود: مسئولین مرکز وکلای قوه قضائیه بارها از طریق رسانهها اعلام کردهاند که مردم باید مراقب باشند و برای انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی به هر شخصی اعتماد نکنند و با یک پرس و جوی متعارف و منطقی اقدام به این امر بنمایند. همچنین برای اطمینان حاصل نمودن از اینکه فردی، واقعاً وکیل است یا نه و یا کسب هرگونه اطلاعات دیگر در این زمینه میتوانند به وبگاه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی www.۲۳۰۵۵.ir مراجعه نمایند. در بسیاری از حرفهها و مشاغل برای تبلیغ و جذب مشتری و افزایش درآمد، استفاده از فضای مجازی رایج شده و در این میان، وکیلبلاگری نیز رایج شده است، به این معنا که برخی از وکلا برای جذب موکل از این شیوه به عنوان روش تبلیغی استفاده میکنند. اما باید بدانیم که در حرفه وکالت دادگستری، تبلیغات ممنوع است و خلاف شأن وکالت محسوب میشود.
رئوف ادامه داد: وکیلبلاگری بر اساس قوانین و مقررات موجود، جرم نیست؛ اما این کار به دلیل محتوای تبلیغی یا احیاناً سخیف، از سوی دادسرای انتظامی وکلای دادگستری قابل تعقیب است و چنانچه محتوای به نمایش گذاشته شده توسط وکیل، توهین آمیز، افترا و یا مجرمانه باشد، از طریق دادسرای عمومی نیز قابل پیگرد است. بر اساس تبصره ماده ۱۲۴ آئیننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ «رفتار خلاف شئون وکالت» عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند. لذا اعمال منافی با شئون وکالت توسط وکیل، تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار (تنزل درجه وکالت) محکوم میشود.
رئوف با اشاره به قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ بیان کرد: ممکن است رفتار وکیلبلاگر مشمول انتشار محتوای خلاف عفت عمومی گردد (ماده ۴)، یا ممکن است منجر به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شود (ماده ۱۸)، که از طریق دادسرای عمومی قابل تعقیب است و در صورت اثبات و محکوم شدن وکیل، از طریق دادسرای انتظامی وکلای دادگستری بر طبق تبصره ماده ۱۲۴ آئیننامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۴۰۰ قابل تعقیب انتظامی است، البته مشروط بر اینکه مجازات جرم ارتکابی، درجه ۶ و بالاتر باشد. در اینجا لازم است این نکته را اشاره کنیم که چنانچه فعالیت وکلا در فضای مجازی در چارچوب قوانین و مقررات باشد، مجاز بوده و وکلا میتوانند با ارائه اطلاعات دقیق و علمی و با رعایت شئون وکالت، اقدام به آگاه سازی عمومی و یا هر فعالیت مجاز دیگر، بپردازند.
به گزارش مهر، این حقوقدان اضافه کرد: لاجرم امر وکالت مستلزم برخورداری از دانش کافی و تجربه لازم است و وکیل باید با تکیه بر وجدان، شرافت و سوگندی که در هنگام اعطای پروانه وکالت یاد کرده است، عمل نموده و از اعمال سخیف یا کاسب منشانه، به طور جدی پرهیز بنماید و بداند که اعتبار و شهرت در وکالت و به تبع آن، موفقیت در پروندهها و سرازیر شدن موکلین متعدد به دفتر وکیل و جذب پروندههای خوب، در اثر ممارست، کسب دانش و مهارتهای حرفهای و در طول سالهای متمادی به دست میآید، نه به وسیله تبلیغات کور و رفتارهای عجیب و غریب و جلب توجه در شبکههای اجتماعی…
رئوف در پایان تاکید کرد: با توجه به اهمیت فعالیت وکلا در فضای مجازی، مراکز و کانونهای وکلاء باید با تدوین شیوهنامهها و دستورالعملهای لازم، فعالیت وکیل بلاگرها را ساماندهی کنند تا از امکانات این فضا به درستی استفاده شود و در عین حال، از سوءاستفاده و آسیبهای احتمالی پیشگیری شود. در نهایت، فعالیت وکلاء در صورتی که با رعایت اصول اخلاقی و در چارچوب قانون صورت بپذیرد، میتواند موجب ارتقای آگاهی حقوقی و قضائی مردم و ارائه خدمات بهتر به جامعه شود.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ