کل کارا : 113769 امروز با کارا : 137
  • تاریخ : شنبه, ۲۱ شهریور , ۱۴۰۵
  • برابر با : Saturday - 12 - September - 2026
  • ساعت :

    وکیل‌ بلاگرها زیر ذره‌بین قوه‌ قضائیه قرار می‌گیرند

    به گزارش اکوایران، وکیل بلاگرها به وکلایی گفته می‌شود که از طریق فضای مجازی، مانند اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به فعالیت‌های تبلیغاتی و تهیه محتوی زرد در زمینه حقوق می‌پردازند و با اطلاعات غلطی که منتشر می‌کنند، مخاطبین خود را به دردسر می‌اندازند. معمولاً وکلایی که تجربه یا دانش کافی ندارند، برای جلب مشتری […]

    به گزارش اکوایران، وکیل بلاگرها به وکلایی گفته می‌شود که از طریق فضای مجازی، مانند اینستاگرام و سایر شبکه‌های اجتماعی به فعالیت‌های تبلیغاتی و تهیه محتوی زرد در زمینه حقوق می‌پردازند و با اطلاعات غلطی که منتشر می‌کنند، مخاطبین خود را به دردسر می‌اندازند.

    معمولاً وکلایی که تجربه یا دانش کافی ندارند، برای جلب مشتری بیشتر، دست به این اقدامات می‌زنند تا از این طریق بتوانند مشتریان زیادی را به خود جلب و جذب کنند و به جای اینکه صبوری پیشه کرده و به کسب تجربه و دانش و مهارت بیشتر در زمینه وکالت بپردازند، بیشتر توان و وقت خود را مصروف این امور می‌کنند و نه تنها حلال مشکل مراجعین و موکلین نمی‌شوند، بلکه موجب دردسر و گاه عمیق‌تر شدن مشکل حقوقی یا قضائی موکلین و مراجعین می‌شوند.

    دلیل این امر، جبران کم تجربگی و کم سوادی به وسیله تبلیغات پر زرق و برق و بی محتوا است و به قول خودشان به دنبال مشتریانی هستند که عقلشان به چشمان است و به جای تحقیق بیشتر در پیدا کردن وکلای با تجربه و فرهیخته، مجذوب این گونه افراد می‌شوند. این در حالی است که وکیل بلاگرها در صفحات تبلیغی، خودشان را وکیل کارکشته و کاربلد جلوه می‌دهند و افراد سطحی نگر نیز فریب آنها را می‌خورند.

    اما بدتر از اینها افرادی هستند که اصلاً وکیل نیستند و در فضای مجازی، خود را وکیل معرفی کرده و اقدام به اشتراک‌گذاری اطلاعات حقوقی، مشاوره آنلاین و تبلیغ خدمات حقوقی می‌کنند. در گفت‌وگویی با کمال رئوف، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ابعاد حقوقی و کیفری این موضوع و پدیده جدید را بررسی کردیم.

    رئوف بیان کرد: این دسته وکیل بلاگر ها مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلای معلّق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است، اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در مؤسسات، خود را اصیل دعوی قلمداد کند، از یک تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

    وی افزود: مسئولین مرکز وکلای قوه قضائیه بارها از طریق رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که مردم باید مراقب باشند و برای انتخاب وکیل یا مشاور حقوقی به هر شخصی اعتماد نکنند و با یک پرس و جوی متعارف و منطقی اقدام به این امر بنمایند. همچنین برای اطمینان حاصل نمودن از اینکه فردی، واقعاً وکیل است یا نه و یا کسب هرگونه اطلاعات دیگر در این زمینه می‌توانند به وبگاه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به نشانی www.۲۳۰۵۵.ir مراجعه نمایند. در بسیاری از حرفه‌ها و مشاغل برای تبلیغ و جذب مشتری و افزایش درآمد، استفاده از فضای مجازی رایج شده و در این میان، وکیل‌بلاگری نیز رایج شده است، به این معنا که برخی از وکلا برای جذب موکل از این شیوه به عنوان روش تبلیغی استفاده می‌کنند. اما باید بدانیم که در حرفه وکالت دادگستری، تبلیغات ممنوع است و خلاف شأن وکالت محسوب می‌شود.

    رئوف ادامه داد: وکیل‌بلاگری بر اساس قوانین و مقررات موجود، جرم نیست؛ اما این کار به دلیل محتوای تبلیغی یا احیاناً سخیف، از سوی دادسرای انتظامی وکلای دادگستری قابل تعقیب است و چنانچه محتوای به نمایش گذاشته شده توسط وکیل، توهین آمیز، افترا و یا مجرمانه باشد، از طریق دادسرای عمومی نیز قابل پیگرد است. بر اساس تبصره ماده ۱۲۴ آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ «رفتار خلاف شئون وکالت» عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به نحوی که اغلب وکلا آن را مذموم بدانند. لذا اعمال منافی با شئون وکالت توسط وکیل، تخلف محسوب شده و متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار (تنزل درجه وکالت) محکوم می‌شود.

    رئوف با اشاره به قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ بیان کرد: ممکن است رفتار وکیل‌بلاگر مشمول انتشار محتوای خلاف عفت عمومی گردد (ماده ۴)، یا ممکن است منجر به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شود (ماده ۱۸)، که از طریق دادسرای عمومی قابل تعقیب است و در صورت اثبات و محکوم شدن وکیل، از طریق دادسرای انتظامی وکلای دادگستری بر طبق تبصره ماده ۱۲۴ آئین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب سال ۱۴۰۰ قابل تعقیب انتظامی است، البته مشروط بر اینکه مجازات جرم ارتکابی، درجه ۶ و بالاتر باشد. در اینجا لازم است این نکته را اشاره کنیم که چنانچه فعالیت وکلا در فضای مجازی در چارچوب قوانین و مقررات باشد، مجاز بوده و وکلا می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق و علمی و با رعایت شئون وکالت، اقدام به آگاه سازی عمومی و یا هر فعالیت مجاز دیگر، بپردازند.

    به گزارش مهر، این حقوقدان اضافه کرد: لاجرم امر وکالت مستلزم برخورداری از دانش کافی و تجربه لازم است و وکیل باید با تکیه بر وجدان، شرافت و سوگندی که در هنگام اعطای پروانه وکالت یاد کرده است، عمل نموده و از اعمال سخیف یا کاسب منشانه، به طور جدی پرهیز بنماید و بداند که اعتبار و شهرت در وکالت و به تبع آن، موفقیت در پرونده‌ها و سرازیر شدن موکلین متعدد به دفتر وکیل و جذب پرونده‌های خوب، در اثر ممارست، کسب دانش و مهارت‌های حرفه‌ای و در طول سال‌های متمادی به دست می‌آید، نه به وسیله تبلیغات کور و رفتارهای عجیب و غریب و جلب توجه در شبکه‌های اجتماعی…

    رئوف در پایان تاکید کرد: با توجه به اهمیت فعالیت وکلا در فضای مجازی، مراکز و کانون‌های وکلاء باید با تدوین شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، فعالیت وکیل بلاگرها را ساماندهی کنند تا از امکانات این فضا به درستی استفاده شود و در عین حال، از سوءاستفاده و آسیب‌های احتمالی پیشگیری شود. در نهایت، فعالیت وکلاء در صورتی که با رعایت اصول اخلاقی و در چارچوب قانون صورت بپذیرد، می‌تواند موجب ارتقای آگاهی حقوقی و قضائی مردم و ارائه خدمات بهتر به جامعه شود.

    اخبار مشابه امروز:

    21 - شهریور - 1405

    چرا وام ۲ میلیاردی نتوانست «تسه» را گران کند؟

    با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار می‌رفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان می‌دهد این اتفاق، دست‌کم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟
    20 - شهریور - 1405

    چرا افزایش قیمت مسکن مساوی با رونق اقتصادی نیست؟

    تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانی‌ها و رشد هزینه‌های ساخت دارد. در سال‌های اخیر، سرعت رشد هزینه‌ها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمت‌ها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمت‌های بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟
    18 - شهریور - 1405

    اجاره مغازه در پاساژ های تهران؛ ماهی چند ده تا چند صد میلیون تومان؟

    در این گزارش، فایل‌های اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمع‌های خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث می‌شود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینه‌های جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایل‌های موجود نشان می‌دهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی
    17 - شهریور - 1405

    شغل، کلید اصلی خانه نیست؛ نقش سن و انباشت دارایی در مالکیت مسکن خانوارهای ایرانی

    یکی از پرسش‌هایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح می‌شود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر می‌شود؟
    برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار می‌رود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان می‌دهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پس‌انداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکل‌گیری مالکیت دارند.
    بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده می‌شود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید می‌کند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش می‌یابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.

    ارسال دیدگاه

    مجموع دیدگاهها : 0
    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

    بیست − 2 =

    برو بالا