نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بررسی روند رشد قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران از سال ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار مسکن بهشدت دوقطبی و نابرابر عمل کرده است. برخلاف تصور رایج مبنی بر اینکه خرید مناطق ارزانتر بازدهی بالاتری دارد، دادهها حاکی از آن است که در اغلب موارد بیشترین رشد قیمتی در مناطقی رخ داده که همزمان با کیفیت بالاتر سکونت، از تقاضای پایدار و عرضه محدود برخوردار بودهاند. شمیرانات با ثبت رشد ۱۷۰ برابر در ۱۴ سال، بیشترین افزایش قیمت را در استان تهران داشته است که تقریباً ۳.۵ برابر رشد میانگین شهر تهران است. شهر تهران کمترین رشد یعنی فقط ۴۹ برابر افزایش قیمت را داشته است. در سال ۱۴۰۵، دماوند با ۱۲۹.۳ میلیون تومان و تهران با ۱۹۰ میلیون تومان متری، بالاترین قیمت میانگین را دارند، اما شمیرانات با رشد انفجاری خود جایگاه ویژهای کسب کرده است
در سال ۱۳۹۱، تهران با ۳.۸ میلیون تومان گرانترین نقطه استان بود، در حالی که شمیرانات با ۲.۸۶ میلیون تومان حتی ارزانتر از میانگین شهر تهران قرار داشت. اما در سالهای بعد، شمیرانات نه تنها این فاصله را پر کرد، بلکه قیمت آن از میانگین شهر تهران هم بالاتر رفت. این نشان میدهد که در طول این ۱۴ سال، قطبی شدن شدید بازار مسکن رخ داده است؛ شکاف قیمتی بین مناطق لوکس و ضعیف به شکل چشمگیری افزایش یافته، بهطوری که مناطق بالادست (مانند شمیرانات) رشد انفجاری داشتهاند و میانگین شهر تهران تحت تأثیر مناطق ضعیفتر، بسیار پایینتر از واقعیت مناطق خوب مانده است.
تحلیل درونشهری تهران: شکاف شمال-جنوب به شدت عمیقتر شده
میانگین رشد ۴۹٪ برای کل شهر تهران بسیار گمراهکننده است و واقعیت بازار را پنهان میکند. واقعیت بازار مسکن تهران در سال ۱۴۰۵ نشاندهنده شکاف عمیق قیمتی است؛ بهطوری که رنج قیمت واقعی در ۲۲ منطقه از حدود ۱۰۰ میلیون تومان متری در مناطق جنوبی و ضعیفتر آغاز میشود و تا ۷۰۰ میلیون تومان (و حتی بالاتر) در مناطق لوکس شمال و شمالشرق ادامه دارد. رشد ۱۷۰ درصدی شمیرانات که بخشی از آن جزو منطقه یک تهران میباشد دقیقاً نشان میدهد که مناطق لوکس (مناطق ۱، ۲، ۳ و بخشهایی از ۵ و ۲۲) رشد بسیار بالاتری نسبت به میانگین داشتهاند، در حالی که مناطق جنوبی و بافت قدیمی مرکز شهر رشد به مراتب پایینتری ثبت کردهاند و میانگین کل شهر را پایین کشیدهاند. نتیجه آنکه در طول این ۱۴ سال، شکاف قیمت بین شمال و جنوب تهران به شکل چشمگیری افزایش یافته و این واگرایی یکی از مهمترین ویژگیهای بازار مسکن پایتخت در دوره مورد بررسی بوده است.
الگوهای کلیدی رشد مسکن استان تهران
۱. کیفیت و موقعیت مکانی بر ارزانی غلبه کرده
شمیرانات، فیروزکوه، دماوند و پردیس برندههای بزرگ این ۱۴ سال بودند. در مقابل، مناطق ارزان اولیه بسیاری از حومهها رشد بالایی نداشتند. این دادهها به وضوح نشان میدهد که در بلندمدت، کیفیت مکان، دسترسی و خدمات شهری مهمتر از قیمت پایین اولیه بوده است.
۲. پرند در برابر اندیشه: موفقیت و شکست شهرهای جدید
پرند در نزدیکی رباط کریم با وجود عرضه انبوه مسکن دولتی، رشد محدود ۷۴.۸ برابر داشت و نتوانست به افزایش قابل توجه قیمت کمک کند. در مقابل، اندیشه در شهرستان شهریار با تبدیل شدن به یک شهر واقعی موفق عمل کرد و به رشد ۹۰ برابر شهریار کمک شایانی کرد. این مقایسه نشان میدهد ساخت مسکن به تنهایی کافی نیست؛ شهر باید کیفیت زندگی و اشتغال نسبی هم داشته باشد.
3. اثر کمیابی زمین و تقاضای پایدار
شمیرانات بهترین مثال است؛ جایی که عرضه محدود (به دلیل موانع طبیعی و محدودیت ساخت) در کنار تقاضای دائمی طبقه بالا، باعث شد رشد قیمت آن به بیش از ۳ برابر میانگین شهر تهران برسد.
از منظر سرمایهگذاری، استراتژی صرفاً خرید ارزان کارایی گذشته را از دست داده و تمرکز باید بر مناطقی باشد که ظرفیت تبدیل شدن به سکونتگاههای باکیفیت و پایدار را دارند.در سطح سیاستگذاری نیز تجربه شهرهایی مانند پرند نشان میدهد توسعه صرفاً کمیِ مسکن، بدون زیرساخت، اشتغال و خدمات شهری، به ایجاد ارزش پایدار منجر نمیشود.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ