نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، خردادماه سال ۱۴۰۲ امید صدیقی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از امضای تفاهمنامه همکاری بین دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور خبر داد. هدف از امضای این تفاهمنامه پیشگیری و کنترل آلودگیهای دریایی و […]
به گزارش اکوایران، خردادماه سال ۱۴۰۲ امید صدیقی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از امضای تفاهمنامه همکاری بین دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور خبر داد.
هدف از امضای این تفاهمنامه پیشگیری و کنترل آلودگیهای دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی و تالابی کشور عنوان شد تا با توسعه همکاریهای علمی و پژوهشی از ظرفیتهای طرفین استفاده شود.
احمدرضا لاهیجانزاده در گفتوگو با ایسنا درباره ادامه همکاری و اقداماتی که طی مدت اعتبار تفاهمنامه انجام شده است، اظهارکرد: کشتی اقیانوسپیمای خزر سالهاست در دریای خزر در اختیار مرکز تحقیقات علوم شیلاتی کشور قرار دارد. بر همین اساس شیلات مطالعاتی را انجام میدهد، با این وجود، مطالعات در راستای نیازهای این سازمان است و پارامترهای مورد نظر سازمان حفاظت محیط زیست را در بر نمیگیرد. به عنوان مثال اگرچه ممکن است ذخایر آبزیان را مطالعه کنند اما شاید سازمان حفاظت محیط زیست نیاز به اطلاعات دیگری داشته باشد.
وی ادامه داد: در این شرایط هماهنگی انجام شد تا گشتهای این کشتی اقیانوسپیما، جامعتر و پارامترهای مورد نظر سازمان محیطزیست نیز در آن لحاظ شود البته پارامترهای زیادی مانند پارامترهای آلی و میکروپلاستیکها مطرح شده که در مباحث تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
لاهیجانزاده اضافه کرد: اقدام مشابهی نیز پیشتر با دانشگاه اقیانوسشناسی و علوم جوی انجام شد که این مطالعه در خلیج فارس صورت گرفت و اطلاعات ارزشمندی به دست آمد.
وی تاکید کرد: حالا نیز قرار است این اقدام در دریای خزر به کمک شیلات ادامه یابد البته بخش قابل توجهی از اعتبار آن را تامین خواهیم کرد تا شیلات بتواند گشتهای تحقیقاتی را با در نظر داشتن اهداف تحقیقاتی محیط زیست، به صورت مستمر انجام دهد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه درخصوص دسترسی به دادههایی که تاکنون به دست آمده است، تصریح کرد: در حال حاضر اطلاعات به دست آمده از پایشها، مسایل محیط زیستی نیست و بررسیهای سازمان حفاظت محیط زیست از طریق ساحل انجام شده است اما با پیمایشهای این کشتی میتوان از عمق دریا نیز نمونهبرداری کرد و مسایل محیط زیستی را مورد تحقیق و بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: از جمله دلایل تأخیر در آغاز پایشهای عمقی، محدودیت در تجهیزات برای بهکارگیری کشتیهای تحقیقاتی است. به عنوان مثال پس از آغاز همکاری با دانشگاه اقیانوسشناسی و علوم جوی در خلیج فارس، بودجهای چهار میلیارد تومانی تامین شد تا امکان استفاده مستمر از کشتی تحقیقاتی آنها فراهم شود و کشتی بتواند طی چند هفته، به صورت زیگزاگ در عمق این خلیج حرکت کند و مناطق مختلفی را پوشش دهد. در حقیقت انجام یکسال تحقیقات نیازمند بودجهای چند میلیارد تومانی است.
لاهیجانزاده در پایان ضمن ابراز امیدواری از انجام این تحقیقات گفت: پایش و تحقیق در دریای خزر نیز لازم است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ