نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، رئیس پلیس راهور فراجا از توقف موقت خدمات مراکز تعویض پلاک تهران خبر داد. به نقل از مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به توقف خدمات مراکز تعویض پلاک تهران از تاریخ ۲۵ خردادماه، گفت: به دلیل حمله رژیم اسرائیل به ایران و ایجاد شرایط اضطراری در […]
به گزارش اکوایران، رئیس پلیس راهور فراجا از توقف موقت خدمات مراکز تعویض پلاک تهران خبر داد.
به نقل از مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به توقف خدمات مراکز تعویض پلاک تهران از تاریخ ۲۵ خردادماه، گفت: به دلیل حمله رژیم اسرائیل به ایران و ایجاد شرایط اضطراری در تهران، مراکز تعویض پلاک این شهر بهناچار فعالیت خود را متوقف کردهاند. این تعطیلی تا بازگشت شرایط عادی ادامه خواهد داشت.
این مقام ارشد انتظامی تأکید کرد: این تعطیلی صرفاً شامل مراکز تهران بوده و سایر استانها بدون وقفه در حال ارائه خدمات به شهروندان هستند.
سردار حسینی با اشاره به نگرانیهای احتمالی شهروندان در خصوص انقضای وکالتنامهها تصریح کرد: برای رفع هرگونه دغدغه، مدت زمان تعطیلی مراکز به وکالتنامههای موجود اضافه خواهد شد. بنابراین، هموطنان عزیز هیچ مشکلی در این خصوص نخواهند داشت.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه خاطرنشان کرد: پس از بازگشایی مراکز تعویض پلاک تهران، تمامی شهروندانی که در این ایام موفق به دریافت نوبت شده بودند و قرار بود به آنها خدمات ارائه شود، در اولویت قرار گرفته و خدمات مورد نیاز آنها بهطور کامل ارائه خواهد شد.
پلیس راهور فراجا از مردم شریف تهران خواست تا با صبوری و همکاری در این شرایط دشوار، از مراجعه غیرضروری به مراکز خودداری کنند و برای اطلاع از وضعیت بازگشایی، اطلاعیههای رسمی را دنبال کنند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ