نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
عضو انجمن انبوهسازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.
ایرج رهبر با اشاره به وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: با توجه به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، در بازار مسکن مقداری شرایط پیچیده شده و وضعیت به هر حال به ثبات نرسیده است؛ در نتیجه حجم معاملات بسیار کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در وضعیت رکودی قرار داریم، رکودی که سابقهای حدود دو ساله دارد، ادامه داد: افزایش قیمت مصالح ساختمانی بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده واحدهای مسکونی اثر گذاشته و بهطور طبیعی این افزایش هزینهها در قیمت نهایی اعمال شده است. در عین حال، سازندگان با رشد قابل توجه هزینههای اجرای پروژه مواجه هستند و عملاً امکان جایگزینی و جبران این هزینهها کاهش یافته است.
رهبر با اشاره به وضعیت قدرت خرید مردم گفت: قدرت خرید متقاضیان مسکن با قیمتهای فعلی هماهنگ نیست و همین موضوع تعادل بازار را بر هم زده است. این بلاتکلیفی نیز وضعیت رکود را تشدید کرده است.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، بلاتکلیفی در بازار مسکن افزایش یافته است درباره عددسازی قیمتها توسط برخی رسانهها افزود: در تهران، اختلاف قیمتی قابل توجهی میان مناطق مختلف وجود دارد؛ بهگونهای که در مناطق ضعیفتر قیمتها در سطح پایینتر و در مناطق لوکس، قیمت مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان در هر متر نیز میرسد، در حالی که در برخی مناطق متوسط این عدد حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه متوسط قیمت مسکن در تهران زیر ۱۵۰ میلیون تومان است به عوامل بیرونی مؤثر بر بازار مسکن اشاره کرد و افزود: شرایط اقتصادی و حتی مسائل سیاسی و تنشها نیز بر بازار اثرگذار بوده و در برخی موارد معادلات از پیشبینیپذیری خارج شده است.
رهبر یادآور شد: انتظار میرفت در سال جدید بازار مسکن وارد فاز رونق شود، اما مجموعه عوامل اقتصادی از جمله وضعیت صنایع فولاد و پتروشیمی و تأثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی، این معادله را بر هم زده و در نهایت بر بازار ساختوساز اثر منفی گذاشته است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ