نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران، گفت: «حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ساختمانهای تهران فرسوده هستند که برآورد میشود حدود ۴۰ هزار واحد از آنها در وضعیت بسیار پرخطر قرار دارند.» او تاکید کرد این ساختمانها عمدتاً چندطبقه، مسکونی و با عمر ۳۰ تا ۴۰ سال هستند و در صورت بروز حوادثی […]
محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران، گفت: «حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد ساختمانهای تهران فرسوده هستند که برآورد میشود حدود ۴۰ هزار واحد از آنها در وضعیت بسیار پرخطر قرار دارند.»
او تاکید کرد این ساختمانها عمدتاً چندطبقه، مسکونی و با عمر ۳۰ تا ۴۰ سال هستند و در صورت بروز حوادثی چون زلزله یا نشست زمین، تهدید جدی برای جان ساکنان محسوب میشوند.
مداخله دادستانی و اعمال قانون
آقامیری با اشاره به ورود جدی نهادهای قضایی به موضوع ایمنی ساختمانها گفت: «پس از حادثه ریزش چند ساختمان در تهران، دادستانی وارد عمل شد و ۶۷ ساختمان پرخطر شناسایی شدند که فرآیند رفع خطر آنها در حال انجام است.»
او افزود: «هیچ ساختمان ناایمن در حال حاضر بدون رسیدگی رها نشده است و اقدامات لازم برای اطلاعرسانی عمومی پس از ایمنسازی در دست انجام است.»
صد هزار ساختمان پرخطر؛ نیمی در وضعیت قرمز
به گفته آقامیری، بررسیهای انجامشده نشان میدهد در مجموع حدود ۱۰۰ هزار ساختمان در تهران در دسته «پرخطر» قرار میگیرند که از این میان ۴۰ هزار مورد در وضعیت بسیار پرخطر هستند.
او توضیح داد: «این ساختمانها شناسایی شدهاند، اخطارهای لازم به مالکان داده شده و در مواردی نیز خرید و فروش این واحدها متوقف شده است.»
منازل فرسوده، چالش پنهان پایتخت
آقامیری با اشاره به خانههای مسکونی پنجطبقه و بالاتر با عمر بالا گفت: «در برههای حدود ۱۶ هزار واحد فرسوده شناسایی شد که از این میان ۵ هزار ساختمان وضعیت بحرانی داشتند.»
او افزود شهرداری مشوقهایی برای نوسازی یا تخریب این ساختمانها ارائه کرده است تا شهروندان به مقاومسازی واحدهای خود ترغیب شوند.
چشمانداز نگرانکننده
تهران، یکی از پرجمعیتترین شهرهای خاورمیانه، در کنار خطر زمینلرزه، حالا با چالشی جدی در حوزه ایمنی سازهها مواجه است. کارشناسان بارها هشدار دادهاند که وقوع زلزله در پایتخت میتواند به فاجعهای گسترده تبدیل شود، اگر چارهای برای ساختمانهای فرسوده و پرخطر اندیشیده نشود.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ