نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در حالی که تهران، یکی از پرجمعیتترین و لرزهخیزترین کلانشهرهای جهان، با تهدید همیشگی زلزله روبهروست، مقامهای شهری میگویند با بهرهبرداری از یک سامانه هشدار سریع، میتوان تا ۶۰ درصد از تلفات انسانی در زلزلههای آینده جلوگیری کرد. علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از امضای تفاهمنامهای با پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی […]
در حالی که تهران، یکی از پرجمعیتترین و لرزهخیزترین کلانشهرهای جهان، با تهدید همیشگی زلزله روبهروست، مقامهای شهری میگویند با بهرهبرداری از یک سامانه هشدار سریع، میتوان تا ۶۰ درصد از تلفات انسانی در زلزلههای آینده جلوگیری کرد.
علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از امضای تفاهمنامهای با پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی خبر داده که راه را برای بهرهبرداری رسمی از این سامانه هموار میکند. به گفته او، این سیستم پیشرفته قادر است امواج اولیه زلزله (P) را شناسایی و پیش از رسیدن امواج ویرانگر ثانویه (S)، بین ۱۰ تا ۱۵ ثانیه فرصت واکنش فراهم کند.
او تاکید کرده که هشدارها بهطور خودکار به نهادهایی چون آتشنشانی، مترو و بیمارستانها ارسال میشود؛ ایستگاهها باز میشوند، قطارها متوقف و ژنراتورهای اضطراری فعال میگردند.
این سامانه که نخستین بار در سال ۱۳۹۰ با مشاوره کارشناسان ژاپنی پایهگذاری شد، اکنون با نصب ۵۰ شتابنگار در مناطق کوهستانی و دور از دسترس استانهای تهران، البرز، سمنان و قم تکمیل شده است.
نصیری میگوید این پروژه تاکنون بدون برگزاری هیچ مراسم رسمی و تنها با بودجه شهرداری تهران به سرانجام رسیده است. او همچنین از توسعه نرمافزاری این سامانه و انتظار برای پذیرش مسئولیت رسمی هشداردهی از سوی وزارت علوم خبر داد؛ موضوعی که طبق ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران، بهروشنی به عهده این وزارتخانه و پژوهشگاههای وابسته آن است.
در حالی که مزایای این فناوری قابل توجه است، نصیری هشدار داده که دقت بالا و ملاحظات حقوقی در صدور هشدارها حیاتی است. صدور هشدار اشتباه ممکن است پیامدهای اجتماعی و روانی جدی در پی داشته باشد.
قرار است این سامانه در سه مرحله، طی ۲.۵ سال، بهطور کامل و قانونی راهاندازی شود. در صورت تحقق این هدف، ایران دهمین کشور جهان خواهد بود که به فناوری هشدار سریع زلزله مجهز میشود.
تهران زیر سایه ۱۷ مخاطره اولویتدار
نصیری همچنین از شناسایی ۱۷ مخاطره عمده در تهران از جمله زلزله، سیل، فرونشست زمین، موج گرما، تهدیدات سایبری و بیماریهای فراگیر خبر داده است. او گفت این تهدیدات بر اساس شاخصهای ریسک و آسیبپذیری اجتماعی رتبهبندی شده و در حال حاضر تهیه نقشههای پهنهبندی و برنامهریزی برای مقابله با آنها در دست انجام است.
به گفته او، حدود ۴۵۰۰ هکتار از بافت تهران فرسوده است و این امر بر شدت آسیبپذیری شهر در برابر بلایای طبیعی میافزاید. همچنین ارزیابیهای ریسک با استفاده از ابزارهای پیشرفته مدلسازی در حال انجام است تا خسارات احتمالی، عملکرد مراکز حیاتی، و نیازهای اضطراری پس از حادثه پیشبینی شوند.
برنامهریزی ریسکمحور برای آینده
بر اساس تصمیمات اخیر ستاد مدیریت بحران تهران، سه برنامه کلان شامل «پیشگیری و کاهش خطر»، «آمادگی و پاسخ»، و «بازسازی و بازتوانی» در دستور کار قرار گرفتهاند تا پایتخت ایران بتواند در برابر بلایای طبیعی و انسانی مقاومتر شود.
این در حالی است که بسیاری از مناطق شهر هنوز از زیرساختهای مقاوم و آمادگیهای لازم برخوردار نیستند؛ امری که کارشناسان آن را زنگ خطری برای آینده تلقی میکنند.
با پیشرفت این پروژه و هماهنگی میان نهادهای علمی، شهری و اجرایی، امید میرود تهران بتواند از فاجعهای که مدتهاست انتظارش میرود، جان سالم به در ببرد — یا دستکم، خسارات آن را به حداقل ممکن کاهش دهد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ