نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که تابستان، فصل جابهجایی مستأجران در راه است، بازار اجاره همچنان بدون سقف و سیاستگذاری مشخص پیش میرود. مسئولان هنوز تصمیمی قطعی برای تعیین حد مجاز افزایش اجارهبها در سال جاری نگرفتهاند و همین موضوع، به نگرانی مستأجران و سردرگمی موجران دامن زده است. داوود بیگی نژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه […]
به گزارش اکوایران، در حالی که تابستان، فصل جابهجایی مستأجران در راه است، بازار اجاره همچنان بدون سقف و سیاستگذاری مشخص پیش میرود. مسئولان هنوز تصمیمی قطعی برای تعیین حد مجاز افزایش اجارهبها در سال جاری نگرفتهاند و همین موضوع، به نگرانی مستأجران و سردرگمی موجران دامن زده است.
داوود بیگی نژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک در رابطه با این موضوع به اکوایران گفت: در حال حاضر که هنوز سقف مشخصی برای افزایش اجارهبها اعلام نشده، قیمتها بر اساس توافق میان موجر و مستأجر تعیین میشود. این شیوه، یعنی «تعیین توافقی نرخها» از نظر من منطقیتر و پایدارتر از نرخگذاری دستوری است؛ چرا که بازار نیز به همین سمت در حال حرکت است، به سمت توافقات دوجانبه میان طرفین قرارداد.
او ادامه داد: اگر ما بخواهیم با ابزارهای دستوری نرخها را پایین نگه داریم، ممکن است در آینده با شکاف معناداری بین قیمتهای واقعی بازار و نرخ تمدید قراردادها مواجه شویم. این فاصله میتواند مشکلات متعددی را برای طرفین بهوجود بیاورد. در واقع، اگر مداخله بیش از حد در توافق میان مردم صورت گیرد، عملاً بازار را از مسیر واقعی خود خارج کردهایم و وارد مسیر دلخواه تصمیمگیرندگان کردهایم و اجازه ندادهایم طبق میل و خواسته خودشان پیش برود؛ مسیری که لزوماً با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد. نتیجه این کار، جاماندگی بازار و بروز شوکهای قیمتی در آینده خواهد بود.
او همچنین گفت: افرادی که سالها از ضرایب ثابت استفاده کردهاند، وقتی وارد بازار توافقی میشوند، با خلل هزینهای بالا روبهرو میشوند. بنابراین بهتر است سیاستگذاریها بهگونهای باشد که از چنین شکافهایی جلوگیری کند. در عین حال، اعلام سقف اجاره در شرایط فعلی ضروری بود؛ بهویژه برای شهرهایی مانند تهران که طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در آن بیش از ۳۰ درصد است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره افزایش اجارهبها در ماههای آینده گفت: «بیشترین رشد نرخ اجاره در فاصله نیمه خرداد تا پایان تابستان رخ میدهد. پایان سال تحصیلی، افزایش جابهجاییها و آغاز فصل نقلوانتقال، از عوامل اصلی این افزایش است.»
او با اشاره به افزایش جمعیت مستأجران و کاهش تولید نسبت به سالهای پیش بیان کرد: «با توجه به تداوم این روند، احتمال افزایش بیشتر نرخ اجاره در تابستان وجود دارد. نبود توازن میان عرضه و تقاضا به یکی از مهمترین دغدغههای بازار تبدیل شده است.»
او درباره وعده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنیبر انتشار تفکیکی آمار اجارهبها از ماه آینده گفت: بازار مسکن جای آزمونوخطا نیست. هر اقدامی که در این حوزه انجام میدهیم، باید با هدف تطبیق عرضه و تقاضا باشد. یعنی باید بررسی کنیم که در چند سال آینده چه تعداد افراد وارد جامعه متقاضیان مسکن مستقل خواهند شد؛ افرادی که یا ازدواج میکنند، یا تصمیم به تجرد قطعی میگیرند، یا به دلایلی مانند طلاق، نیازمند زندگی مستقل میشوند. از این منظر، تحلیل دقیق جمعیت هدف و نیاز واقعی بازار ضروری است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ