نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
در بازار مسکن یک تصور رایج وجود دارد؛ اینکه هرچه منطقهای ارزانتر باشد، ظرفیت رشد قیمت بیشتری دارد و در بلندمدت بازدهی بالاتری نصیب سرمایهگذاران میکند. اما بررسی روند قیمت مسکن در شهرستانهای استان تهران طی سالهای ۱۳۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۵ روایت متفاوتی را نشان میدهد.
دادهها حاکی از آن است که بیشترین رشد قیمت نه در ارزانترین مناطق، بلکه در مناطقی رخ داده که از کیفیت سکونت بالاتر، دسترسی مناسبتر، امکانات شهری بهتر و تقاضای پایدارتر برخوردار بودهاند. در صدر این فهرست، شمیرانات قرار دارد؛ منطقهای که قیمت مسکن در آن طی ۱۴ سال حدود ۱۷۰ برابر شده است. این در حالی است که میانگین رشد قیمت مسکن در شهر تهران طی همین دوره حدود ۴۹ برابر بوده است.
نکته جالبتر اینکه در سال ۱۳۹۱ میانگین قیمت مسکن در شمیرانات حدود ۲.۸ میلیون تومان بود؛ رقمی که حتی از میانگین ۳.۸ میلیون تومانی شهر تهران نیز پایینتر قرار داشت. اما در سالهای بعد، این منطقه نه تنها این فاصله را جبران کرد، بلکه به یکی از گرانترین و پربازدهترین بازارهای مسکن استان تبدیل شد.
در کنار شمیرانات، شهرستانهای فیروزکوه و دماوند نیز با رشد حدود ۱۵۹ و ۱۵۶ برابری در زمره موفقترین بازارهای مسکن استان قرار گرفتهاند. در مقابل، کمترین رشد به شهر تهران تعلق دارد؛ آماری که در نگاه اول عجیب به نظر میرسد، اما با بررسی جزئیات مشخص میشود که رشد قیمت در مناطق مختلف پایتخت بسیار نامتوازن بوده است.
مقایسه پرند و اندیشه نیز درس مهمی برای سیاستگذاران دارد. پرند با وجود اجرای گسترده پروژههای مسکن دولتی حدود ۷۵ برابر رشد کرده، اما اندیشه با اتکا به کیفیت زندگی، خدمات شهری و امکانات بهتر توانسته رشد حدود ۹۰ برابری را تجربه کند. این تجربه نشان میدهد ساخت واحد مسکونی به تنهایی ارزشآفرین نیست؛ آنچه قیمت و تقاضا را در بلندمدت تقویت میکند، ترکیب مسکن با زیرساخت، اشتغال، خدمات و کیفیت زندگی است.
شاید مهمترین روایت بازار مسکن استان تهران در این ۱۴ سال، عمیقتر شدن شکاف میان مناطق برخوردار و کمبرخوردار باشد؛ شکافی که همچنان در حال گسترش است و میتواند مسیر آینده بازار مسکن را نیز تعیین کند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ