نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، اعلام کرد که در پی افزایش نرخ برق، هزینه شارژ خودروهای برقی در ایستگاههای عمومی چند برابر شده و این موضوع فشار مالی مضاعفی به رانندگان وارد کرده است. او با اشاره به افزایش قیمت برق از حدود ۵۲۵ تومان به ۳۰۰۰ […]
به گزارش اکوایران، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، اعلام کرد که در پی افزایش نرخ برق، هزینه شارژ خودروهای برقی در ایستگاههای عمومی چند برابر شده و این موضوع فشار مالی مضاعفی به رانندگان وارد کرده است.
او با اشاره به افزایش قیمت برق از حدود ۵۲۵ تومان به ۳۰۰۰ تومان در فصول گرم، گفت این تغییر تعرفهها انگیزه تاکسیرانها را برای مشارکت در طرحهای برقیسازی کاهش داده و ممکن است اهداف زیستمحیطی شهرداری تهران را با چالش مواجه کند.
مالکی خواستار ورود دولت و وزارت نیرو برای اصلاح تعرفههای برق ایستگاههای شارژ شد و افزود: «در شرایطی که شهرداری و دولت در حال پیشبرد پروژههای مربوط به حملونقل پاک هستند، افزایش هزینهها میتواند مانعی در برابر تحقق اهداف قانون هوای پاک باشد.»
او همچنین پیشنهاد کرد تا با بهروزرسانی سامانههای صدور قبض برق، تاکسیرانان به استفاده از شارژ در ساعات کمبار ترغیب شوند و از فشار بر شبکه برق در ساعات اوج مصرف کاسته شود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از دولت خواست در کنار حمایتهای مالی انجامشده برای تأمین تسهیلات خرید تاکسی برقی، تعرفه برق مصرفی این خودروها را نیز بهگونهای تنظیم کند که امکان فعالیت اقتصادی برای رانندگان حفظ شود.
وی تأکید کرد که پروژه برقیسازی نه تنها به کاهش مصرف سوخت فسیلی کمک میکند، بلکه یکی از محورهای اصلی سیاستهای زیستمحیطی دولت و شهرداری تهران در مقابله با آلودگی هواست.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ