نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که نظام رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و از این پس قیمت بلیت و صدور مجوز پرواز براساس رتبه ایرلاینها صورت میگیرد. حمیدرضا صانعی با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی ممکن است در ابتدا با اجرای این نظام مقاومت کنند، گفت: «این اقدام […]
به گزارش اکوایران، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که نظام رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و از این پس قیمت بلیت و صدور مجوز پرواز براساس رتبه ایرلاینها صورت میگیرد.
حمیدرضا صانعی با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی ممکن است در ابتدا با اجرای این نظام مقاومت کنند، گفت: «این اقدام در نهایت به نفع صنعت هوانوردی و مردم خواهد بود.» به گفته او، صنعت هوایی کشور وارد مرحله آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی شده و در حال حاضر شرکتها میتوانند بلیتها را با قیمتی که بازار تعیین میکند، عرضه کنند، اما به دلیل نبود تقاضا، فروش بلیت با نرخهای بالا ممکن نیست.
صانعی افزود: «به ایرلاینها برای هر مسیر پروازی مجوز داده میشود. هرچند این مسئله شاید برای شرکتها سودآور نباشد، اما به نفع مردم است؛ چراکه در شرایط رقابتی، امکان فروش بلیت با قیمت بالا از بین میرود.» به گفته او، هدف از رتبهبندی، ایجاد معیار مشخص برای صدور مجوزهای پروازی است و مسیرهای پرتردد تنها به شرکتهایی با رتبه بالاتر داده خواهد شد.
او تاکید کرد: «در این نظام، شرکتهایی که ناوگان بهتر و خدمات کیفیتری داشته باشند، میتوانند مجوز مسیرهای پرتقاضا را دریافت کرده و بلیت را با نرخ بالاتری بفروشند، در حالیکه شرکتهایی با خدمات محدود و ناوگان فرسوده، ناچار به ارائه بلیت با نرخ پایینتر خواهند بود. این الگویی است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجرا میشود.»
بر اساس گزارش ایلنا، صانعی با اشاره به اینکه هماکنون هیچ یک از ایرلاینهای کشور رتبهبندی نشدهاند، افزود: «اجرای نظام رتبهبندی در ابتدا تأثیر اقتصادی مستقیم بر شرکتها ندارد، اما با پیشرفت طرح، اولویت پرواز و قیمتگذاری نیز بر اساس رتبه ایرلاینها خواهد بود.»
او پارامترهایی مانند تعداد و سن ناوگان، میانگین تاخیر پروازها و میزان شکایت مسافران را از جمله شاخصهای این رتبهبندی برشمرد و افزود: این نظام به تدریج اثر خود را در بهبود خدمات نشان خواهد داد. در آینده نزدیک مردم میتوانند بلیت را بر اساس رتبه ایرلاینها انتخاب کنند و شرکتها نیز برای ارتقاء خدمات خود تلاش بیشتری خواهند کرد،جزئیات کامل رتبهبندی به اطلاع مردم خواهد رسید.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ