نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که نظام رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و از این پس قیمت بلیت و صدور مجوز پرواز براساس رتبه ایرلاینها صورت میگیرد. حمیدرضا صانعی با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی ممکن است در ابتدا با اجرای این نظام مقاومت کنند، گفت: «این اقدام […]
به گزارش اکوایران، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد که نظام رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی آغاز شده و از این پس قیمت بلیت و صدور مجوز پرواز براساس رتبه ایرلاینها صورت میگیرد.
حمیدرضا صانعی با بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی ممکن است در ابتدا با اجرای این نظام مقاومت کنند، گفت: «این اقدام در نهایت به نفع صنعت هوانوردی و مردم خواهد بود.» به گفته او، صنعت هوایی کشور وارد مرحله آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی شده و در حال حاضر شرکتها میتوانند بلیتها را با قیمتی که بازار تعیین میکند، عرضه کنند، اما به دلیل نبود تقاضا، فروش بلیت با نرخهای بالا ممکن نیست.
صانعی افزود: «به ایرلاینها برای هر مسیر پروازی مجوز داده میشود. هرچند این مسئله شاید برای شرکتها سودآور نباشد، اما به نفع مردم است؛ چراکه در شرایط رقابتی، امکان فروش بلیت با قیمت بالا از بین میرود.» به گفته او، هدف از رتبهبندی، ایجاد معیار مشخص برای صدور مجوزهای پروازی است و مسیرهای پرتردد تنها به شرکتهایی با رتبه بالاتر داده خواهد شد.
او تاکید کرد: «در این نظام، شرکتهایی که ناوگان بهتر و خدمات کیفیتری داشته باشند، میتوانند مجوز مسیرهای پرتقاضا را دریافت کرده و بلیت را با نرخ بالاتری بفروشند، در حالیکه شرکتهایی با خدمات محدود و ناوگان فرسوده، ناچار به ارائه بلیت با نرخ پایینتر خواهند بود. این الگویی است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز اجرا میشود.»
بر اساس گزارش ایلنا، صانعی با اشاره به اینکه هماکنون هیچ یک از ایرلاینهای کشور رتبهبندی نشدهاند، افزود: «اجرای نظام رتبهبندی در ابتدا تأثیر اقتصادی مستقیم بر شرکتها ندارد، اما با پیشرفت طرح، اولویت پرواز و قیمتگذاری نیز بر اساس رتبه ایرلاینها خواهد بود.»
او پارامترهایی مانند تعداد و سن ناوگان، میانگین تاخیر پروازها و میزان شکایت مسافران را از جمله شاخصهای این رتبهبندی برشمرد و افزود: این نظام به تدریج اثر خود را در بهبود خدمات نشان خواهد داد. در آینده نزدیک مردم میتوانند بلیت را بر اساس رتبه ایرلاینها انتخاب کنند و شرکتها نیز برای ارتقاء خدمات خود تلاش بیشتری خواهند کرد،جزئیات کامل رتبهبندی به اطلاع مردم خواهد رسید.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ