نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با تأکید بر ضرورت ساماندهی سرویس مدارس گفت: سرویس مدرسه به عنوان یکی از ضروریات جامعه شهری در حوزه حملونقل همواره مورد توجه خاص مسئولان قرار دارد و بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت، آییننامه اجرایی مربوط به حملونقل دانشآموزان از سال ۱۴۰۰ به شهرداریها واگذار شده […]
به گزارش اکوایران، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با تأکید بر ضرورت ساماندهی سرویس مدارس گفت: سرویس مدرسه به عنوان یکی از ضروریات جامعه شهری در حوزه حملونقل همواره مورد توجه خاص مسئولان قرار دارد و بر اساس مصوبه هیئت محترم دولت، آییننامه اجرایی مربوط به حملونقل دانشآموزان از سال ۱۴۰۰ به شهرداریها واگذار شده است.
او افزود: مطابق این آییننامه، شهرداری مسئول صدور گواهی صلاحیت برای شرکتهای متقاضی، رانندگان، نظارت بر عملکرد پیمانکاران و اخذ مصوبه نرخ کرایه از شورای اسلامی شهر است. تمامی این موارد در راستای تضمین امنیت دانشآموزان، کاهش هزینههای والدین و ارائه خدمتی مطلوب به شهروندان در نظر گرفته شده است.
به گزارش شهر، مالکی با بیان اینکه کلیه فرآیندهای ثبتنام سرویس مدارس از طریق سامانه «سپند» وابسته به وزارت کشور انجام میشود، گفت: در حال حاضر والدین دانشآموزان میتوانند نسبت به ثبتنام فرزند خود در این سامانه اقدام کنند. همچنین شرکتهای متقاضی نیز تنها در صورت ثبتنام در سپند و احراز صلاحیت مجاز به ارائه خدمات خواهند بود.
وی با ابراز نگرانی از پایین بودن میزان ثبتنامها ادامه داد: در تهران حدود ۱۷۰ هزار دانشآموز از سرویس مدارس استفاده میکنند، اما تاکنون فقط شش هزار دانشآموز در سامانه سپند ثبتنام شدهاند. این آمار نگرانکننده است، زیرا نشان میدهد بخش زیادی از خدمات ممکن است توسط شرکتهای فاقد مجوز و صلاحیت ارائه شود.
مدیرعامل تاکسیرانی تهران تصریح کرد: سال گذشته نیز شاهد فعالیت برخی شرکتهای غیررسمی بودیم که در سپند ثبتنام نکرده بودند و به تبع آن، ناوگان آنها فاقد معاینه فنی، بیمه کافی بود ضمن اینکه رانندگان هم فاقد صلاحیت لازم بودند. مسئولیت برخورد با این شرکتها درنهایت به مدیران مدارس بازمیگردد. او افزود: بازرسیهای میدانی ما به همراه پلیس راهور تنها توان رسیدگی به حدود هزار مدرسه را دارد، در حالی که بیش از چهار هزار مدرسه در سطح شهر تهران فعال است. بنابراین انتظار داریم مدیران مدارس نیز در اجرای این فرآیند همکاری بیشتری داشته باشند.
مالکی در پایان به موضوع تعیین نرخ کرایه سرویس مدارس اشاره کرد و گفت: لایحه پیشنهادی افزایش ۳۶.۸ درصدی نرخ سرویس مدارس به شورای شهر ارائه شده است که برابر با نرخ افزایش کرایه تاکسی است. این لایحه در صورت تصویب نهایی در هیئت تطبیق فرمانداری اجرایی خواهد شد. وی در پاسخ به انتقاد از افزایش نرخها گفت: با وجود اینکه نرخ تورم در حوزه حملونقل بالای ۵۰ درصد است، اما ما تلاش کردیم نرخها را با در نظر گرفتن توان مالی خانوادهها تنظیم کنیم و افزایش کمتر از نرخ تورم اعمال شده است. مدیرعامل تاکسیرانی تهران از خانوادهها و مدیران مدارس خواست تا با ثبتنام در سامانه سپند از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرده و در جهت تأمین امنیت دانشآموزان مشارکت فعال داشته باشند.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ