نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
شادی مالکی با بیان اینکه روزانه حدود سه تا سه و نیم میلیون سفر در پایتخت انجام میشود، گفت: «برای پاسخگویی به این حجم از سفر، نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی ضروری است.» به گفته وی، بخش عمدهای از ناوگان کنونی تاکسیرانی فرسوده است و با وجود تهیه ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی در سال گذشته، امکان نوسازی […]
شادی مالکی با بیان اینکه روزانه حدود سه تا سه و نیم میلیون سفر در پایتخت انجام میشود، گفت: «برای پاسخگویی به این حجم از سفر، نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی ضروری است.»
به گفته وی، بخش عمدهای از ناوگان کنونی تاکسیرانی فرسوده است و با وجود تهیه ۱۵۰۰ دستگاه تاکسی در سال گذشته، امکان نوسازی کامل این ناوگان در بازه کوتاهمدت وجود ندارد.
مالکى با اشاره به تدابیر اتخاذشده در سال گذشته برای تأمین تاکسیهای برقی، اظهار کرد: «اولین بخش از این خودروها در اسفندماه وارد کشور شد و از چند روز گذشته واگذاری آنها آغاز شده است. هماکنون نیز ثبتنام برای این تاکسیها در محل سازمان تاکسیرانی ادامه دارد.»
وی با اشاره به تحقق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در بخش صرفهجویی سوخت، گفت: «برای تاکسیهای فرسوده با عمر بالای ۱۲ سال، تسهیلاتی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با کارمزد صفر درصد در نظر گرفته شده است.» بر اساس اعلام تاکسیرانی، در این طرح، ارزش گواهی اسقاط در زمان صدور فاکتور از بهای خودرو کسر میشود؛ رقمی که بسته به نوع خودرو از حدود ۱۴۰ میلیون تومان آغاز میشود. اقساط سال نخست این تسهیلات نیز از ۱۲ میلیون تومان در ماه شروع خواهد شد.
در مورد خودروهای غیر برقی نیز مدیرعامل تاکسیرانی اعلام کرد: «سال گذشته میزان تسهیلات نوسازی از ۱۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما در آن زمان قیمت خودروهای متعارف حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود.» وی تأکید کرد که افزایش مبلغ وام برای پروندههای سال گذشته امکانپذیر نیست و این موضوع خارج از اختیارات شهرداری تهران است. با این حال، برای سال ۱۴۰۴ تسهیلات نوسازی متناسب با افزایش قیمت خودروها، به ۴۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.
در حوزه تأمین ونهای جدید نیز مالکی اعلام کرد که در فراخوان نخست، وام ۳۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده بود که در تکرار فراخوان، این رقم به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.بهسازی تاکسیها نیز برای نخستینبار در دستور کار قرار گرفته وبودجهای برای تعمیرات تاکسیها و ونهایی با عمر کمتر از ۱۲ سال اختصاص یافته است. ب
ه گفته مالکی، در سال گذشته برای خودروهای وَن حدود ۱۰۰ میلیون تومان جهت تعمیرات پیشبینی شده و بهزودی اطلاعرسانی دقیق در این خصوص انجام خواهد شد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ