نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یوسف نوری، استاندار مازندران امروز، چهارشنبه 30 آبان 1403، در نشست خبری حضور یافت. نوری در این نشست خبری به نکاتی اشاره کرد که بخشی از آن را در ادامه میخوانید: عقد تفاهمنامه اولیه بین شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور با هلدینگ چینی که جزو سه […]
به گزارش اکوایران، یوسف نوری، استاندار مازندران امروز، چهارشنبه 30 آبان 1403، در نشست خبری حضور یافت.
نوری در این نشست خبری به نکاتی اشاره کرد که بخشی از آن را در ادامه میخوانید:
عقد تفاهمنامه اولیه بین شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور با هلدینگ چینی که جزو سه شرکت برتر دنیا در ایجاد ریل راه آهن به ویژه در حوزه تونلهای راه است، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این شرکت چینی با مطالعات اولیه و بررسی موضوعات طرح در طی سه جلسه در گذشته آمادگی خود را در این طرح اعلام کرد و مقرر شد در کمترین زمان ممکن شرکت سرمایهگذار چینی و شرکت مادر تخصصی زیرساخت حملو نقل کشور اقدامات اولیه تفاهمنامه در جهت امضاء را تهیه و تدوین کنند.
در قالب این تفاهمنامه به روزرسانی مطالعات طرح و همچنین پیوست ریل مازندران به شرق و غرب استان از گلوگاه تا رامسر با رویکرد ایجاد راه آهن رشت – ساری- مشهد، با توجه به نقشه کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب مازندران شکل خواهد گرفت.
گام اول طرح از تهران به مازندران، قطار سریعالسیر با ۲۰۰ کیلومتر در ساعت طراحی شد.گام اول به طول ۱۵۰ کیلومتر است که بخش عمده آن به صورت تونل است.
در سفر آتی رئیس جمهور به کشور چین، با قرار گرفتن این طرح در اولویت طرح های وزارت راه و شهرسازی امید میرود جزو طرحهایی باشد که در فاینانس دوم مدیران چین قرار گیرد.
این پروژه که حالت رهاشدگی داشته و فقط در جهت پایداربودن بودجهای در پروژههای راه آهن کشور قرار گرفته بود، اما از سال آینده شاهد روند اجرایی آن به همت شرکت مادرتخصصی و زیر ساخت وزرات راه و شهرسازی خواهیم بود.
حمل و نقل و ترافیک، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، کاهش هزینه سفر، افزایش تعداد سفر، سلامت سفر، ایجاد زیرساختهای گردشگری مبتنی بر ریل و ایستگاههای راه آهن از جمله مواردی است که موجب اقتصادی شدن پروژه و اجرایی شدن آن توسط شرکت سرمایهگذار چینی و شرکای داخلی آن خواهد بود.
جدیت در پیگیری اجرایی این پروژه ادامه خواهد داشت و ضمن بهرهوری از ظرفیتهای موجود راهآهن در پی افزایش خطوط کنار ریلی نیز هستیم.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ