نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یوسف نوری، استاندار مازندران امروز، چهارشنبه 30 آبان 1403، در نشست خبری حضور یافت. نوری در این نشست خبری به نکاتی اشاره کرد که بخشی از آن را در ادامه میخوانید: عقد تفاهمنامه اولیه بین شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور با هلدینگ چینی که جزو سه […]
به گزارش اکوایران، یوسف نوری، استاندار مازندران امروز، چهارشنبه 30 آبان 1403، در نشست خبری حضور یافت.
نوری در این نشست خبری به نکاتی اشاره کرد که بخشی از آن را در ادامه میخوانید:
عقد تفاهمنامه اولیه بین شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور با هلدینگ چینی که جزو سه شرکت برتر دنیا در ایجاد ریل راه آهن به ویژه در حوزه تونلهای راه است، مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این شرکت چینی با مطالعات اولیه و بررسی موضوعات طرح در طی سه جلسه در گذشته آمادگی خود را در این طرح اعلام کرد و مقرر شد در کمترین زمان ممکن شرکت سرمایهگذار چینی و شرکت مادر تخصصی زیرساخت حملو نقل کشور اقدامات اولیه تفاهمنامه در جهت امضاء را تهیه و تدوین کنند.
در قالب این تفاهمنامه به روزرسانی مطالعات طرح و همچنین پیوست ریل مازندران به شرق و غرب استان از گلوگاه تا رامسر با رویکرد ایجاد راه آهن رشت – ساری- مشهد، با توجه به نقشه کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب مازندران شکل خواهد گرفت.
گام اول طرح از تهران به مازندران، قطار سریعالسیر با ۲۰۰ کیلومتر در ساعت طراحی شد.گام اول به طول ۱۵۰ کیلومتر است که بخش عمده آن به صورت تونل است.
در سفر آتی رئیس جمهور به کشور چین، با قرار گرفتن این طرح در اولویت طرح های وزارت راه و شهرسازی امید میرود جزو طرحهایی باشد که در فاینانس دوم مدیران چین قرار گیرد.
این پروژه که حالت رهاشدگی داشته و فقط در جهت پایداربودن بودجهای در پروژههای راه آهن کشور قرار گرفته بود، اما از سال آینده شاهد روند اجرایی آن به همت شرکت مادرتخصصی و زیر ساخت وزرات راه و شهرسازی خواهیم بود.
حمل و نقل و ترافیک، حفظ محیط زیست، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی، کاهش هزینه سفر، افزایش تعداد سفر، سلامت سفر، ایجاد زیرساختهای گردشگری مبتنی بر ریل و ایستگاههای راه آهن از جمله مواردی است که موجب اقتصادی شدن پروژه و اجرایی شدن آن توسط شرکت سرمایهگذار چینی و شرکای داخلی آن خواهد بود.
جدیت در پیگیری اجرایی این پروژه ادامه خواهد داشت و ضمن بهرهوری از ظرفیتهای موجود راهآهن در پی افزایش خطوط کنار ریلی نیز هستیم.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ