نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علی نصیری ؛رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد که شبکه شتابنگاری زلزله در تهران بهطور کامل تکمیل شده است. وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار داشت: «تهران برای پایش سریع زلزله به ۵۰ شتابنگار نیاز داشت که از این تعداد، ۲۴ دستگاه پیش از دوره مدیریتی ما نصب […]
علی نصیری ؛رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اعلام کرد که شبکه شتابنگاری زلزله در تهران بهطور کامل تکمیل شده است. وی با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار داشت: «تهران برای پایش سریع زلزله به ۵۰ شتابنگار نیاز داشت که از این تعداد، ۲۴ دستگاه پیش از دوره مدیریتی ما نصب شده بود و ۲۶ دستگاه دیگر نیز در دوران مسئولیت ما تأمین و نصب شد. در حال حاضر، شبکه شتابنگاری تهران بهطور کامل راهاندازی شده است.»
وی افزود: «این سنسورها به یک نرمافزار پیشرفته برای تحلیل دادههای ثبتشده نیاز داشتند که تاکنون بیش از ۹۵ درصد پیشرفت داشته و تقریباً تکمیل شده است. این سامانه شامل بخشهای سختافزاری و نرمافزاری است که طبق قانون، مسئولیت آن بر عهده مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و وزارت علوم قرار دارد. با این حال، شهرداری تهران بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی، به دلیل شرایط اقتصادی دشوار دولت، در این پروژه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام داده است.»
لزوم همکاری برای راهاندازی سامانه هشدار زلزله
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در ادامه تأکید کرد که برای فعالسازی این سامانه، لازم است مؤسسه ژئوفیزیک و وزارت علوم وارد عمل شوند: «در حال حاضر، سامانه نیازمند بررسی و تأیید نهایی از سوی نهادهای مسئول است تا در زمان وقوع زلزله، هشدارهای لازم را بهدرستی صادر کند. ما در حال مذاکره هستیم و امیدواریم این روند با جدیت بیشتری دنبال شود.»
نظارت بر ایمنی ساختمانهای تهران
وی همچنین درباره ایمنی ساختمانهای تهران و روند نظارت بر آنها گفت: «وظیفه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، رسیدگی به تکتک ساختمانهای شهر نیست، بلکه ما بر روند ایمنسازی کل سازههای تهران نظارت داریم. در این زمینه، اولویت با ساختمانهای مهم و بلندمرتبه است که ایمنی آنها در حال ارزیابی است.»
او با اشاره به روند تکمیل آمارهای ایمنی ساختمانها اظهار داشت: «هنوز آمار نهایی در خصوص میزان ایمنی مناطق مختلف تهران مشخص نیست، اما قطعاً مناطقی که دارای ساختمانهای قدیمیتر هستند، نیاز به بررسی بیشتری دارند. تهران در حال تبدیل شدن به یک کارگاه بزرگ ایمنسازی است و نسبت به آغاز این دوره مدیریت شهری، وضعیت ایمنی آن بهبود یافته است. با این وجود، هنوز به سطح مطلوب نرسیدهایم و این روند باید ادامه پیدا کند.»
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ