نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
تهران سرانجام شاهد بازگشت اتوبوسهای برقی به سطح شهر شد . احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از آغاز فعالیت این خط در مسیر جمهوری – بهارستان خبر داد. این مسیر ۴.۵ کیلومتری دارای ۱۰ ایستگاه در مسیر رفت و ۱۴ ایستگاه در مسیر برگشت است. بازگشت اتوبوس برقی به تهران پس از تجربهای ناموفق […]
تهران سرانجام شاهد بازگشت اتوبوسهای برقی به سطح شهر شد . احمد قیومی، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، از آغاز فعالیت این خط در مسیر جمهوری – بهارستان خبر داد. این مسیر ۴.۵ کیلومتری دارای ۱۰ ایستگاه در مسیر رفت و ۱۴ ایستگاه در مسیر برگشت است.
بازگشت اتوبوس برقی به تهران پس از تجربهای ناموفق
پیش از این، در تهران تلاش شده بود که اتوبوسهای برقی جدید در همین مسیر به کار گرفته شوند، اما پس از تنها یک روز فعالیت، این پروژه متوقف شد. حالا اما با اتوبوس های برقی چینی این خط دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است .
مشخصات فنی و عملکرد اتوبوسهای برقی
قیومی در خصوص ویژگیهای فنی این اتوبوسها گفت: “اتوبوسهای برقی به کار گرفته شده در این مسیر از برند هایگر هستند و دارای باتری CATL LFP با ظرفیت ۴۲۲.۸۷ کیلووات ساعت هستند که امکان پیمایش بیش از ۲۵۵ کیلومتر را فراهم میکند. این باتری از طریق سیستم خنککننده مایع مدیریت حرارتی شده و در برابر شرایط محیطی سخت مقاوم است.”
وی همچنین افزود: “موتور این اتوبوس توان ۱۹۵.۳۵۰ کیلووات و گشتاور ۱۴۰۰.۳۵۰۰ نیوتنمتر دارد و از سیستم خنککننده مایع بهره میبرد. این اتوبوس قادر به دستیابی به سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت است و شتاب ۰ تا ۵۰ کیلومتر آن در ۱۰ ثانیه ثبت میشود.”
قیومی درباره امکانات این اتوبوسها تصریح کرد: “این وسیله نقلیه دارای ۳۴ صندلی ثابت و ۲ صندلی تاشو است. علاوه بر آن، سیستم تهویه هوای VALEO، نمایشگرهای LCD برای مسافران، آینههای جانبی گرمشونده و سیستم نظارت ۳۶۰ درجه در این اتوبوسها تعبیه شده است. همچنین، مدیریت برق و عملکردها از طریق سیستم CAN-BUS و مدیریت باتری (BMS) انجام میشود.”
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: “راهاندازی این خط گام مهمی در جهت کاهش آلودگی هوا، توسعه حملونقل عمومی پاک و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان است. بیتردید با توسعه این ناوگان، شاهد تحولی مثبت در سیستم حملونقل پایتخت خواهیم بود.”
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ