نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر و براساس مصوبه جدید شورای عالی اداری، برخی نگران ساختار سازمان منابع طبیعی شدند. دیروز علاالدین رفیعزاده، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی، به ایسنا تاکید کرده بود: در مصوبه جدید شورای عالی اداری به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره نشده است بلکه ساختار این سازمان را به صورت غیرتخصصی […]
به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر و براساس مصوبه جدید شورای عالی اداری، برخی نگران ساختار سازمان منابع طبیعی شدند. دیروز علاالدین رفیعزاده، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی، به ایسنا تاکید کرده بود: در مصوبه جدید شورای عالی اداری به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره نشده است بلکه ساختار این سازمان را به صورت غیرتخصصی دستکاری کرده است.
در همین راستا حدود 126 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها در نامهای از رییس جمهوری خواستند تا مصوبه شورای عالی اداری درباره سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را لغو کند. در این نامه که یک نسخه از آن به دست اکوایران هم رسیده، تاکید شده: «این تصویبنامه عمده وظایف و ماموریتهای ذاتی یکی از مهمترین سازمانهای حاکمیتی صیانت از سرزمین ایران را دستخوش تغییرات جدی نموده است که با مختل نمودن کارایی و اثرگذاری آن شائبه انحلال سازمان مذکور را به ذهن متبادر می سازد. فارغ از نحوه شکل گیری این تصمیم و ابلاغ آن در وضعیت خاص کنونی کشور با نگاهی به شرایط تغییرات اقلیمی و وضعیت بحرانهای مبتلابه کشور در حوزه طبیعی اعم از فرسایش خاک سیل خیزی بحران آب تخلیه آبخوانها، فرونشست زمین در دشتها، بیابان زایی، پدیده گرد و غبار و دیگر معضلات عرصه های طبیعی چند پاره شدن سازمانی که سابقاً در این کشور وزارت منابع طبیعی بوده است، پیامدی جز تخریب سرزمین و تهدید امنیت پایدار زیستی کشور نخواهد داشت.»
امضا کنندگان این نامه تاکید کردند: «با تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و انتقال وظایف مذکور در حوزه سیاستگذاری و تدوین ضوابط به سازمان محیط زیست و سیاستگذاری و تنظیم گری به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری وظایف اجرایی بسیار مهمی نظیر جنگل داری مرتع داری و آبخیزداری به واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش غیر دولتی ساختار یکپارچه و مدیریت واحد در حوزه منابع طبیعی از بین خواهد رفت تبعات این امر از دست رفتن انسجام ملی در مدیریت جامع و یکپارچه جنگلها، مراتع بیابانها و حوزه های آبخیز را در پی خواهد داشت.»
مجید مخدوم، ارسطو سعید، تقی شامخی، عطااله کاویان، وحید اعتماد و … که از جمله امضاکنندگان این نامه هستند، تاکید کردند: «این تصویب نامه در تناقض با اختیارات و مسئولیتهای قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مغایر با ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها و مواد (۲)، (۳)، (۱۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است که حفظ، احیاء، اصلاح و توسعه جنگلها، مراتع بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده بعنوان اموال عمومی و بهره برداری از آن را به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار داده است. از سوی دیگر چندگانگی سیاستگذاری و اجرا در دستگاههای مختلف، موجب تعارض منافع و عدم اجرای درست تکالیف قانونی منابع طبیعی می گردد.»
در میان امضاکنندگان این نامه، نام برخی از اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور مانند، على اصغر درویش صفت، حسن پور بابایی، سید محمد واعظ موسوی، زینب جعفریان، رحیم ملکنیا و … نیز به چشم میخورد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ