نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر و براساس مصوبه جدید شورای عالی اداری، برخی نگران ساختار سازمان منابع طبیعی شدند. دیروز علاالدین رفیعزاده، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی، به ایسنا تاکید کرده بود: در مصوبه جدید شورای عالی اداری به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره نشده است بلکه ساختار این سازمان را به صورت غیرتخصصی […]
به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر و براساس مصوبه جدید شورای عالی اداری، برخی نگران ساختار سازمان منابع طبیعی شدند. دیروز علاالدین رفیعزاده، مشاور رییس سازمان منابع طبیعی، به ایسنا تاکید کرده بود: در مصوبه جدید شورای عالی اداری به انحلال سازمان منابع طبیعی اشاره نشده است بلکه ساختار این سازمان را به صورت غیرتخصصی دستکاری کرده است.
در همین راستا حدود 126 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها در نامهای از رییس جمهوری خواستند تا مصوبه شورای عالی اداری درباره سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را لغو کند. در این نامه که یک نسخه از آن به دست اکوایران هم رسیده، تاکید شده: «این تصویبنامه عمده وظایف و ماموریتهای ذاتی یکی از مهمترین سازمانهای حاکمیتی صیانت از سرزمین ایران را دستخوش تغییرات جدی نموده است که با مختل نمودن کارایی و اثرگذاری آن شائبه انحلال سازمان مذکور را به ذهن متبادر می سازد. فارغ از نحوه شکل گیری این تصمیم و ابلاغ آن در وضعیت خاص کنونی کشور با نگاهی به شرایط تغییرات اقلیمی و وضعیت بحرانهای مبتلابه کشور در حوزه طبیعی اعم از فرسایش خاک سیل خیزی بحران آب تخلیه آبخوانها، فرونشست زمین در دشتها، بیابان زایی، پدیده گرد و غبار و دیگر معضلات عرصه های طبیعی چند پاره شدن سازمانی که سابقاً در این کشور وزارت منابع طبیعی بوده است، پیامدی جز تخریب سرزمین و تهدید امنیت پایدار زیستی کشور نخواهد داشت.»
امضا کنندگان این نامه تاکید کردند: «با تفکیک وظایف حاکمیتی و اجرایی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و انتقال وظایف مذکور در حوزه سیاستگذاری و تدوین ضوابط به سازمان محیط زیست و سیاستگذاری و تنظیم گری به ستاد وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری وظایف اجرایی بسیار مهمی نظیر جنگل داری مرتع داری و آبخیزداری به واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش غیر دولتی ساختار یکپارچه و مدیریت واحد در حوزه منابع طبیعی از بین خواهد رفت تبعات این امر از دست رفتن انسجام ملی در مدیریت جامع و یکپارچه جنگلها، مراتع بیابانها و حوزه های آبخیز را در پی خواهد داشت.»
مجید مخدوم، ارسطو سعید، تقی شامخی، عطااله کاویان، وحید اعتماد و … که از جمله امضاکنندگان این نامه هستند، تاکید کردند: «این تصویب نامه در تناقض با اختیارات و مسئولیتهای قانونی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مغایر با ماده (۲) قانون ملی شدن جنگل ها و مواد (۲)، (۳)، (۱۳) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است که حفظ، احیاء، اصلاح و توسعه جنگلها، مراتع بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده بعنوان اموال عمومی و بهره برداری از آن را به عهده سازمان جنگلبانی ایران قرار داده است. از سوی دیگر چندگانگی سیاستگذاری و اجرا در دستگاههای مختلف، موجب تعارض منافع و عدم اجرای درست تکالیف قانونی منابع طبیعی می گردد.»
در میان امضاکنندگان این نامه، نام برخی از اساتید دانشگاه محیط زیست سراسر کشور مانند، على اصغر درویش صفت، حسن پور بابایی، سید محمد واعظ موسوی، زینب جعفریان، رحیم ملکنیا و … نیز به چشم میخورد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ