نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی صالحی، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای متهمان پروندهای خبر داد که با تشکیل شبکه جعل و استفاده از اسناد مجعول، دو هزار متر مربع از اراضی دولتی در منطقه فرحزاد را تصرف کرده بودند. به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول این پرونده یکی از ساکنان منطقه فرحزاد است که […]
به گزارش اکوایران، علی صالحی، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای متهمان پروندهای خبر داد که با تشکیل شبکه جعل و استفاده از اسناد مجعول، دو هزار متر مربع از اراضی دولتی در منطقه فرحزاد را تصرف کرده بودند.
به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول این پرونده یکی از ساکنان منطقه فرحزاد است که با اطلاع از سوابق مالکیتی زمینهای رها شده، با همکاری سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی و یک واسطه، اقدام به جعل اسناد مالکیت و انتقال اراضی به نام خود کرده است.
این پرونده با شکایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تشکیل شده و سه متهم دارد که با عناوین اتهامی مشارکت در تشکیل شبکه جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق جعل اسناد، برای صدور حکم به دادگاه معرفی شدهاند.
بنا به گزارش ایسنا، بر اساس سخنان صالحی، متهم ردیف اول، که شناساییکننده ملک و ذینفع اصلی در این پرونده بوده، پس از تصرف دو قطعه زمین دولتی، برای دریافت مجوز احداث بنا اقدام کرده است. متهم ردیف دوم که سردفتر اسناد رسمی بوده، با تنظیم رونوشت جعلی و رسمیت بخشیدن به مبایعهنامه، نقش مهمی در فرآیند جعل اسناد ایفا کرده است. همچنین، متهم ردیف سوم در ازای دریافت یک دانگ از اراضی موردنظر، واسطهگری میان دو متهم دیگر را بر عهده داشته است.
به گفته دادستان تهران، ارزش اراضی تصرفشده حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده و پرونده برای رسیدگی در اختیار دادگاه قرار گرفته است.
چندی پیش نیز، روحالله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، از رفع تصرف ۳۹ مورد زمین در استان خبر داد. او گفت این اراضی که مجموعاً بیش از ۸۲ هزار مترمربع وسعت داشتند و ارزش آنها از ۳۱۵ میلیارد تومان فراتر میرفت، در شهرهایی مانند ماهشهر، بهبهان، هندیجان، شوش، کارون، ایذه، امیدیه، رامشیر، دزفول، آبادان، سوسنگرد و مسجدسلیمان آزاد شدهاند.
عملیات بازپسگیری این اراضی بدون حاشیه نبود. مأموران یگان حفاظت، با همکاری عوامل انتظامی، در برخی نقاط با مقاومتهایی روبهرو شدند، اما در نهایت، این زمینها به مالکیت دولت بازگشتند. عمادی تأکید کرد که این اقدامات در راستای مقابله با زمینخواری و حفظ اراضی ملی ادامه خواهد داشت.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ