نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، علی صالحی، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای متهمان پروندهای خبر داد که با تشکیل شبکه جعل و استفاده از اسناد مجعول، دو هزار متر مربع از اراضی دولتی در منطقه فرحزاد را تصرف کرده بودند. به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول این پرونده یکی از ساکنان منطقه فرحزاد است که […]
به گزارش اکوایران، علی صالحی، دادستان تهران، از صدور کیفرخواست برای متهمان پروندهای خبر داد که با تشکیل شبکه جعل و استفاده از اسناد مجعول، دو هزار متر مربع از اراضی دولتی در منطقه فرحزاد را تصرف کرده بودند.
به گفته دادستان تهران، متهم ردیف اول این پرونده یکی از ساکنان منطقه فرحزاد است که با اطلاع از سوابق مالکیتی زمینهای رها شده، با همکاری سردفتر یکی از دفاتر اسناد رسمی و یک واسطه، اقدام به جعل اسناد مالکیت و انتقال اراضی به نام خود کرده است.
این پرونده با شکایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران تشکیل شده و سه متهم دارد که با عناوین اتهامی مشارکت در تشکیل شبکه جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق جعل اسناد، برای صدور حکم به دادگاه معرفی شدهاند.
بنا به گزارش ایسنا، بر اساس سخنان صالحی، متهم ردیف اول، که شناساییکننده ملک و ذینفع اصلی در این پرونده بوده، پس از تصرف دو قطعه زمین دولتی، برای دریافت مجوز احداث بنا اقدام کرده است. متهم ردیف دوم که سردفتر اسناد رسمی بوده، با تنظیم رونوشت جعلی و رسمیت بخشیدن به مبایعهنامه، نقش مهمی در فرآیند جعل اسناد ایفا کرده است. همچنین، متهم ردیف سوم در ازای دریافت یک دانگ از اراضی موردنظر، واسطهگری میان دو متهم دیگر را بر عهده داشته است.
به گفته دادستان تهران، ارزش اراضی تصرفشده حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده و پرونده برای رسیدگی در اختیار دادگاه قرار گرفته است.
چندی پیش نیز، روحالله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان، از رفع تصرف ۳۹ مورد زمین در استان خبر داد. او گفت این اراضی که مجموعاً بیش از ۸۲ هزار مترمربع وسعت داشتند و ارزش آنها از ۳۱۵ میلیارد تومان فراتر میرفت، در شهرهایی مانند ماهشهر، بهبهان، هندیجان، شوش، کارون، ایذه، امیدیه، رامشیر، دزفول، آبادان، سوسنگرد و مسجدسلیمان آزاد شدهاند.
عملیات بازپسگیری این اراضی بدون حاشیه نبود. مأموران یگان حفاظت، با همکاری عوامل انتظامی، در برخی نقاط با مقاومتهایی روبهرو شدند، اما در نهایت، این زمینها به مالکیت دولت بازگشتند. عمادی تأکید کرد که این اقدامات در راستای مقابله با زمینخواری و حفظ اراضی ملی ادامه خواهد داشت.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ