نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
همزمان با سیصد و یکمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان از سال ۱۴۰۳ با حداکثر آراء موافق تصویب شد. مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان سیصد و یکمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه اخذ عوارض […]
همزمان با سیصد و یکمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان از سال ۱۴۰۳ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان سیصد و یکمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان از سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه توسعه بنا برای سازندگان مقرون به صرفه تر از پرداخت جرائم قطع درختان است، اظهار کرد: حالت بازدارندگی در ساختمان ها از دست رفته است.
وی با بیان اینکه وقتی درختانی که در سامانه نهال ثبت می شوند، مشمول قواعد نخواهند شد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما برای افزایش عوارض حفظ و گسترش فضای سبز برای سال آینده، حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۰ درصد افزایش است.
عباسی با تأکید بر اینکه ما می خواهیم به نفع مردم صحبت کنیم، یادآور شد: شورا روی عدد ۲۵ درصد حساس است و می توان آن را کاهش داد و متعادل تر کرد و یا این درصد را برای کسانی در نظر گرفت که به صورت عمدی درختان را قطع می کنند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر در رابطه با قطع درختان سخت گیری می کنیم عده ای ناراحت می شوند و می گویند درخت خشک شده و باید قطع شود، یادآور شد: در موردی پیش آمده که خانواده ای زمینی را خریداری کردند که در سال ۱۳۷۵ این زمین ۲۰ درخت داشته و امروز درخت ندارد و خریدار هم اطلاعی از آن نداشته است؛ نمی توان گفت که چون امروز صاحب آن شما هستید، هزینه آن را از شما دریافت می کنیم. باید این موضوع را در برنامه شهرداری بگنجانیم که کسی که معامله می کند از تعداد درختان موجود و قبلی آن ملک مطلع شود.
وی ادامه داد: اگر قیمت قطع درخت ارزان باشد، سازندگان درختان را قطع می کنند و هزینه آن را می پردازند. لذا باید هزینه ها متعادل شود که چنین مسائلی را شاهد نباشیم.
چمران همچنین تصریح کرد: برای سبز نگه داشتن درختان تنها جریمه کافی نیست و باید مشوق نیز برای آن در نظر گرفت اما در لایحه تنها جرائم لحاظ می شود و باید مشوق ها جداگانه در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه عمر درختان میوه مشخص است و پس از چند سال خشک می شوند، گفت: درختان چنار خیابان ولیعصر(عج) نیز به دلیل آلودگی هوا و دود خشک می شوند و ناچار به قطع آن می شویم. کسانی که در فضای موجود در منزل مسکونی خود درخت کاشته اند و خشک شده، می توانند به شهرداری اطلاع دهند و درخت جدید جایگزین آن شود. باید در مورد این موضوع اطلاع رسانی صورت بگیرد.
رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه جریمه قطع عمدی درختان زندان است، اظهار کرد: با این وجود هیچگاه این حکم اجرا نمی شود؛ چراکه نمی توان ثابت کرد که فردی درختی را عمدی قطع کرد.
وی با بیان اینکه پنج درصد جریمه قطع درخت بازدارندگی ندارد و باید اضافه شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده افزایش سقف عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تا ۱۵ درصد است. پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر تهران، افزایش ۱۵ درصدی عوارض حفظ و گسترش فضای سبز با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
همچنین در این جلسه، لایحه عوارض مشاغل سیار و بیکانون تهران برای سال ۱۴۰۴ بررسی و با ۱۷ رأی موافق تصویب شد.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه عوارض مشاغل سیار و بی کانون تهران برای سال ۱۴۰۴، با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ عوارض ون کافه ها و مشاغل سیار موتوری ۳۸ درصد بوده که ما نیز موافقت کردیم، اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که مصوبه سال آینده بر اساس مصوبه امسال باشد.
وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد ما و شهرداری در عوارض مشاغل غیرسیار و دست فروشان نیز افزایش ۱۸ درصدی است.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: نرخ پایه شغل برای مشاغل موتوری هر متر ۱۸ هزار تومان بود که با ۳۸ درصد افزایش به ۲۵ هزار تومان افزایش می یابد.
وی در ادامه یادآور شد: نرخ پایه شغل برای مشاغل غیرموتوری و دست فروشان نیز ۱۱ هزار تومان بود که با ۱۸ درصد افزایش به ۱۳ هزار تومان خواهد رسید.
لایحه عوارض مشاغل سیار و بی کانون تهران برای سال ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ