نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
همزمان با سیصد و یکمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان از سال ۱۴۰۳ با حداکثر آراء موافق تصویب شد. مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان سیصد و یکمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه اخذ عوارض […]
همزمان با سیصد و یکمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان از سال ۱۴۰۳ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان سیصد و یکمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز مبتنی بر ارزش اکولوژیک درختان از سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه توسعه بنا برای سازندگان مقرون به صرفه تر از پرداخت جرائم قطع درختان است، اظهار کرد: حالت بازدارندگی در ساختمان ها از دست رفته است.
وی با بیان اینکه وقتی درختانی که در سامانه نهال ثبت می شوند، مشمول قواعد نخواهند شد، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما برای افزایش عوارض حفظ و گسترش فضای سبز برای سال آینده، حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۰ درصد افزایش است.
عباسی با تأکید بر اینکه ما می خواهیم به نفع مردم صحبت کنیم، یادآور شد: شورا روی عدد ۲۵ درصد حساس است و می توان آن را کاهش داد و متعادل تر کرد و یا این درصد را برای کسانی در نظر گرفت که به صورت عمدی درختان را قطع می کنند.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اگر در رابطه با قطع درختان سخت گیری می کنیم عده ای ناراحت می شوند و می گویند درخت خشک شده و باید قطع شود، یادآور شد: در موردی پیش آمده که خانواده ای زمینی را خریداری کردند که در سال ۱۳۷۵ این زمین ۲۰ درخت داشته و امروز درخت ندارد و خریدار هم اطلاعی از آن نداشته است؛ نمی توان گفت که چون امروز صاحب آن شما هستید، هزینه آن را از شما دریافت می کنیم. باید این موضوع را در برنامه شهرداری بگنجانیم که کسی که معامله می کند از تعداد درختان موجود و قبلی آن ملک مطلع شود.
وی ادامه داد: اگر قیمت قطع درخت ارزان باشد، سازندگان درختان را قطع می کنند و هزینه آن را می پردازند. لذا باید هزینه ها متعادل شود که چنین مسائلی را شاهد نباشیم.
چمران همچنین تصریح کرد: برای سبز نگه داشتن درختان تنها جریمه کافی نیست و باید مشوق نیز برای آن در نظر گرفت اما در لایحه تنها جرائم لحاظ می شود و باید مشوق ها جداگانه در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه عمر درختان میوه مشخص است و پس از چند سال خشک می شوند، گفت: درختان چنار خیابان ولیعصر(عج) نیز به دلیل آلودگی هوا و دود خشک می شوند و ناچار به قطع آن می شویم. کسانی که در فضای موجود در منزل مسکونی خود درخت کاشته اند و خشک شده، می توانند به شهرداری اطلاع دهند و درخت جدید جایگزین آن شود. باید در مورد این موضوع اطلاع رسانی صورت بگیرد.
رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه جریمه قطع عمدی درختان زندان است، اظهار کرد: با این وجود هیچگاه این حکم اجرا نمی شود؛ چراکه نمی توان ثابت کرد که فردی درختی را عمدی قطع کرد.
وی با بیان اینکه پنج درصد جریمه قطع درخت بازدارندگی ندارد و باید اضافه شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد بنده افزایش سقف عوارض حفظ و گسترش فضای سبز تا ۱۵ درصد است. پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر تهران، افزایش ۱۵ درصدی عوارض حفظ و گسترش فضای سبز با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
همچنین در این جلسه، لایحه عوارض مشاغل سیار و بیکانون تهران برای سال ۱۴۰۴ بررسی و با ۱۷ رأی موافق تصویب شد.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در سیصد و یکمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه عوارض مشاغل سیار و بی کانون تهران برای سال ۱۴۰۴، با بیان اینکه پیشنهاد شهرداری برای افزایش نرخ عوارض ون کافه ها و مشاغل سیار موتوری ۳۸ درصد بوده که ما نیز موافقت کردیم، اظهار کرد: پیشنهاد ما این بود که مصوبه سال آینده بر اساس مصوبه امسال باشد.
وی همچنین تصریح کرد: پیشنهاد ما و شهرداری در عوارض مشاغل غیرسیار و دست فروشان نیز افزایش ۱۸ درصدی است.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: نرخ پایه شغل برای مشاغل موتوری هر متر ۱۸ هزار تومان بود که با ۳۸ درصد افزایش به ۲۵ هزار تومان افزایش می یابد.
وی در ادامه یادآور شد: نرخ پایه شغل برای مشاغل غیرموتوری و دست فروشان نیز ۱۱ هزار تومان بود که با ۱۸ درصد افزایش به ۱۳ هزار تومان خواهد رسید.
لایحه عوارض مشاغل سیار و بی کانون تهران برای سال ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ