نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در نامهای به اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک از اعمال محدودیت در زمینه معاملات املاک با اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد. به گفته گودرزی، بر اساس قوانین جدید، هرگونه قرارداد خرید، فروش، پیشفروش و اجاره با اتباع بیگانه غیرایرانی که فاقد مجوز قانونی هستند، ممنوع است. او افزود: […]
به گزارش اکوایران، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در نامهای به اعضای اتحادیه صنف مشاوران املاک از اعمال محدودیت در زمینه معاملات املاک با اتباع خارجی غیرمجاز خبر داد.
به گفته گودرزی، بر اساس قوانین جدید، هرگونه قرارداد خرید، فروش، پیشفروش و اجاره با اتباع بیگانه غیرایرانی که فاقد مجوز قانونی هستند، ممنوع است.
او افزود: «انعقاد قرارداد اجاره برای اتباع خارجی مجاز نیز تنها در صورت ارائه مجوز کتبی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی هر شهرستان امکانپذیر خواهد بود.»
این مقام مسئول تأکید کرد که اتباع خارجی غیرمجاز، بدون ارائه مدارک معتبر و مجوزهای قانونی، حق اجاره هیچگونه ملک مسکونی، تجاری یا اداری را نخواهند داشت.
چند روز پیش، نادر یاراحمدی، مشاور وزیر کشور و رئیس امور مرکز اتباع و مهاجرین خارجی اعلام کرد حدود ۶ میلیون تبعه خارجی، عمدتاً افغان، بهصورت مجاز و غیرمجاز در ایران حضور دارند. از این تعداد، ۵۹۳ هزار و ۷۷۵ نفر با عنوان پناهنده جمعی ثبت شدهاند و کارت شناسایی دریافت کردهاند.
او با اشاره به طرح بهروزرسانی اطلاعات پناهندگان که تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ ادامه دارد، از پناهندگان خواست اطلاعات خود را در دفاتر خدمات اقامت بهروزرسانی کنند.
بنا به گزارش ایرنا، یاراحمدی همچنین گفت بخش زیادی از مهاجران افغان بهصورت غیرقانونی وارد کشور شده یا بدون مجوز مشغول به کار هستند و برای ساماندهی آنها برنامهریزی شده است.
او اتباع خارجی را به سه گروه تقسیم کرد: افراد دارای مدارک قانونی، افراد با برگههای موقت تردد، و اتباع فاقد مدارک قانونی که در اولویت طرد از کشور قرار دارند.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ