نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
علی علاءالدینی با اشاره به متمم بودجه شهرداری تهران اظهار کرد: با توجه به بررسی عملکرد منابع و مصارف بودجه شهرداری تهران در ۹ ماهه اول سال جاری و احراز لزوم اصلاح و باز تنظیم برخی ردیفهای اعتباری جذب نشده و نیازمند افزایش، پیشنهاد برخی ردیفهای اعتباری جدید مورد نیاز اقتضائات و اقدامات جدید خدمترسانی […]
علی علاءالدینی با اشاره به متمم بودجه شهرداری تهران اظهار کرد: با توجه به بررسی عملکرد منابع و مصارف بودجه شهرداری تهران در ۹ ماهه اول سال جاری و احراز لزوم اصلاح و باز تنظیم برخی ردیفهای اعتباری جذب نشده و نیازمند افزایش، پیشنهاد برخی ردیفهای اعتباری جدید مورد نیاز اقتضائات و اقدامات جدید خدمترسانی به شهروندان و پیش بینی تحقق مازاد درآمد سالانه، سند متمم (اصلاحیه و متمم) بودجه سال ۱۴۰۳ در سقف اعتباری ۳۹ همت تهیه و به شورای شهر تهران ارائه شد تا پس از طی فرآیند قانونی نسبت به اجرای آن اقدام شود.
وی ادامه داد: طی فرآیند کارشناسی تدوین متمم بودجه سال ۱۴۰۳، افزایش اعتباری به مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان و کاهش اعتباری ۹۰۰۰ میلیارد تومان (پیشنهاد متمم بودجه در سقف ۳۹ همت) در برخی ردیفهای اعتباری بودجه سالانه پیشنهاد شد.
علاءالدینی اضافه کرد: عمده افزایش اعتبارات مذکور مربوط به پروژههای سرمایهای (از قبیل؛ خرید ون و تاکسی، خرید و بازسازی اتوبوس، تکمیل و احداث خطوط مترو، توسعه زیرساخت های برقی سازی، احداث باغ راه حضرت زهرا (س)، تکمیل پایانه شرق جدید و …) است که اعتبار لازم برای پیشرفت مدنظر تا پایان سال جاری را نداشتهاند. پیشنهاد متمم بودجه شهرداری تهران پس از دو هفته بررسی در کمیسیونهای تخصصی شورای اسلامی شهر تهران به صحن شورا ارسال شد و در نهایت اعضای شورا با متمم بودجه ۳۴.۹ هزار میلیار تومانی سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.
او با اشاره به تصویب متمم بودجه در شورای شهر تهران در سال ۱۴۰۳ گفت: بودجه امسال به ۱۸۶ همت رسید که نسبت به بودجه سال قبل، ۶۳ درصد رشد داشته است. این امر ماحصل زحمات همه بخشهای شهرداری تهران در تحقق درآمدها و جذب آن در قالب خدمت رسانی به شهروندان تهرانی بوده است.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ