نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی پیرهادی،رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران در گفت وگو با اکوایران در خصوص سلامت محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره بار گفت: «سلامت مردم باید در اولویت مسئولین باشد، چرا که دغدغه سلامتی یکی از مهمترین مسائل جامعه است. بسیاری از بیماریها و مشکلات نه تنها فرد را درگیر […]
مهدی پیرهادی،رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران در گفت وگو با اکوایران در خصوص سلامت محصولات عرضه شده در میادین میوه و تره بار گفت: «سلامت مردم باید در اولویت مسئولین باشد، چرا که دغدغه سلامتی یکی از مهمترین مسائل جامعه است. بسیاری از بیماریها و مشکلات نه تنها فرد را درگیر میکنند و خدای نکرده جان او را به خطر میاندازند، بلکه خانوادهها را نیز دچار آسیب میکنند. بهویژه سموم آلایندهای که در سبزیجات، میوهها و برخی محصولات کشاورزی وجود دارد، باعث بروز بیماریهایی در میان شهروندان میشودکه به راحتی هم قابل سنجش نیست، اما حتما در افزایش سرطان نقش دارند.»
پیرهادی ادامه داد: «میزان غیر استاندارد مسموم در محصولات کشاورزی به یکی از معضلات جدی تبدیل شده .متأسفانه نظارت دقیقی بر این موضوع صورت نمیگیرد. آزمایشهایی که به دست من رسیده، نشاندهنده وجود سموم زیادی در برخی محصولات کشاورزی است که ممکن است سلامت شهروندان را تهدید کند. هرچند سازمان میادین محصولات را به صورت موردی آزمایش و در مواردی برخی اقلام را بازگردانده یا خارج میکند، اما این نظارتها در میوهفروشیهای سطح شهر اتفاق نمی افتد .»
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر همچنین از اقدام شهرداری تهران برای ایجاد آزمایشگاه تخصصی برای سنجش دائمی محصولات کشاورزی خبر داد و گفت: «شهرداری تهران مکلف شده است تا یک آزمایشگاه تخصصی برای پایش مستمر محصولات کشاورزی راهاندازی کند. این اقدام علیرغم مقاومت برخی افراد، در حال انجام است و امیدواریم تا سال آینده به نتیجه برسد. اما وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت باید با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند، چرا که افزایش سموم در محصولات کشاورزی به طور مستقیم با سلامت مردم مرتبط است و یکی از عوامل افزایش سرطان در جامعه محسوب میشود.»
پیرهادی در خصوص استفاده از پساب در آبیاری محصولات کشاورزی نیز تأکید کرد: «پسابی که برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده میشود، باید استانداردهای لازم را داشته باشد. متأسفانه در کشور ما هنوز استانداردهای دقیقی برای استفاده از پساب در کشاورزی تعریف نشده است. حتی برای آبیاری بوستانهای محلی نیز این استانداردها وجود ندارد. این موضوع میتواند خطرات جدی برای سلامت شهروندان، بهویژه کودکان، ایجاد کند.»
وی با انتقاد از عدم توجه به این موضوع افزود: «طبق قانون برنامه هفتم توسعه، شهرداریها موظف به استفاده از پساب هستند، اما استانداردهای مربوط به آن هنوز مشخص نشده است. وزارت نیرو و سازمان محیط زیست مسئولیت دارند این استانداردها را تعیین و ابلاغ کنند. ما بارها این موضوع را مطرح کردهایم و انتظار داریم که مسئولان مربوطه اقدامات لازم را هرچه سریعتر انجام دهند، چرا که مشکلات محیط زیستی و بهداشتی ناشی از این بیتوجهی، پیامدهای جبرانناپذیری خواهد داشت.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ