نمایندگان آمریکا طرح کمک به اوکراین و تحریم علیه روسیه را تصویب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، این لایحه با ۲۲۶ رأی موافق در برابر ۱۹۵ رأی مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید.

لایحه حمایت از اوکراین پس از ماه‌ها بلاتکلیفی سرانجام به رأی گذاشته شد و تعدادی از جمهوری‌خواهان با دموکرات‌ها همراه شدند و با امضای دادخواستی، مجلس را به برگزاری رأی‌گیری درباره آن وادار کردند.

در رأی‌گیری روز پنجشنبه، ۱۸ نماینده جمهوری‌خواه و یک نماینده مستقل که معمولاً با جمهوری‌خواهان رأی می‌دهد، به دموکرات‌ها پیوستند و به تصویب این طرح کمک کردند.

این موضوع نشانه‌ای تازه از بروز شکاف در میان اعضای حزب جمهوری‌خواه در قبال سیاست‌های ترامپ ارزیابی می‌شود.

تصویب این قانون تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که گروه کوچک‌تری از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان نیز به دموکرات‌ها پیوسته و طرحی را تصویب کردند که ترامپ را ملزم می‌کند در صورت عدم اعلام رسمی جنگ یا صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی از سوی کنگره، اقدامات نظامی علیه ایران را متوقف کند.

با این حال، آینده لایحه حمایت از اوکراین همچنان نامشخص است، زیرا برای تبدیل شدن به قانون باید در مجلس سنا نیز تصویب شود.

رهبران جمهوری‌خواه سنا تاکنون اجازه رأی‌گیری درباره طرح تحریم‌های روسیه را که از حمایت دو حزب برخوردار است، نداده‌اند و گفته‌اند منتظر موضع ترامپ خواهند ماند.

در صورت تصویب این طرح در سنا، احتمال می‌رود ترامپ از حق وتوی خود علیه آن استفاده کند.

در حالی که در سال‌های نخست پس از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ بسیاری از اعضای کنگره از هر دو حزب به شدت از کی‌یف حمایت می‌کردند، برخی از متحدان جمهوری‌خواه ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ رویکردی کم‌تفاوت‌تر نسبت به اوکراین اتخاذ کرده‌اند.

کمک‌های آمریکا به دولت اوکراین نیز در همین دوره به شکل قابل توجهی کاهش یافته است، در حالی که روسیه و اوکراین همچنان به تبادل حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای ادامه می‌دهند.

این قانون شامل اقداماتی برای کمک به بازسازی اوکراین پس از جنگ است و ارائه بیش از یک میلیارد دلار کمک مستقیم به کی‌یف و تا سقف هشت میلیارد دلار حمایت از طریق وام‌های مستقیم را مجاز می‌کند.

همچنین در این لایحه تحریم‌های سخت‌گیرانه و محدودیت‌های صادراتی جدیدی علیه روسیه، از جمله علیه مؤسسات مالی، بخش‌های نفت و معدن و برخی مقام‌های روسی، درنظر گرفته شده است.