نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران ،سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در همایش بررسی آسیب های اجتماعی گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، در بسیاری از جوامع با چالشها و مشکلات متعددی مواجه هستند. آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی که برخی از این زنان تجربه میکنند، میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله […]
به گزارش اکوایران ،سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در همایش بررسی آسیب های اجتماعی گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، در بسیاری از جوامع با چالشها و مشکلات متعددی مواجه هستند. آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی که برخی از این زنان تجربه میکنند، میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله خشونت خانگی، فقر، تبعیضهای جنسیتی و بحرانهای اجتماعی باشد. متاسفانه امروز شاهد تنوع و افزایش آسیب های اجتماعی هستیم به گونه ای که این آسیب ها به حدود ۱۲۰ آسیب رسیده است که این موارد نه تنها بر زندگی فردی آنها تأثیر میگذارد، بلکه بر جامعه بهطور کلی نیز اثرات منفی دارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم جامعه امروز مسئله اقتصاد و معیشت است که همه افراد را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از زنان آسیبدیده به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی، با فقر شدید مواجه هستند. این موضوع میتواند به وابستگی آنها به دیگران و عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه زندگی منجر شود. عدم استقلال مالی میتواند مانع از ترک محیطهای آسیبزا شود. زنان آسیبدیده در بسیاری از جوامع با تبعیضهای اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند. این تبعیضها میتواند شامل نابرابریهای جنسیتی، نژادی و اقتصادی باشد. این شرایط میتواند به انزوا و عدم دسترسی به منابع و خدمات اجتماعی منجر شود.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران افزود: مسئله دیگری که در خصوص زنان آسیب دیده وجود دارد چالشهای قانونی است. عدم آگاهی از حقوق قانونی، پیچیدگیهای سیستم قضایی و عدم حمایت از سوی نهادهای قانونی میتواند مانع از دستیابی آنها به عدالت شود. بسیاری از زنان به دلیل ترس از قضاوت یا عدم اعتماد به سیستم قضایی، از پیگیری حقوق خود خودداری میکنند.
نجفی تاکید کرد: ایجاد و تقویت قوانین حمایتی برای زنان آسیبدیده میتواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود دفاع کنند. این حمایتها باید شامل مشاورههای حقوقی، دسترسی به خدمات قضایی، و حمایت از سوی نهادهای دولتی باشد. آموزش زنان درباره حقوق قانونی خود میتواند به آنها کمک کند تا در صورت نیاز از این حقوق استفاده کنند.
سوده نجفی گفت: بحث بازتوانی می تواند به افراد آسیبدیده برای بازگشت به زندگی عادی و بهبود وضعیت روانی و اجتماعی آنها کمک کند. این فرآیند شامل ارائه خدمات مشاورهای، آموزشی، شغلی و اجتماعی است که به زنان آسیبدیده کمک میکند تا مهارتهای لازم برای بازگشت به جامعه را کسب کنند. اولین گام در بازتوانی، شناسایی زنان آسیبدیده و ارزیابی نیازهای آنها و بعد برنامه ریزی دقیق و کاربردی برنامه های حمایتی شامل مشاوره روانی، آموزش مهارتهای شغلی است که البته این موضوع نیز با چالشهای متعددی مواجه است.
رئیس مجمع زنان آینده ساز ایران اسلامی ادامه داد: بسیاری از زنان آسیبدیده به دلیل فقر و عدم دسترسی به منابع مالی و اجتماعی نمیتوانند از خدمات بازتوانی بهرهمند شوند. از سوی دیگر برخی از جوامع هنوز به زنان آسیبدیده با دید منفی نگاه میکنند که این موضوع میتواند مانع از مشارکت آنها در برنامههای بازتوانی شود. متاسفانه در بسیاری از مناطق، خدمات تخصصی برای زنان آسیبدیده وجود ندارد و این موضوع میتواند فرآیند بازتوانی را دشوار کند. بازتوانی زنان آسیبدیده نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل خدمات مشاورهای، آموزش مهارتهای شغلی، حمایتهای اجتماعی، و دسترسی به خدمات بهداشتی باشد. با همکاری و همیاری نهادهای دولتی، سازمانهای غیر دولتی و جامعه، میتوان به بهبود وضعیت زنان آسیبدیده و توانمندسازی آنها کمک کرد. این فرآیند نه تنها به بهبود کیفیت زندگی این زنان کمک میکند، بلکه به توسعه پایدار جامعه نیز میانجامد.
سوده نجفی اظهار داشت: یکی از چالش های مهم در این حوزه نبود نهاد متولی مشخص در حوزه آسیبهای اجتماعی زنان است. سازمان بهزیستی به دلیل گستردگی فعالیت های خود آن چنان که باید نمی تواند به این مسئله بپردازد و سیر افزایش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان رو به روز در حال افزایش می باشد. لذا باید دولت، مجلس، مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد نسبت به این مسئله دغدغه جدی داشته باشد تا با یک ساز و کار مناسب بتوان این مشکلات را کم کرد. متاسفانه تلاش ها و اعتبارات مالی بیشتر در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی است و کمتر به موضوع پیشگیری قبل از بروز آسیب توجه می شود به همین علت ما شاهد افزایش آسیب ها هستیم.
وی در پایان افزود: حدود ۶ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها بیمه ندارند و باید برای این افراد چاره اندیشی شود و برای توانمند سازی این زنان برنامه ریزی صورت گیرد. امروز باید تلاش شود تا تصویر زن در ذهن مردان ویرایش شود و یک بازنگری اساسی در اذهان نسبت به زنان صورت گیرد و باورها نسبت به زنان تغییر کند
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ