نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران ،سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در همایش بررسی آسیب های اجتماعی گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، در بسیاری از جوامع با چالشها و مشکلات متعددی مواجه هستند. آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی که برخی از این زنان تجربه میکنند، میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله […]
به گزارش اکوایران ،سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در همایش بررسی آسیب های اجتماعی گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، در بسیاری از جوامع با چالشها و مشکلات متعددی مواجه هستند. آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی که برخی از این زنان تجربه میکنند، میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله خشونت خانگی، فقر، تبعیضهای جنسیتی و بحرانهای اجتماعی باشد. متاسفانه امروز شاهد تنوع و افزایش آسیب های اجتماعی هستیم به گونه ای که این آسیب ها به حدود ۱۲۰ آسیب رسیده است که این موارد نه تنها بر زندگی فردی آنها تأثیر میگذارد، بلکه بر جامعه بهطور کلی نیز اثرات منفی دارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم جامعه امروز مسئله اقتصاد و معیشت است که همه افراد را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از زنان آسیبدیده به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی، با فقر شدید مواجه هستند. این موضوع میتواند به وابستگی آنها به دیگران و عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه زندگی منجر شود. عدم استقلال مالی میتواند مانع از ترک محیطهای آسیبزا شود. زنان آسیبدیده در بسیاری از جوامع با تبعیضهای اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند. این تبعیضها میتواند شامل نابرابریهای جنسیتی، نژادی و اقتصادی باشد. این شرایط میتواند به انزوا و عدم دسترسی به منابع و خدمات اجتماعی منجر شود.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران افزود: مسئله دیگری که در خصوص زنان آسیب دیده وجود دارد چالشهای قانونی است. عدم آگاهی از حقوق قانونی، پیچیدگیهای سیستم قضایی و عدم حمایت از سوی نهادهای قانونی میتواند مانع از دستیابی آنها به عدالت شود. بسیاری از زنان به دلیل ترس از قضاوت یا عدم اعتماد به سیستم قضایی، از پیگیری حقوق خود خودداری میکنند.
نجفی تاکید کرد: ایجاد و تقویت قوانین حمایتی برای زنان آسیبدیده میتواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود دفاع کنند. این حمایتها باید شامل مشاورههای حقوقی، دسترسی به خدمات قضایی، و حمایت از سوی نهادهای دولتی باشد. آموزش زنان درباره حقوق قانونی خود میتواند به آنها کمک کند تا در صورت نیاز از این حقوق استفاده کنند.
سوده نجفی گفت: بحث بازتوانی می تواند به افراد آسیبدیده برای بازگشت به زندگی عادی و بهبود وضعیت روانی و اجتماعی آنها کمک کند. این فرآیند شامل ارائه خدمات مشاورهای، آموزشی، شغلی و اجتماعی است که به زنان آسیبدیده کمک میکند تا مهارتهای لازم برای بازگشت به جامعه را کسب کنند. اولین گام در بازتوانی، شناسایی زنان آسیبدیده و ارزیابی نیازهای آنها و بعد برنامه ریزی دقیق و کاربردی برنامه های حمایتی شامل مشاوره روانی، آموزش مهارتهای شغلی است که البته این موضوع نیز با چالشهای متعددی مواجه است.
رئیس مجمع زنان آینده ساز ایران اسلامی ادامه داد: بسیاری از زنان آسیبدیده به دلیل فقر و عدم دسترسی به منابع مالی و اجتماعی نمیتوانند از خدمات بازتوانی بهرهمند شوند. از سوی دیگر برخی از جوامع هنوز به زنان آسیبدیده با دید منفی نگاه میکنند که این موضوع میتواند مانع از مشارکت آنها در برنامههای بازتوانی شود. متاسفانه در بسیاری از مناطق، خدمات تخصصی برای زنان آسیبدیده وجود ندارد و این موضوع میتواند فرآیند بازتوانی را دشوار کند. بازتوانی زنان آسیبدیده نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل خدمات مشاورهای، آموزش مهارتهای شغلی، حمایتهای اجتماعی، و دسترسی به خدمات بهداشتی باشد. با همکاری و همیاری نهادهای دولتی، سازمانهای غیر دولتی و جامعه، میتوان به بهبود وضعیت زنان آسیبدیده و توانمندسازی آنها کمک کرد. این فرآیند نه تنها به بهبود کیفیت زندگی این زنان کمک میکند، بلکه به توسعه پایدار جامعه نیز میانجامد.
سوده نجفی اظهار داشت: یکی از چالش های مهم در این حوزه نبود نهاد متولی مشخص در حوزه آسیبهای اجتماعی زنان است. سازمان بهزیستی به دلیل گستردگی فعالیت های خود آن چنان که باید نمی تواند به این مسئله بپردازد و سیر افزایش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان رو به روز در حال افزایش می باشد. لذا باید دولت، مجلس، مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد نسبت به این مسئله دغدغه جدی داشته باشد تا با یک ساز و کار مناسب بتوان این مشکلات را کم کرد. متاسفانه تلاش ها و اعتبارات مالی بیشتر در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی است و کمتر به موضوع پیشگیری قبل از بروز آسیب توجه می شود به همین علت ما شاهد افزایش آسیب ها هستیم.
وی در پایان افزود: حدود ۶ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها بیمه ندارند و باید برای این افراد چاره اندیشی شود و برای توانمند سازی این زنان برنامه ریزی صورت گیرد. امروز باید تلاش شود تا تصویر زن در ذهن مردان ویرایش شود و یک بازنگری اساسی در اذهان نسبت به زنان صورت گیرد و باورها نسبت به زنان تغییر کند
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ