نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، اول بهمنماه دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه برگزار شد؛ فلسفه وجودی کمیته مزد، انجام محاسبات مرتبط با دستمزد از جمله سبد معیشت است تا نتایج آن در شورایعالی کار برای تصمیمسازیهای مزدی مورد استفاده قرار بگیرد. با این حال، به گفته محسن باقری نماینده کارگران در کمیته […]
به گزارش اکوایران، اول بهمنماه دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه برگزار شد؛ فلسفه وجودی کمیته مزد، انجام محاسبات مرتبط با دستمزد از جمله سبد معیشت است تا نتایج آن در شورایعالی کار برای تصمیمسازیهای مزدی مورد استفاده قرار بگیرد.
با این حال، به گفته محسن باقری نماینده کارگران در کمیته مزد، نشست اول بهمن به نوعی به حاشیه کشانده شد و دولت بحث بر سر مسکن کارگری را آغاز کرد. این فعال کارگری در مورد جزئیات این نشست گفت: قصد داشتند جلسه را به حاشیه بکشانند؛ از قضا دولت بیشتر قصد به حاشیه کشاندن نشست را داشت. بحث مسکن را پیش کشیدند اما گروه کارگری به اضافه تعدادی از کارفرمایان، دولت را در قضیه مسکن کارگران، مسئول بیتوجهیها دانست.
او افزود: در جوار بسیاری از کارگاهها به خصوص در شهرکهای صنعتی که در آنها زیرساختهای ایجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امکان ایجاد مسکن برای کارگران وجود دارد؛ در این شهرکها حتی گاهاً مدارس و درمانگاههایی وجود دارد که غالباً بلااستفاده ماندهاند که میتوان آنها را فعال کرد.
وی با بیان اینکه در جوار کارگاهها فضای کافی و زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری وجود دارد به ایلنا گفت: دولت فقط باید برای تغییر کاربری به میدان بیاید و در زمینهی دادن مجوزهای ساخت تسهیلگری کند؛ نیازی به هزینه دولت حتی یک ریال نیست. حتی وام هم نیاز نیست؛ هزینههای ساخت را خود کارگران میپردازند؛ در بدترین شرایط در آپارتمانهای ۱۵ طبقه یا بیشتر، هزینه ساخت متری ۲۰ میلیون تومان است که ۵۰ متر آن میشود یک میلیارد تومان؛ این مبلغ را خود کارگران به صورت اقساط میپردازند، فقط دولت باید مجوز بدهد و تسهیلگری کند.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه از قرارگاه مسکن کارگری دولت چیزی بیرون نیامد؛ گفت: سه سال دولتیها بر سر تعیینِ متولی قرارگاه مسکن کارگری دعوا کردند؛ مشخص نبود این قرارگاه زیر نظر کدام بخش است و آخر سر هم به زیرمجموعهی خود وزیر کار منتقل شد؛ حالا بعد از سه سال، معاونت فرهنگی وزارت کار از قرارگاه مسکن کارگری گزارش داده که ما ۶۹ هزار واحد مسکن برای کارگران در دست ساخت داریم! این یعنی کلی هیاهو بر سر هیچ!
به اعتقاد عضو کارگری مذاکرات مزدی، ماجرای ۶۹ هزار واحد کارگری که هنوز یک واحد از آن به دست کارگران نرسیده، فقط یک آمارِ بدون خروجیست و صرفاً کارکرد رسانهای دارد.
این فعال کارگری ادامه داد: اما طرحی که ما در کمیته مزد پیشنهاد دادیم، کاملاً عملیست و میتواند در کوتاهترین زمان ممکن تعداد قابل توجهی از کارگران را خانهدار کند. من خودم در بازدید از معادن طبس، متوجه شدم فاصله مرکز استان (بیرجند) تا طبس سه ساعت است و در این فاصله طولانی و خلوت، کلی زمین وجود دارد؛ واقعاً آیا چند هزار متر از از این زمینها در جوار کارگاه به کارگران نمیرسد؟ دولت بیاید این زمینها را رایگان به کارگران بدهد، کارگران خودشان تعاونی تشکیل میدهند و اقدام به ساخت میکنند.
«خیلی از شرکتها اعلام کردهاند ما زمین مازاد در جوار کارخانه داریم که بلااستفاده افتاده اما دولت نمیگذارد که این زمینها را برای مسکن کارگری استفاده کنیم» عضو کارگری کمیته مزد با بیان مطلب افزود: اگر دولت زمین به کارگران بدهد، هزینه ساخت چیزی نمیشود؛ برای انبوهسازی متری ۲۰ میلیون تومان و برای خانههای یک یا دو طبقه، هزینه ساخت متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین ما روی این طرح برای مسکن کارگری تاکید داریم.
به گزارش اکوایران، هفته گذشته نیز سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران را موجب تقویت معیشت خانوارهای کارگری دانست و بر لزوم پرداخت معوقات حق مسکن درصورت تصویب هیأت وزیران تأکید کرد.
گلپور در این رابطه توضیح داد: اسفند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید ولی این افزایش روی آیتم حق مسکن کارگران صورت نگرفت و فریز شد. در واقع همان ۹۰۰ هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شد، امسال هم بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و برای همه کارگران مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن واریز شد.
او ادامه داد: روال افزایش کمک هزینه مسکن به این شکل است که ابتدا پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار تصویب و سپس جهت تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده و آنجا مصوب می شود. اگر افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اعمال می شد، ماهیانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن در سال جاری واریز می شد ولی این اتفاق نیفتاد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ