نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سازمان هواپیمایی کشوری بهتازگی از برنامهجدید خود درباره اصلاح نرخ بلیت هواپیما با هدف کاهش قیمت و افزایش حق انتخاب برای مسافران خبر داده است. بر اساس این طرح، قرار است شیوهای نو در فروش بلیت اجرا شود؛ به این معنا که مسافران بتوانند خدمات موردنظر خود را به صورت انتخابی دریافت […]
به گزارش اکوایران، سازمان هواپیمایی کشوری بهتازگی از برنامهجدید خود درباره اصلاح نرخ بلیت هواپیما با هدف کاهش قیمت و افزایش حق انتخاب برای مسافران خبر داده است.
بر اساس این طرح، قرار است شیوهای نو در فروش بلیت اجرا شود؛ به این معنا که مسافران بتوانند خدمات موردنظر خود را به صورت انتخابی دریافت کنند؛ برای مثال اگر مسافری تمایلی به دریافت غذا در طول پرواز یا استفاده از بار ندارد، میتواند با حذف این خدمات، بلیت ارزانتری تهیه کند. در مقابل، کسانی که به خدمات بیشتری نیاز دارند، تنها برای همان موارد هزینه پرداخت خواهند کرد.
در حال حاضر اما سازوکار خرید بلیت به گونهای است که خدماتی مانند وعده غذایی و بار، بهصورت پیشفرض در قیمت بلیت لحاظ شده و قابل تفکیک یا تغییر نیست. بهجز در موارد محدودی که برخی شرکتهای هواپیمایی گزینه انتخاب صندلی را با پرداخت مبلغ اضافی ارائه میکنند، امکان حذف یا انتخاب جزئیات خدمات دیگر برای مسافران وجود ندارد.
برخی شرکتهای هواپیمایی اعلام کردهاند که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات جداگانه نظیر انتخاب نوع غذا، میزان بار یا صندلی موردنظر را دارند، اما این طرح هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است. بنابراین، در شرایط فعلی همچنان خرید بلیت بهصورت یک بسته کامل انجام میشود.
این تغییر رویکرد، مشابه مدل شرکتهای هواپیمایی کمهزینه (Low-Cost Carrier) در دنیاست. این ایرلاینها خدمات سنتی پرواز را از بلیت جدا کردهاند و در عوض بلیت را با قیمت پایینتری عرضه میکنند. مسافران در این مدل برای هر خدمت اضافه مانند غذا، اولویت سوار شدن، انتخاب صندلی و بار باید جداگانه هزینه بپردازند. به این ترتیب هم امکان انتخاب بیشتر فراهم میشود و هم بلیت پایه، ارزانتر در اختیار مسافر قرار میگیرد.
به نظر میرسد اگر این طرح در کشور عملیاتی شود، میتواند گامی مهم در جهت افزایش رضایت مسافران و کنترل هزینههای سفرهای هوایی باشد.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ