نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، کنسرت فرضی پرستو احمدی با نام «کنسرت کاروانسرا» در یکی از کاروانسراهای قم که به صورت زنده آذرماه از یوتیوب پخش شد بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت؛ به دنبال این اجرا، از سوی قوه قضائیه علیه او اعلام جرم شد. سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره نظارت بر اماکن گردشگری و این ماجرا گفت: ما […]
به گزارش اکوایران، کنسرت فرضی پرستو احمدی با نام «کنسرت کاروانسرا» در یکی از کاروانسراهای قم که به صورت زنده آذرماه از یوتیوب پخش شد بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت؛ به دنبال این اجرا، از سوی قوه قضائیه علیه او اعلام جرم شد.
سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره نظارت بر اماکن گردشگری و این ماجرا گفت: ما ۱۸ هزار و ۴۳ مرکز اقامتی داریم. نظارت عالیه با وزارت میراث است، اما نظارت با فراجا هم هست. اگر از تخلفی مطلع شویم، حتما برخورد لازم را انجام میدهیم.
او ادامه داد: در یک نقطه خارج از شهر در تیرماه سال جاری و قبل از این دولت، تخلفی صورت گرفته که بعد از اطلاع، با دستور قاضی محل پلمب شد.
پس از وایرال شدن کنسرت کاروانسرای دیرچین در شبکههای مجازی در هفته آخر آذر ماه 1403، قوه قضاییه پنجشنبه ۲۲ آذر با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که کنسرت پرستو احمدی در کاروانسرا «بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی» بوده و نوشت: «ضمن برخورد مقتضی، علیه خواننده و عوامل تولید آن پرونده قضایی تشکیل شده است.»
در 25 آذرماه، رئیس مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی مازندران اعلام کرد: پس از تولید و انتشار ویدئوی خارج از عرف و ارزشهای اجتماعی توسط خانم پرستو احمدی در فضای مجازی، او به پلیس امنیت عمومی دعوت و مقرر شد تا به مرجع قضایی مراجعه کنند.
او روز سوم دی ماه، به همرای وکلای خود به دادسرای ناحیه ۳۸ امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام با وثیقه ۳ میلیارد تومانی آزاد شد. همچنین دیگر نوازندگان کنسرت فرضی که با او همکاری داشتند، با وثیقه ۲ میلیارد تومانی بعد از تفهیم اتهام آزاد شدند.
با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن زوجین در تهران از یک میلیارد به دو میلیارد تومان، انتظار میرفت تقاضا برای اوراق «تسه» افزایش پیدا کند و قیمت این اوراق نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. اما رفتار بازار نشان میدهد این اتفاق، دستکم تاکنون، چندان پررنگ نبوده است.
تداوم رکود معاملاتی در بازار مسکن، ریشه در تشدید نااطمینانیها و رشد هزینههای ساخت دارد. در سالهای اخیر، سرعت رشد هزینهها از ظرفیت درآمدی مردم پیشی گرفته و فضای بین قیمتها و توانمندی متقاضیان را چنان فاصله انداخته که حتی ورود قیمتهای بالاتر نیز نتوانسته است تقاضایی را از رکود خارج کند.
در این گزارش، فایلهای اجاره واحدهای تجاری در پاساژها و مجتمعهای خرید مناطق مختلف تهران را رصد کردیم. هزینه حضور در بازارهای تجاری پایتخت بسته به عواملی مانند موقعیت جغرافیایی، سطح درآمد منطقه، میزان تردد مشتری، برندهای فعال در پاساژ، کیفیت خدمات مجتمع و جایگاه واحد در با یکدیگر فاصله زیادی دارند و این تفاوت قیمت باعث میشود از منظر توجیه اقتصادی، انتظارات فروش یک واحد تجاری در پاساژهای مختلف نیز متفاوت باشد. علاوه بر هزینه اجاره، سایر هزینههای جاری مانند شارژ مجتمع، هزینه انرژی، نیروی انسانی و … نیز تحت تاثیر موقعیت مکانی و سطح خدمات پاساژ قرار دارند. برای نمونه، بررسی فایلهای موجود نشان میدهد یک واحد تجاری حدود ۱۳ متری در کوروش مال با شرایط رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان عرضه شده است؛ در حالی که در هروی سنتر یک واحد با متراژ مشابه با رهن ۴۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵0 میلیون تومان فایل شده است.
یکی از پرسشهایی که در ادبیات اقتصاد مسکن مطرح میشود این است که چه ارتباطی بین اشتغال و مالکیت مسکن وجود دارد؟ آیا افزایش تعداد افراد شاغل در یک خانوار، به افزایش احتمال مالکیت مسکن منجر میشود؟ برای پاسخ به این پرسش، اطلاعات طرح هزینه و درآمد خانوار شهری سال ۱۴۰۳ مرکز آمار ایران را بررسی کردیم؛ انتظار میرود خانوارهایی که درآمد فعال بیشتری دارند، شانس بالاتری برای خرید مسکن داشته باشند؛ اما نتایج نشان میدهد مالکیت مسکن تنها بازتاب درآمد فعلی خانوار نیست. عواملی مانند سابقه درآمدی، امکان پسانداز، سن خانوار و فرصت انباشت دارایی در طول زمان نیز نقش مهمی در شکلگیری مالکیت دارند. بالاترین سهم مالکیت نه در میان شاغلان، بلکه در میان خانوارهای دارای درآمد بدون کار مشاهده میشود؛ ۸۶.۶ درصد خانوارهای این گروه مالک مسکن هستند. بررسی سن خانوارها نیز این الگو را تأیید میکند؛ سهم مالکیت از ۲۵.۱۶ درصد در میان خانوارهای جوان زیر ۳۰ سال، به ۸۸.۷۲ درصد در خانوارهای دارای سرپرست ۶۰ سال و بیشتر افزایش مییابد؛ مالکیت مسکن بیشتر نتیجه انباشت دارایی در طول زمان است تا ً درآمد و اشتغال فعلی خانوار.
Δ