نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسیها نشان میدهد که با بودجهای معادل 500 میلیون تومان در تهران میتوان آپارتمانی تا متراژ 95 مترمربع به صورت رهن کامل اجاره کرد؛ اما اگر نوساز بودن بنا را در نظر بگیریم، مساحت مذکور به 40 تا 60 مترمربع میرسد. با این حال بنا به مشاهدات ما برخی از آگهیهای رهن و […]
به گزارش اکوایران، بررسیها نشان میدهد که با بودجهای معادل 500 میلیون تومان در تهران میتوان آپارتمانی تا متراژ 95 مترمربع به صورت رهن کامل اجاره کرد؛ اما اگر نوساز بودن بنا را در نظر بگیریم، مساحت مذکور به 40 تا 60 مترمربع میرسد.
با این حال بنا به مشاهدات ما برخی از آگهیهای رهن و اجاره منتشر شده منطقی نیستند، برای مثال ملکی کلنگی در محله جیحون با مساحت 50 مترمربع به صورت دربستی، حیاط دار و دو طبقه با 500 میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
این در حالی است که با این بودجه میتوان در محلهی تهرانپارس غربی، واحدی 50 متری، 1 سال ساخت، کلید نخورده و دارای آسانسور و انباری و یا در محله کرمان، آپارتمانی45 متری و کلیدنخورده را به صورت رهن کامل اجاره کرد؛ گفتنی است امکان رهن کامل واحدی با امکانات پارکینگ و آسانسور نیز با 500 میلیون تومان وجود دارد.
برای مثال، میتوان واحدی 52 متری و 7 سال ساخت در محله دامپزشکی، یا در محله خواجه نظامالملک واحدی 47 متری و 9 سال ساخت، به همراه آسانسور و پارکینگ به صورت رهن کامل اجاره کرد.
البته در مقایسه با تابستان ، بازار اجاره شاهد ریزش نسبی قیمتها و ارائه تخفیف بیشتر از سوی موجران است؛ چراکه تعداد مستاجران در فصل زمستان کاهش مییابد و همانطور که در اطلاعات برخی آگهیها به تخفیف پای قرارداد اشاره شده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
پژمان جوزی، رئیس هیاتمدیره انجمن صنعت ساختمان، در دومین روز از همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» و در سخنرانی با موضوع «صنعت ساختمان و سرمایهگذاری خارجی در پساتحریم» با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی کشور نسبت به زمان پذیرش دعوت برای سخنرانی در این همایش، گفت: در آن زمان، اقتصاد کشور هرچند با تردید، اما به سمت امید حرکت میکرد و بسیاری از فعالان اقتصادی تصور میکردند در آستانه فصلی تازه قرار داریم؛ فصلی که کاهش تنشهای بینالمللی میتوانست زمینه را برای گسترش تجارت و افزایش سرمایهگذاری فراهم کند.
Δ