نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
بنا به گزارش اکوایران، بازار مسکن در تهران با چالشی تازه روبهرو شده است؛ افزایش شدید هزینههای ساختوساز و کمبود حمایتهای مالی، پروژههای نهضت ملی مسکن را در مسیر سختی قرار داده است. ایرج رهبر، رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان، در نشست خبری اخیر خود به بررسی مشکلات موجود پرداخت و از نبود همکاری بانکها و […]
بنا به گزارش اکوایران، بازار مسکن در تهران با چالشی تازه روبهرو شده است؛ افزایش شدید هزینههای ساختوساز و کمبود حمایتهای مالی، پروژههای نهضت ملی مسکن را در مسیر سختی قرار داده است.
ایرج رهبر، رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان، در نشست خبری اخیر خود به بررسی مشکلات موجود پرداخت و از نبود همکاری بانکها و وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد.
رهبر اعلام کرد که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است. او تأکید کرد که بانک مرکزی و بانکهای عامل به تعهدات قانونی خود مبنی بر تأمین ۲۰ درصد از تسهیلات سالانه برای پروژههای حمایتی عمل نمیکنند. علاوه بر این، صندوق ملی مسکن نیز که نقش کلیدی در تأمین سرمایه این طرحها دارد، در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. به گفته رهبر، استان تهران تاکنون هیچ تسهیلاتی از این صندوق دریافت نکرده است.
رئیس هیئتمدیره انجمن انبوهسازان همچنین از تأثیر مستقیم افزایش قیمت مصالح ساختمانی بر هزینهها سخن گفت: «قیمت میلگرد از ۲۰ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان رسیده است. این افزایش، در کنار عدم تأمین مالی، تکمیل پروژهها را به تأخیر انداخته است. در صورت ادامه این وضعیت، ساخت حداقل ۱۲ هزار واحد مسکونی تا پایان سال غیرممکن خواهد بود.»
او با انتقاد از عملکرد بانک ملی بهعنوان بانک عامل پروژههای تهران گفت: «این بانک تاکنون هیچکدام از تعهدات خود را عملی نکرده است.» رهبر همچنین از وزارت راه و شهرسازی گلایه کرد و گفت: «ما راهکارهای متعددی، از جمله استفاده از اوراق گام، ظرفیت بورس و حتی مشارکت خود انبوهسازان در تأمین سرمایه را پیشنهاد دادهایم. اما وزیر راه و شهرسازی هنوز جلسهای برای بررسی این پیشنهادها برگزار نکرده است.»
رهبر در پایان به شکاف مالی میان تسهیلات موجود و هزینه تمامشده مسکن اشاره کرد: «حتی با درنظر گرفتن وام ۵۵۰ میلیون تومانی و آورده ۲۵۰ میلیون تومانی متقاضیان، باز هم ۷۰۰ میلیون تومان فاصله با هزینه واقعی وجود دارد. این شکاف باید از طریق صندوق ملی مسکن یا مشارکت انبوهسازان پر شود تا روند تحویل واحدها تسریع گردد.»
با ادامه روند افزایش هزینهها و عدم همکاری بانکها و وزارتخانه، آینده پروژههای نهضت ملی مسکن در تهران با ابهام روبهرو است.
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ