نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در گفت و گو با اکو ایران با اشاره به چالشهای موجود در نظافت شهری، تأکید کرد که نبود تخصص و تجربه عملی، از دلایل اصلی مشکلات کنونی در این حوزه است. وی در این باره گفت: «اگر افراد بدون تخصص و تجربه […]
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، در گفت و گو با اکو ایران با اشاره به چالشهای موجود در نظافت شهری، تأکید کرد که نبود تخصص و تجربه عملی، از دلایل اصلی مشکلات کنونی در این حوزه است.
وی در این باره گفت: «اگر افراد بدون تخصص و تجربه کافی وارد امور شوند، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. در دنیا، مسائل مرتبط با نظافت شهری بر اساس مطالعات دقیق و علمی پیش میرود، اما متأسفانه در کشور ما این امور غالباً بر پایه آزمون و خطا انجام میشود. در سالهای ابتدایی بارها پیشنهاد کردیم که روشهای موفق در کشورهای مختلف دنیا مطالعه شود، اما این پیشنهاد نادیده گرفته شد. بهعنوان مثال، در برخی کشورها استفاده از سطلهای زیرزمینی در گذشته رواج داشت، اما آیا امروز نیز از این روش استفاده میشود؟ چرا باید به سراغ روشهای منسوخشده برویم؟ ما باید با توجه به شرایط و امکانات خاص شهر تهران، تصمیمات علمی و دقیقی اتخاذ کنیم.»
او با اشاره به تجربیات کشورهای پیشرفته، خاطرنشان کرد:«من بارها به مدیران این حوزه پیشنهاد کردم که به چند کشور سفر کنند تا از تجربیات موفق دنیا در مدیریت شهری آگاه شوند. بهعنوان نمونه، در همان روزهای ابتدایی که موضوع MRF (کارخانههای پردازش مواد بازیافتی) مطرح شد، هشدار دادم که این طرحها بهتدریج کارایی خود را از دست خواهند داد. امروز نیز شاهد تعطیلی بسیاری از MRFها از جمله در منطقه ۱۳ هستیم.»
پیرهادی به ضرورت بهرهگیری از دانش تخصصی و تجربیات افراد و شرکتهای فعال اشاره کرد و افزود: «مسائل شهری باید با بررسیهای دقیق علمی، مشارکت اساتید دانشگاه، کارشناسان مجرب و شرکتهای فعال در این حوزه مدیریت شود. با این حال، از همان ابتدا، موضوعات اساسی نظیر تفکیک زباله از مبدا بهصورت جدی دنبال نشد. اگر برنامهای دقیق برای تفکیک زباله و جمعآوری آن طراحی میشد، امروز وضعیت نظافت شهری بسیار بهتر بود. متأسفانه، علیرغم تأکیدات فراوان، در این زمینه توفیق چندانی به دست نیامده است.»
وی در ادامه به روشهای سنتی و ناکارآمد در نظافت شهری اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از مناطق همچنان از جاروهای دستی استفاده میشود، در حالی که دنیا به سمت مکانیزه کردن عملیات نظافت حرکت کرده است. این روش نهتنها بهرهوری پایینی دارد، بلکه باعث باقی ماندن ذرات معلق در هوا میشود که شهروندان مجبور به تنفس آن هستند. علاوه بر این، به دلیل کمبود منابع آبی، شستشوی کافی معابر انجام نمیشود و این آلودگی و گرد و غبار مدت ها در فضا معلق می ماند. جویها و انهار نیز به درستی نظافت نمیشوند و زبالهها مجدداً به چرخه آلودگی بازمیگردند.»
پیرهادی در پایان تأکید کرد: «تا زمانی که موضوعات کلیدی مانند تفکیک زباله از مبدا، آموزش عمومی، و جلب مشارکت شهروندان بهعنوان مولفههای اصلی نظافت شهری مورد توجه قرار نگیرند، نمیتوان به پیشرفتهای چشمگیر در این حوزه امیدوار بود. شاید بتوان با صرف هزینههای کلان، شرایط را بهطور موقت بهبود داد، اما این راهکار پایدار نیست. نظافت شهری نیازمند برنامهریزی کارشناسی، علمی و دقیق است.»
غلامرضا سلامی، صاحبنظر ارشد مسکن و ساختمان، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، اظهار کرد: از دستاندرکاران برگزاری این همایش تشکر میکنم که همچنان برای ایجاد امید در اقتصاد کشور تلاش میکنند. اینکه مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی هنوز با استقبال خوب در چنین نشستهایی شرکت میکنند، نشان میدهد که امید در جامعه همچنان زنده است.
دنیای اقتصاد: فایلهای پیشنهادی فروش آپارتمان در محلات منتخب مناطق ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول امروز نبض بازار را تشکیل میدهد.
با وجود آنکه شورای عالی مسکن برای کنترل بازار اجاره، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها را تعیین کرده، همچنان یکی از مهمترین ابهامات این مصوبه، وضعیت حقوقی قراردادهایی است که با توافق موجر و مستأجر و با رقمی بیش از سقف مصوب منعقد میشوند. این ابهام از آنجا پررنگتر میشود که سامانه «خودنویس» و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات املاک، مانعی برای ثبت چنین قراردادهایی ایجاد نمیکنند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که اگر قراردادی با افزایش بیش از سقف قانونی ثبت شود، آیا از نظر حقوقی معتبر است یا خیر؟
بهزاد قاسملو، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتوگو با اکوایران میگوید سقف افزایش اجارهبها مستند به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهاست و از نظر حقوقی صرفاً یک توصیه یا بخشنامه نیست. به گفته او، پیشبینی ضمانت اجراهایی مانند استرداد اضافه دریافتی و جریمه نشان میدهد قانونگذار قصد الزامآور بودن این حکم را داشته است.
گزارش «شهرهای جهان ۲۰۲۶» سازمان ملل متحد، در ضمیمه آماری خود وضعیت مسکن کشورهای مختلف را از چند زاویه بررسی کرده است؛. این ضمیمه آماری در شش جدول تنظیم شده است. از تعداد خانههای موجود و توان مالی خانوارها برای تأمین مسکن گرفته تا امنیت تصرف، سکونتگاههای غیررسمی، ایمنی ساختمانها، دسترسی به خدمات پایه و سازگاری شهرها با تغییرات اقلیمی . در میان این دادهها، جدول نخست تصویر قابلتوجهی از بازار مسکن ایران ارائه میدهد؛ تصویری که در آن، همزمان با افزایش تعداد واحدهای مسکونی، کمبود مسکن نیز با سرعتی بسیار بیشتر رشد کرده و متوسط عمر ساختمانهای کشور افزایش یافته است. این گزارش با تمرکز بر ایران، دادههای موجودی، کمبود و سن ساختمانها را در فاصله سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ بررسی و آنها را با روند جهانی و چند کشور منتخب مقایسه میکند.
Δ